محاكمة مبارك لن تكون بديلا لتحقيق أهداف الثورة الأصلية تجري الآن محاولة لمقايضة محاكمة حسنى مبارك بأهداف الثورة الأصلية . محاكمة مبارك وحضوره لقفص الاتهام هو وولداه انجاز كبير للثورة ، وقد فرضته الجماهير فرضا ، وكلنا يتذكر البيانات الأولى للمجلس العسكرى التى تحدثت عن قيمة الوفاء لمبارك . بل وحتى بعد أسابيع من ذلك ، وأثناء اجراءات التوقيع على المصالحة الفلسطينية طلب الجانب المصرى تضمين ديباجة بيان المصالحة كلمة تقدير لحسنى مبارك على دوره فى مناصرة القضية الفلسطينية !! وقد رفضت فصائل المقاومة ذلك بصورة قطعية . كذلك كثرة النشر عن حالة مبارك الصحية وتأجيل محاكمته لمدة 3 شهور ، ووضعه فى مستشفى شرم الشيخ فى جناح خاص ، كان ينبىء بعملية تسويف واضحة . ولكن مليونية 8 يوليو وما أعقبها من أحداث كان لها الدور الرئيسى فى تحويل المحاكمة من مهزلة كاملة ، حيث بلغت الأفكار حد محاكمته داخل مستشفى شرم الشيخ ! ( مصدر قضائى لوكالة رويترز )، إلى محكمة حقيقية . ولكنها لاتزال تدور حول وقائع جنائية معزولة عن بعضها البعض ، بحيث تدور كمحاكمة جنائية فنية كما يحدث فى الجرائم العادية ، وليس كمحاكمة لعهد .. محاكمة خيانة عظمى وتدمير وطن مع سبق الإصرار والترصد. أعلم أن مجرد مثول مبارك أمام المحكمة قد حقق الغرض التاريخى والرمزى والمعنوى له ، فهى أول محاكمة لحاكم فى تاريخ مصر والعرب والمسلمين فى حدود علمى . وهذا يعزز ويكرس عددا من المعانى الأساسية والضرورية لاصلاح المجتمعات، أن المتجبر له نهاية ، وله عقاب فى الدنيا قبل الآخرة ، وأن القوة لله جميعا فلا يتصورن أحد أنه قوى وقادر على كل شىء. ومن الممكن أن أكتب طويلا فى هذه المعانى ، ولكننى وجدت كثيرون كتبوا عنها وعبروا عنها ، ويكفى أننى كتبت عنها ومبارك فى أقصى قوته وصولجانه وهذا من فضل الله. ويضيع من بهجة النصر فى محاكمة مبارك ، ليس مافيها من مسرحيات كادعاء مبارك المرض حتى ينام على سريرولايقف كسائر المتهمين ، ولا استبقاء مبارك فى جناح رئاسى بالمستشفى الدولى حيث توجد كافة وسائل الترفيه والراحة ، ولايضيع من بهجة النصر حصر المحاكمة فى وقائع قليلة ومعزولة ، ولايضيع من بهجة النصر ضعف مستوى وأداء محاميى شهداء الثورة. مايضيع بهجة النصر بمحاكمة الطاغية أخطر من ذلك ، وهو استخدام هذه المحاكمة لتمرير عدد من المواقف والسياسات التى تعود بنا إلى الخلف ، وتأكيد أننا تخلصنا من مبارك دون نظام مبارك. ففى مقابل هذه المحاكمة تجرى محاولة أمنية لمنع التظاهر مجددا فى ميدان التحرير. ورغم أننا من أنصار عدم الاعتصام الدائم فى التحرير وإغلاق الطرق ، إلا أننا سنظل فى احتياج لمليونيات التحرير يوم الجمعة اذا اقتضى الحال ذلك ، وقد برهن المجلس العسكرى على أنه لايتخذ قرارا إلا تحت الضغط. كذلك عادت الحكومة إلى الاقتراض من البنك الدولى ( 2مليار دولار) ، واستمرار اغفال حصر واستخدام واستغلال الأموال المنهوبة داخل مصر وعلى رأسها تريليون وربع تريليون جنيه فى الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات العامة ، واستمرار المرتبات الفاجرة لدى المستويات الادارية العليا وحيث تصل المرتبات الشهرية الى مليون أو عدة ملايين! وبعد 6 شهور نستطيع أن نحاسب الحكم الانتقالى فى المجال الاقتصادى ، فالحديث لايزال يجرى عن تعمير سيناء ، دون أى خطوة عملية للاعمار ، فهو مجرد حديث صالونات وفضائيات. وهذه مجرد أمثلة سريعة فى المجال الاقتصادى . ولانجد