نرصد فى الجزء الثانى من التقرير الذى نشرناه أمس عن مشاريع السيسى القومية التى أعلن عنها مرارًا وتكرارًا، واحتفى بها إعلامه دون النظر إلى الطبيعة الاقتصادية للبلاد والتى أوصلها بقراراته إلى حافة الانهيار بالفعل، وذلك بعد ضخة أموال كثيرة أنهت على احتياطى النقد الأجنبى فى مشروع قناةالسويس، بجانب مشروع الضبعة النووى الذى لم يتحقق منه شئ حتى اللحظة. فنكوش قناةالسويس وفي 6 أغسطس الماضي، احتفل السيسي، بمرور عام على افتتاح تفريعة قناةالسويس، وهو المشروع الذي تكلف قُرابة 8 مليارات دولار، أي ما يوازي أكثر من 100 مليار جنيه مصري وفقا لسعر الجنيه في مقابل الدولار حاليا في السوق الموازية. وصف السيسي مشروعه ب "الإنجاز" الذي استطاع زيادة دخل مصر الدولاري بنسبة 4%، وهو التصريح الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، إذ نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناجي أمين، مدير إدارة التخطيط في هيئة قناةالسويس، خلال شهر يناير الماضي، إعلانه تراجع قيمة إيرادات القناة بالدولار بنسبة 5.3 % خلال العام 2015 مقارنة بإيرادات في العام 2014، وبلغت قيمة التراجع 290 مليون دولار (أي ما يوازي 3 مليارات و596 مليون جنيه مصري). ولم يكن انخفاض إيرادات القناة هو المشكلة الوحيدة التي سببها مشروع السيسي للاقتصاد المصري، فقد أدى التسرع في إنهاء المشروع وإسناد أغلب أعمال الحفر والتكريك إلى شركات أجنبية، تم الدفع لها بعملات أجنبية، إلى وقوع مصر في أزمة نقص حادة في النقد الأجنبي، وفق ما أعلن عنه رئيس البنك المركزي السابق، هشام رامز، في أكتوبر من العام الماضي، قبيل تقدمه باستقالته من منصبه. وأفضى استنزاف النقد الأجنبي في هذا المشروع، إلى ارتفاع تاريخي لسعر الدولار الأميركي مقارنة بالجنيه المصري، حتى كسر سعر صرف الدولار حاجز ال 14 جنيها، بعد أن كان سعره قد سجل 7.17 جنيهات، قبيل تولي السيسي رئاسة الجمهورية (الانقلاب العسكرى). الحلم النووى أصبح كابوس ورغم توقيع اتفاقية مشروع النهضة النووية بين الحكومتين المصرية والروسية، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، على الرغم من أن الاتفاقية تضمنت صرف جزء من القرض فى شهر أبريل الماضى، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 25 مليار دولار، وهو ما يزيد احتمالات التراجع عن تنفيذ المشروع أو تجميده. وفيما يتعلق بالمشروع القومي للاستزراع السمكي، الذي أعلن عنه السيسي في أغسطس الماضي، ويستهدف إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك شرق بورسعيد وعلى مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية. إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، بسبب أن القانون ينص على عدم الاستزراع السمكي في الأراضي الصالحة للزراعة، ويقتصر ري المزارع السمكية على مياه الصرف، ووجود هذا القانون يعيق تصدير الأسماك إلى الخارج، بحسب الخبراء. حال المشاريع الوهمية العملاقة التي أطلقها السيسي، شمل أيضا المشروع القومي للطرق، الذي لم ير النور حتى الآن، رغم إعلان السيسي منذ وصوله للرئاسة عن بدء مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد فقط، ولم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب ضعف مصادر التمويل والأزمة المالية التي تمر بها الدولة. وتعرض مشروع مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر شرقاً، إلى منطقة سفاجا شمالاً، إلى إهمال ملحوظ. وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة كارنيغي، عمرو عدلي، في تصريحات نشرتها صحيفة "البايس" الإسبانية: "من الواضح أن المشاريع العملاقة لم تحقق النتائج المنشودة، أو حتى دعم الاقتصاد وإعادة بنائه من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي". وأضاف: "اختلال التوازن على مستوى الاقتصاد العام والعملات، ما زال قائما، بل تفاقم الوضع خلال العامين الماضيين. وإضافة إلى ذلك، منذ الانقلاب الذي جاء بالسيسي إلى سدة الحكم، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا ضعيفا، متأثرا بتراجع قطاع السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم الاستقرار السياسي". وأشارت الصحيفة، إلى أن تجميد مشروع العاصمة الجديدة في وسط الصحراء؛ هو أحد الأمثلة حول حالات الفشل التي عانت منها المشاريع التي خطط لها السيسي. وأكد المستشار العلمي السابق لعادلى منصور، عصام حجي، في حديث لقناة الجزيرة مباشر، أن تلك المشروعات تمت في حالة من الجنون الجماعي، ووصفها بالمشروعات الوهمية وغير المنطقية والتي تقوم على النفاق، محملا النظام الحالي انهيار الاقتصاد المصري وتسويق الوهم للمصريين.
