انقضت مدة الستين يوماً، والرئيس اليمني علي عبدالله صالح خارج اليمن للعلاج في مستشفى عسكري في الرياض، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهرين. وبموجب الدستور، فإن غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه، أو إلى رئيس البرلمان. إذا، سيصبح الرئيس اليمني غدا الخميس في الرابع من أغسطس رئيساً غير شرعي بحكم الدستور، في وقت لا يزال الانقسام في البلاد في حالة مراوحة مع تمسك كل من أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم بمواقفهما وشروطهما لبدء الحوار الوطني الجاد لإخراج البلد من أزمته. وتوقعت مصادر في المعارضة، وأخرى ودبلوماسية غربية أن يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبة عبدربه منصور هادي في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكشفت المصادر لجريدة (القبس) الكويتية أن صالح أجرى قبل أيام في السعودية مشاورات مع عدد من كبار مستشاريه تتعلق بكيفية التعاطي مع المبادرة الخليجية في ظل مستجدات التوافق الدولي والاقليمي، وتحديدا الأميركي والبريطاني، على ضرورة نقل صلاحياته لنائبه، إضافة إلى بحث الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بذلك. وأشارت المصادر أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، كان قد بحث مع الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لمصلحة مسألة الدفع بتنفيذ المبادرة الخليجية وتوقيع صالح عليها، حيث اكد الزياني على النقل الفوري لسلطات صالح لنائبه. من جانبه، أكد رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم أن الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة، مستدركا بالقول (عن التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها، وأن الرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد). وأوضح أن تفويض صالح لنائبه ببعض صلاحياته يأتي وفقاً للمادة 124 من الدستور اليمني للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة تجري في نهاية العام الجاري 2011، والدخول في حوارات مع أحزاب المعارضة من أجل هذا الغرض. من ناحيته، قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن صنعاء (ملتزمة بالعملية الديموقراطية والنقل السلمي للسلطة)، غير أنه حذر من (تشكيل أي مجلس انتقالي غير منتخب)، واتهم الجندي، اللواء علي محسن صالح الأحمر وجماعة الاخوان المسلمين بمحاولة تفجير حرب أهلية في البلاد عبر إرسال فرقه العسكرية للسيطرة على منطقة أرحب شمال صنعاء ومدنية تعز الجنوبية. إلى ذلك، أكد محمد قحطان الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك أن الأحزاب على استعداد للتفاهم بعد نقل السلطة. وقال إن على صالح إعلان قبول المبادرة الخليجية قبل أن يبدأ بأي حوار مع النظام. وطالبت أحزاب (اللقاء المشترك) من المجتمع الدولي التدخل لفرض حظر بيع الأسلحة لمن وصفتهم ب(بقايا النظام العائلي). في غضون ذلك، نفت السفارة الأميركية في صنعاء أن واشنطن تشجّع العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة، مشدّدة على أن على الرئيس صالح نقل السلطة فوراً. وقالت السفارة إن (الولاياتالمتحدة تؤمن بأنه، ومن أجل معالجة الوضع السياسي، يتوجب على الرئيس صالح أن يشرع فوراً في نقل السلطة، وكذلك أن يوقّع وينفذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي). وأضافت أن لا صحة لما نقل عن الملحق الاقتصادي تينج وو بأن (الولاياتالمتحدة تشجع العودة إلى طاولة المفاوضات كحل للأزمة، وتعتقد بأن عودة صالح ضرورية للحل). إلى ذلك، قتل مقاتلان قبليان وجنديان في مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية الموالية للرئيس علي عبدالله صالح ومئات المسلحين القبليين المناوئين للنظام بالقرب من مدينة تعز في جنوب صنعاء. في غضون ذلك، قصفت طائرات حربية يمنية قرية في الجنوب، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، قال مسؤول محلي إنهم متشددون إسلاميون يتصدون لمحاولة الجيش السيطرة على محافظة أبين. وقال الأهالي ومسؤول محلي إن الطائرات الحربية قصفت مرتين قرية خميلة التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن زنجبار.