فى السياسة الخارجية أى تطور ملحوظ نحو الاستقلال الوطنى عن الحلف الصهيونى الأمريكى. ولكن الأهم فى المجال الديموقراطى حيث الدور الأساسى للحكم الانتقالى فى تهيئة الظروف لنقل السلطة ، فجاء قانون الانتخابات بالمخالفة لإجماع القوى السياسية ، بل وصرح مصدر عسكرى فى الأهرام ( 11 أغسطس 2011) بأنهم مصرون على هذا القانون وأنه لصالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل كى تكون لهم فرصة فى الترشح من خلال المقاعد الفردية ، لأن ليس كل أعضاء الحزب الوطنى سيئين ! ثم أضاف أن تخصيص نصف المقاعد للفردى يستهدف أيضا إتاحة الفرصة لشباب الثورة. وهذا ليس صحيحا لأن التنافس على المقعد الفردى يكون أكثر صعوبة للشباب. وحركة المحافظين فى مجملها تدور فى نفس الأفلاك السابقة من خلال التنقلات لنفس الأشخاص ومن خلال غلبة لواءات الجيش والشرطة. ثم يأتى ذلك الموقف الشاذ من حزب العمل الذى كان من المفترض أن يكرم بعد الثورة ، على الأقل باعادته إلى وضعه الطبيعى ، فاذا به وهو الحزب الشهيد فى عهد مبارك ، يصبح الحزب المطارد الأول فى عهد الثورة . ويأتى هذا بصورة مقصودة قبل الانتخابات لمنعه من دخولها . ثم يقولون وبراءة الأطفال فى عيونهم : إن أمن الدولة قد تم حله! وهذا غير صحيح بل تم تغيير اسمه ، وتبديل جزء يسير من أعضائه. بالاضافة للأجهزة الأمنية الأخرى التى لم يتعرض لها أحد وتعمل بانتظام وبصورة عادية وبنفس الأساليب المعتادة. ويتعرض حزب العمل لخطة شيطانية منذ 1989 وهو ادعاء شخص ما أنه رئيس حزب العمل ، وينازع فى شرعية الحزب ، وتأتى لجنة الأحزاب لتقول ان هذا التنازع يحل قضاء أو رضاء والحزب مجمد حتى ذلك. والمؤسف أن قانون الأحزاب الجديد نص على استمرار لجنة الأحزاب وإن غير فى تشكيلها وجعلها من القضاة. وهذه اللجنة تستخدم لممارسة نفس اللعبة ، بأن يتقدم أى شخص مجهول بالمعنى الحرفى للكلمة بورقة يقول فيها أنه رئيس الحزب ، لتقول اللجنة أن الحزب محل تنازع. وما يسرى على الأحزاب القديمة سيسرى على الأحزاب الجديدة عندما تغضب عليها السلطات الأمنية . وفكرة ادعاء شخص مجهول أو عضو قديم أو مفصول أنه رئيس الحزب ، ويتم أخذ كلامه مأخذ الجد، فكرة شيطانية سخيفة لاوجود لها إلا فى مصر ولم نسمع بها فى أى بلد ديموقراطى أو استبدادى ، ويمكن أن تسجل كبراءة اختراع لأجهزة الأمن المصرية أو كحقوق ملكية فكرية . فالبلاد الاستبدادية لم تلجأ اليها لأنها تغلق الأحزاب بصراحة وبدون أى ألاعيب . أما الأمن المصرى فيريد أن يتبجح بأنه لايغلق الأحزاب ولكنها هى التى تعانى من خلافات داخلية. أى هى نفسها لعبة ادعاء أن مصر تعيش أزهى عصور الديموقراطية فى ظل مبارك . ولكن من المخجل أن تواصل أجهزة الأمن نفس اللعبة السمجة فى عهد الثورة ، واذا لم تكفوا أذاكم عن حزب العمل ، فسوف تتحملون نتائج ذلك عليكم. نعود لنقول إن محاكمة مبارك تستخدم لتهدئة الأجواء وإعطاء مهلة من الوقت للحكم العسكرى والأجهزة الأمنية لاعادة ترتيب الصفوف بهدف الحفاظ على خيوط السلطة فى أيدى العسكر حتى بعد تسليم السلطة . لذلك وجدنا الحكم الانتقالى يعاود الهجوم من جديد على جبهة مايسمى المبادىء الحاكمة للدستور، وتعود الحكومة لحديث الفتنة هذا . وتحدثنا وغيرنا كثيرا عن أن ذلك الحديث يستهدف الالتفاف على إرادة الشعب ، وخوفا من سيطرة الاسلاميين على المجلسين التشريعيين ومن ثم على الجمعية التأسيسية . وهم يقولون إننا لانعترض على المادة الثانية من الدستور