الوضع الحالى ينذر بكارثة، والدولار لن يتوقف، هكذا أكد عدد من الخبراء، عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تشهدها البلاد، مع ارتفاع سعر الدولار أمام عجز حكومة الانقلاب والبنك المركزى عن اتخاذ أى اجراءات لمواجهة نزيف الجنيه أمام العملة الأجنبية. وأوضع الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار يعقبة ارتفاع أسعار الكثير من السلع، حيث تعتمد مصر على الاستيراد في معظم احتياجتها. الأسعار سوف تشتعل وأكد الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى، أن سعر الدولار سوف يستمر بالارتفاع في ظل سياسات النظام الحالي الفاشلة. وقال الولي في تصريح صحفى، إن الزيادات في سعر الدولار انعكست في ارتفاع أسعار كثيرة من السلع بالأسواق من غذاء وكساء، ومواد خام ومواد وسيطة وسلع استهلاكية، مما أثر سلبًا على مستوى معيشة الغالبية من المواطنين، واضطراب الأسواق التجارية والصناعية". وأكد الولي أن النظام الحاكم فشل فى تحقيق الاستقرار للأسعار ولسعر الصرف رغم الوعود المتكررة بذلك، ورغم ما حصل عليه من معونات وقروض خارجية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ينذر بكارثة. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي تدريجيًا لإغلاق المصانع والمشروعات، وبالتالي تسريح العمالة، كما يؤثر بالسلب في الأوضاع الاجتماعية للمواطن. استثمار الدولار وفى نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولار الآن يتدوال فيما يقرب بنحو 13.25 بالسوق السوداء، لافتًا إلى أننا نعاني من تحول الدولار من مضاربة لوعاء استثماري، حيث أصبح الدولار الآن أحد الأوعية الاستثمارية. وأوضح "النحاس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج "ستديو الأخبار" عبر فضائية "ten"، أن قانون القيمة المضافة والمخاوف من ارتفاع الأسعار، والسياسات النقدية تسببت فى وجود تآكل للجنيه داخل السوق المصري، واستبدال الفائض بسيولة دولارية، لافتًا إلى أن الأزمة حاليًا ليس فى الدولار فقط، وإنما هناك شح لجميع أنواع العملات الأجنبية داخل مصر، لكن الدولار يتصدر المشهد. وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولار حاليًا في اتجاه لنحو من 15-16 جنيهًا، فليس هناك مضاربة على الدولار، وإنما تم سحب الدولار وإدخاره كوعاء استثماري، ويمكن أن يظلوا مُدخرينه لنحو عامين، محذرًا من اختفاء بعض السلع من الأسواق المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن العديد من المحلات بدأت فى الإغلاق فعليًا. ارتفاع غير متوقف وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الدولار المتتالية لن يتوقف مادام لم يتم تعديل السياسات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار يصاحبة ارتفاعات أخرى في السلع والخدمات. وأكد "دلاور" في تصريحات صحفية أن ما يحدث الآن من ارتفاعات متتالية وسريعة في أسعار الدولار والذهب يكشف عورة الاقتصاد المصري الذي يعد اقتصادًا ريعيًا يعتمد على النمو الزائف جراء السياحة والتحويلات الخارجية قبل 25 يناير، ثم المساعدات والمنح بعد 30 يونيو، بالإضافة لضعف البنية الإنتاجية. وتابع أن ما يحدث الآن هو نتاج طبيعي لهيكل صناعي يعتمد على الاستيراد ويتجاهل الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه رد فعل لهيكل تجاري سيطرت عليه السلاسل التجارية الكبرى التي تعتمد على الاستيراد. وأشار إلى أن ما يحدث هو تكرار لذات السياسات التي فجرت ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن هناك كتلة من العملة الصعبة خارج المصارف كنتيجة لوجود سعرين للصرف، مطالبًا بفرض الضريبة على البورصة والتحول من الاستهلاك للإنتاج، والعمل على توفير الطاقة وغلق المحال مبكرًا، وكذلك توحيد السياسات المالية والنقدية والا سيدفع الجميع الثمن غاليًا. ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة وقال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن أسباب ارتفاع الدولار يرجع إلى عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي واستمرار ارتفاع الدين وتراكمه، وعجز الميزان التجاري ب12% من الناتج المحلي وهو ما يؤثر على الاحتياطي النقدي ويمثل ضغطا على انخفاضه. وأضاف"النشرتي"، أن محاولات الحكومة بتخفيض الواردات لم تؤت ثمارها بعد، موضحا أن السياحة لا تزال مجمدة ولا يزال تراجع تحويلات المصريين بالخارج مستمرا، كما ان تصريحات محافظ البنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة المحلية بعد تخفيض قيمتها 14% دون سبب مبرر، لافتا إلى أن ذلك مؤشر "فشل" لأداء محافظ البنك المركزي. وأوضح أنه في حال استمرار السياسية الحالية من المتوقع أن يرتفع الدولار في السوق السوداء لأكثر من ذلك.