قررت تركيا الإفراج عن 38 ألف شخص غير ضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة للتخفيف من الضغط في سجونها المكتظة مع حملة التطهير الواسعة النطاق المستمرة منذ شهر. وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس الأربعاء أن حوالي 38 ألف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الأول من يوليو ، أي قبل الانقلاب الفاشل في ال 15 من الشهر ذاته، سيشملهم قرار الإفراج السابق لأوانه تحت المراقبة القضائية. وأضاف الوزير في 19 رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا التدبير "ليس عفواً" بل "يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الأول من يوليو 2016"، باستثناء أعمال الإرهاب وتلك التي تمس بأمن الدولة وتنتهك أسرارها وعمليات القتل وتهريب المخدرات. وأكد بعد نشر المرسوم أنه "نتيجة هذا التدبير سيفرج عن نحو 38 ألف شخص من السجون في مرحلة أولى"، ثم ألمح في مقابلة تلفزيونية إلى أن 99 ألف شخص في الإجمال يمكن أن يستفيدوا من تدبير الإفراج قبل انقضاء مدة محكوميتهم، من أصل 214 ألف مسجون. لكنه أضاف "أن تحليلاً للخطر" سيجري فيما يتعلق بالسجناء المحتمل الإفراج عنهم. وكانت أنقرة قد اتهمت الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة، بتدبير الانقلاب الفاشل. هذا وأدت حملة التطهير الصارمة المستمرة منذ شهر لاستئصال "فيروس" أنصار غولن في المؤسسات وقطاعات المجتمع التركي إلى سجن حوالي 35 ألف شخص بحسب مسؤولين أتراك، وقد أفرج عن ثلثهم فقط. وبعد الاإفراج عن 38 ألف سجين ينخفض عدد السجناء إلى 176 ألفاً ما سيخفف الضغط عن مؤسسات السجون المكتظة، وبحسب وكالة الأناضول فإن القدرة القصوى لاستيعاب السجون التركية تقدر ب187.351 شخصاً.