السابق التى تؤكد المرجعية التشريعية للإسلام ، فاذا كان ذلك كذلك فهذه الضجة الكبرى علام؟! لقد أدت إثارة التيارات غير الاسلامية لشعار الدستور أولا فى مواجهة الانتخابات أولا، إلى إتاحة الفرصة للمزيد من المماطلة فى تسليم السلطة . ولم تكف هذه التيارات عن اثارة الموضوع رغم انتهاء الاستفتاء وإعلان نتائجه. وقد كانت مشاركة الجميع فى التعبئة لنعم أم لا إعلان صريح بشرعية الاستفتاء وضرورة الالتزام بنتائجه. وقد أدى استمرار إثارة موضوع الدستور أولا ، إلى إضاعة الوقت ، وأدى فى النهاية إلى نتيجة ثالثة : العسكر أولا !! وقد شجع العسكر هذا الخلاف بالسماح للاعلام الرسمى بمواصلة إثارة الموضوع بعد نهاية الاستفتاء . ثم بتصريحات متوالية عن الاستعداد للموافقة على وثيقة مبادىء دستورية من القوى السياسية غير المنتخبة من الشعب. أدى هذا الخلاف المفتعل لعدم إجراء الانتخابات فى موعدها ، ولم يؤد إلى صياغة الدستور . لأن أصحاب شعار الدستور أولا لم يقترحوا جمعية تأسيسية منتخبة أولا بل طرحوا القيام بأنفسهم وهم غير منتخبين بصياغة مبادىء حاكمة للدستور مع العسكر ، ونتيجة المعارضة الاسلامية المتصاعدة ، لم يكتب النجاح لهذا التصور حتى الآن. وقد جمعت المصلحة المشتركة بين القوى العلمانية التى تخشى شعبية التيار الاسلامى وبين العسكر الذين يريدون أن تتضمن المبادىء الحاكمة للدستور مايؤكد سيادة الجيش على الشعب ونظامه السياسي على الطريقة الأتاتوركية الفاشلة. ولكن المخلصين من التيارات غير الاسلامية بدأوا ينحازون تباعا لأهمية إجراء الانتخابات انقاذا للثورة حيث تبين لهم أن استمرار هذا الخلاف لم يؤد إلا لاستمرار العسكر فى السلطة لأجل غير مسمى ( علاء الأسوانى آخر من كتب فى ذلك ). وأقول للعلمانيين الوطنيين المخلصين إن المدنيين قادرون على أن يتفاهموا معا ويتوصلوا إلى توافق معا ، وهذا أسهل من توافق فريق من المدنيين مع العسكر . لأن العسكر غير مدربين على الحوار والتوافق ، ويحبون التسلط بقدر بعدهم عن الممارسة السياسية ، وتعودهم على إصدار الأوامر وتوقع الطاعة الكاملة ، وهذه صفة طبيعية ومحمودة فى الجندية ، فالجندى يتدرب على إطاعة أوامر رؤسائه لأنه فى الحرب لامجال كبير للمناقشة ، بل أحيانا لاتكاد توجد أى فسحة للمناقشة ، خلال الاشتباك مع العدو ، حيث الدقيقة والثانية تؤثر على مجرى الاشتباك. أما فى الحياة السياسية والمدنية وفى المناقشات الفقهية فالحوار والنقاش والخلاف طبيعى ومطلوب للتوصل إلى الرأى الصحيح.بل هذا واجب فى مرحلة اتخاذ القرار وتحديد السياسات . واذا كنا إزاء نوع من العسكريين لم يمارسوا السياسة فإن التفاهم معهم يكون أكثر صعوبة . إن العسكريين مكون أساسى فى أى سلطة سياسية ، ولكن تغلبهم على القرار يتحول إلى كارثة ، وفى الحالة التى نحن فيها الآن فإن للعسكر مصلحة فئوية فى الاستمرار فى الحكم ، وبسيطرة فكرة أن الحاكم لابد أن يكون عسكريا وفقا لأعراف ثورة 23 يوليو ، وهم لايريدون أن يسلموا بأن ثورة 25 يناير قد نسخت ثورة 23 يوليو! وبالتالى فان الاسلاميين أو العلمانيين لافرق ، يرتكبون خطأ جسيما اذا تصور أى فريق منهم أن استمالة العسكريين لصفهم هى الحل . فلابد من التعامل مع الجيش بمبدئية ، فله كل الاحترام والتقدير، ومكانه الثكنات وحفظ استقلال الوطن وحمايته من أى تدخل عسكرى أجنبى ، وله دور مقدر فى اتخاذ القرار السياسى عموما وفى اتخاذ القرارت المتعلقة بالأمن القومى والدفاع خصوصا ، من