صرح المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أنه لا يوجد بدائل عن حضور الرئيس السابق مبارك شخصياً، ولا يجوز أن يطلب محاميه التأجيل أو الاعتذار عن عدم الحضور، إلا بناء على توكيل جديد وآخر موثق من الشهر العقاري بخلاف توكيل الدفاع عنه. وأفاد عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في" الفضائية، أنه لا يجوز غياب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن جلسات محاكمته، وأنه في حال صدور حكم غيابي فإنه يعد "باطلاً"، مؤكدًا أنه "مفيش حل هو القانون كده، والعدالة معصوبة العينين، وممكن مبارك يتنقل على سرير للمحكمة، لكن ما ينفعش المحكمة تروح له لأنها لا تذهب إلى أشخاص ولكن تحكم وفقاً للقانون ولو راحت تبقى محكمة ملاكي". كانت مصادر قريب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد أعلنت أن محاميه فريد الديب سيبلغ المحكمة بأن مرضه حال دون حضوره، بما يمكن أن يتسبب في إشعال غضب المحتجين المطالبين بمحاكمة علنية للرئيس السابق. وقال رئيس المحكمة التي ستحاكم مبارك إن الجلسات ستعقد في أكاديمية الشرطة على أطراف القاهرة، ويواجه مبارك العديد من التهم أخطرها يتصل بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، حيث سيواجه حال إدانته عقوبة الإعدام شنقا. وسيسمح ل 600 شخص بحد أقصى بالحضور، رغم أن المحاكمة ستذاع على الهواء مباشرة، حيث سيسمح للتلفزيون المصري فقط بتصوير الجلسة، كما سيسمح لأفراد من الجمهور بالحضور إذا حصلوا على تصاريح. وسيحاكم مع مبارك ابنه جمال الذي قال سياسيون ومحللون إنه أعده لشغل المنصب بعده، وابنه علاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورجل الأعمال الهارب الذي كان مقربا منه حسين سالم وستة من كبار ضباط الشرطة، وكان مصابون وأقارب قتلى ونشطاء تزاحموا لحضور جلسات سابقة لمحاكمة العادلي ومسئولين كبار آخرين. وكان قاض نظر القضية المتهم فيها العادلي والضباط الستة الكبار قرر ضم القضية إلى قضية مبارك لوحدة الاتهامات. وقال المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة في مؤتمر صحفي إن من سيسمح لهم بالحضور هم من أقاموا دعاوى تعويض ضد المتهمين أو من ينوب عن هؤلاء المدعين من محامين والمحامون الذين سيدافعون عن المتهمين وأقاربهم وممثلو وسائل الإعلام المختلفة المصرية والعربية والأجنبية، وقال رفعت إن المحكمة تؤمن بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور في قاعة المحكمة. وطلب رفعت من الحضور أن يسمحوا للعدالة بأن تأخذ مجراها وأن تتمكن المحكمة ومحامو الدفاع من أداء واجباتهم خلال الجلسات، وقال إن المحكمة ستنظر القضية في جلسات متتابعة دون التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية. ويشير ذلك إلى أن المحكمة ستكون حرة أكثر في إجراءاتها.
