تشهد الساحة السياسية والاقتصادية تخوفات شديدة بعد اعلان وزير المالية بحكومة الانقلاب، عمرو الجارحى عن إجراء مفاوضات حاليًا مع المملكة العربية السعودية، بهدف الحصول على دعم مالى سعودى فى صورة وديعة قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار، وذلك لتدبير مبلغ ال6 مليارات دولار الذي يتطلبه توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال12 مليار دولار. وأضاف الجارحى، أن المفاوضات مع السعودية من المقرر أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الحكومة تتحرك بشكل جيد للانتهاء من الحصول على التمويلات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن الجزء المتبقي من المبلغ سيكون عن طريق ودائع إماراتية. وكانت الحكومة أعلنت عن توصلها لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار الدولي لتمويل البرنامج الاقتصادي ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن القرض سيساهم في سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة لعام 2016/2017، وهو ما حذر من خطورة الخبراء، مشيرين إلي أن الأجيال القادمة هي من سيدفع ثمن من تقوم به الحكومة من خطوات اقتصادية غير صحيحة. الأزمة المالية التي تعيشها دول الخليج في الوقت الراهن خلقت تخوفات من عدم قدرتها علي دعم مصر لضمان حصولها علي القرض، حيث إنه في حال عدم دعم دول الخليج لمصر بمبلغ ال 6 مليارات دولار لن يكون هناك مصدر آخر لإمدادها بالمبلغ المالي المطلوب، حسب ما أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش. وأضاف "الدمرداش"، أنه في حال عدم نجاح مصر في الحصول علي دعم خليجي سيتم إيقاف القرض وستعتبر كل الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأنه ملغية، نافيًا أن تكون الأزمة المالية التي تعيشها دول الخليج حاليًا سببًا في عدم قدرتها علي دعم مصر. وأشار إلي أن أزمة دول الخليج نسبية بالنسبة للأزمة المالية التي تعيشها مصر الآن، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رفض الحصول علي ذلك القرض من صندوق النقد؛ خوفًا من الآثار الاجتماعية التي ستترتب عليه. وكانت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أكدت أنها ستجري محادثات مع مسئولين على في بضع دول لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار، مشيرة إلي أن مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار. وأضافت "لاجارد"، أنه من المنتظر أن يشجع ذلك دول مجاورة صديقة أو شركاء آخرين للمشاركة فعليًا في التمويل، مؤكدة أن من المرجح أن يشمل ذلك دولًا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيًا، إلا أنه قد يتضمن أيضًا دولًا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة. بدوره قال الباحث السياسي في المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات أشرف عمارة، إن تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي يعني تأكيدًا على اشتراط الصندوق بحصول مصر على ودائع خليجية تحت أى مسمى بقرابة 6 مليارات دولار كي تحصل على القرض المذكور. وأضاف "عمارة"، أن هذا يعني أن القرض مهدد بالإلغاء في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها دول الخليج العربي ولاسيما بعد انهيار أسعار النفط. وبدوره دعا صندوق النقد بعض الدول الصديقة لمصر والمهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة لمساعدة مصر في برنامج تمويلي لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وأوضح أنه مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. ومن جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، أن مصر لا تستطيع تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي اشترطه صندوق النقد دون توافر 30 مليار دولار سنحصل على 12 مليار دولار من الصندوق، وهناك استثمارات عربية جاهزة للضخ بالسوق المصرية عقب توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار، أما ال 18مليار دولار الباقية لاستكمال 30 مليار دولار سيتم الحصول على 9 مليارات بالاستدانة 3 مليارات من البنك الدولي، والدول الخليجية 3 مليارات و9 مليارات بالاستثمار. فيما قال محسن عادل، المحلل المالي، إن مصر تحتاج حزمة تمويلية كبيرة تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار، وتحتاج في البداية إلى 6 مليارات. وأضاف "عادل"، أن الوديعة السعودية ستضاف للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ستلجأ إلى الدعم الخليجي من خلال الودائع خلال الفترة المقبلة.