خلال مجلس أعلى للأمن القومى. أما الممارسة العمومية للسياسة فتكون من خلال عسكريين متقاعدين أبرزوا مهارات سياسية خاصة ونجحوا من خلال ذلك فى اكتساب ثقة الجماهير ، وأن يعملوا من خلال أحزاب سياسية كأفراد وفقا لقناعتهم ببرامجها السياسية وليس بطريقة الإختراق الأمنى. فلتتحد كل قوى الثورة من أجل إصلاح قانون الانتخابات ، وإلغاء لجنة الأحزاب ، وإجراء الانتخابات فى موعدها وتحديد مواعيد صارمة ومعلنة للانتخابات التشريعية وللجمعية التأسيسية والانتخابات الرئاسية . ولنترك التفاهم والتوافق للقوى المدنية المنتخبة من الشعب فى انتخابات حرة نزيهة . وبدون الانتهاء سريعا من هذه الخطوات لتسليم السلطة ، فلن تبدأ مصر مرحلة الانتقال ألى البناء وسنظل ندور فى هذه الدوامة المقيتة التى تدفعنا إلى القاع وكأننا مانزال فى عهد مبارك. ومن قصص التاريخ الموحية نذكر أن الزعيم سعد زغلول رفض لجنة صياغة الدستور ووصفها بلجنة الأشقياء ، ولكنه استفاد من صياغات دستور 1923 واكتسح أول انتخابات تشريعية فى ظله ، وعاد للثناء على هذا الدستور! فكما قلت من قبل إن إصدار دستور ليس هو نهاية العالم ، بل الدساتير تظل ككائن حى قابل للتطور والتعديل فى حياة مختلف الأمم. ولكن استمرار مصر فى هذا الوضع الانتقالى التائه هو نهاية العالم ، هو استمرار لانحدار مصر . ولأن مصر لن تنتهى ابدا باذن الله وبنص قرآنه ، فإن خيار إنقاذ الثورة بالانتخابات المعجلة وبنقل السلطة كاملة للمدنيين المنتخبين هو الخيار الذى سينتصر بإذن الله. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات مصرى الخميس, 18 أغسطس 2011 - 10:32 am وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور المصرى ماسونية وتعمل على تقسيم مصر وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور المصرى ماسونية وتعمل على تقسيم مصر تمهيد مهم : الداعين للمبادئ الحاكمة هم تعلموا ومبهورين بما يدعون اليه وتعلموه فى مؤسسات ومعاهد ماسونية او تنفق عليها الماسونية من أمثال جورج سوروس – مؤسسة فريدم هاوس – مؤسسة كارنجى – مؤسسة انيلدا . ومن اشهر الاتجاهات الليبرالية واليساريين هو منهج العلمانية قائمة على فصل الدين عن الدولة وإعطاء الحرية المطلقة للفرد وذلك للإقصاء كل الإسلاميين او تهميشهم عند طريق وضع نوص قانونية تجرم الإسلاميين وتضعهم في السجون او على أحبال المشانق بدعم وتمويل ومساندة من الغرب والمؤسسات الماسونية . وتتستروا العلمانيين والماسون وتلميذتهم اللذين ينفذون أهدافهم تحت شعارات خادعة مثل الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية، ومعظم أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم. قبل ان نقرأ الوثيقة الماسونية هي تلك النظريات والأفكار الكبرى الموجودة فى العالم المعاصر اليوم وكلها تحذف الدين من الحياة والسياسة .. 1 – العلمانيين او الليبراليين مصادرهم وأفكارهم ونظرياتهم اخذوا من أمثال فولتير وجان جاك رسو وغيرهم وهم كلهم ماسونيين العلمانيين او الليبراليين ما مصرى الخميس, 18 أغسطس 2011 - 10:33 am وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور المصرى ماسونية وتعمل على تقسيم مصر وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور المصرى ماسونية وتعمل على تقسيم مصر http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150269596636708&set=a.10150103671661708.288492.746126707&type=1&ref=nf
