اشتدت حدة الصراعات بين حكومة العسكر، التى يوجهها الأمن فى كل أفعالها بعد أوامر قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أنه لا حريات فى البلاد مهما كلف الأمر، ومع أن تلك الصراعات خرجت بناء على المطالب الفئوية وليست السياسية إلا أن الأمر لا يختلف كثيرًا عما كان عليه نظام المخلوع مبارك. وقد تظاهر الأطباء فى بادئ للمطالبة بحقوقهم، هددت العديد من النقابات بتنفيذ إضرابات متصاعدة عن العمل وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الحكومة.
الأطباء وبدأت أزمة جديدة بين الحكومة والأطباء، بعدما حكم القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية من 19 جنيها شهريا إلى 1000 جنيه.
لكن الحكومة رفضت هذا الحكم وقدمت طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما تتهم النقابة الحكومة بالمماطلة في تنفيذ الحكم.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 150 ألف طبيب بشري وصيدلي وطبيب أسنان من الحكم برفع قيمة بدل العدوى.
وطالبت نقابة الأطباء، الحكومة بسحب طعنها على حكم رفع قيمة بدل العدوى، كبادرة حسن نية من رئاسة الوزراء، حتى يشعر الأطباء بأن الدولة تتفهم حقهم في تعويض عادل عن مخاطر العدوى التي يتعرضون لها يوميا.
وأشارت النقابة إلى استحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، واستنكرت قيمة بدل العدوى الحالية التي تقدر ب 19 جنيها فقط، التي لا تساوي مخاطر العدوى التي يتعرض لها الأطباء ولا تغطى أقل تكاليف العلاج.
ولزيادة الضغط على الحكومة وإجبارها على تنفيذ الحكم، أعلنت نقابة الأطباء رفع قضية جديدة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة تتهمها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وحددت محكمة الجنح جلسة 18 تشرين الأول أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وشكلت النقابات المهنية الثلاث الأطباء والصيادلة والأسنان لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة، عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي مع ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والمالية.
وأكدت اللجنة أنها قدمت للحكومة اقتراحات عديدة لتسهيل تنفيذ الحكم وصرف بدل العدوى للأطباء دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف جديدة، لكن الحكومة رفضت جميع الاقترحات، وقالت إن الموازنة العامة للدولة تتحمل تكاليف جديدة في الوقت الحالي، بعدما حصل الأطباء على العديد من البدلات والمميزات المالية في العام المالي السابق، كلف الدولة مليارات عديدة تمكنت وزارة المالية من تدبيرها بشق الأنفس.
وأعلن اتحاد النقابات الطبية عن خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذ حكم المحكمة، تتمثل في وقفات احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل في بعض المستشفيات.
وكان عشرات الأطباء، قد تظاهروا الأربعاء الماضي أمام وزارة الصحة احتجاجا على الفساد داخل وزارة الصحة في توزيع الأطباء على المستشفيات الحكومية عن طريق الواسطة والمحسوبية، وقالوا إن الحكومة توزع الأطباء للعمل في مناطق نائية مثل الواحات وسيناء والصعيد، بينما توزع أصحاب النفوذ في مستشفيات جيدة بوزارة الصحة.
المحامون
من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المحامين، رفضها التام لقانون القيمة المضافة، الذي أصدره البرلمان هذا الشهر، وقالت إن القانون يخالف المعايير المطبقة في مختلف دول العالم، وأن فرض الضريبة المضافة على المحامين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الأعوام الماضية والعام الجاري، يشكل زيادة في الأعباء الحياتية عليهم.
وطالبت النقابة، في بيان لها جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب في هذا الشأن، قبل الرجوع للنقابة التي تجري مشاورات مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
كما أعلنت النقابة رفع دعوى قضائية يتم من خلالها الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة، وهددت بتنفيذ إضراب شامل في جميع المحاكم.
وقرر مجلس نقابة المحامين تشكيل غرفة طوارئ يترأسها النقيب سامح عاشور لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على المحامين.
وأعلن عاشور دعوة النقابات المهنية الأخرى التي أدخلها القانون في ضريبة القيمة المضافة للاجتماع، خلال موعد لا يتجاوز أسبوعا حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.
وكان ممثلو نقابات الأطباء والصحفيين والمحاميين والتجاريين والمهندسين قد اجتمعوا في أغسطس الماضي لمناقشة مشروع قانون الضريبة قبل إصداره، وأعلنوا رفض الضريبة لأنها تمثل عبئا على الشعب المصري في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، وقصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
التجاريين
أما ثالث الأزمات التي تواجه النقابات المهنية في الفترة الأخير، فكان الحكم القضائي بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
واستندت الدعوى التي رفعها أحد المحاسبين إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أثبت وجود إهدار للمال العام وتأخير لعقد انتخابات النقابة التي انتهت مدة مجلسها الحالي.
وكانت آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عاما.
ويقول قانونيون إن فرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين، يتناقض مع مواد الدستور الذي ينص على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
