قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ قرار فصل 1000 طالب صادر من التريبة والتعليم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بعدة مدن وقرى بالبحيرة، وذلك بسبب تجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً، وقضت بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب. وجاء في حيثيات الحكم إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي، المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة، واستحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس سيما فى مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اشرك فيها ولى الأمر ووفقا للبند تاسعاً منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها. وأضافت المحكمة: أن ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل و المتابعة والبحث والعلاج فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت في المجتمع المصري انتشار النار فى الهشيم، ما يشكل تهديدا لأجيال الأمة، باعتبار التلاميذ هم مستقبلها وقادتها فى الغد القريب وأملها فى التقدم والبناء، ما يتوجب معه على المسئولين بوزارة التربية والتعليم العمل على اعادة الدور المدرسى واصلاح منظومة التعليم ككل وإحياء عناصر المدرسة الجاذبة لا الطاردة، وأوضحت الحيثيات أن ذلك لن يتأتى إلا بإعداد جيد للمدرسين وتفعيل الانشطة التربوية للمدارس. وألفتت المحكمة؛ إلى أن مشكلة غياب الطلاب عن المدارس باتت من أهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية الهامة، كشفت عنها ظاهرة أكثر سوءا وهى الدروس الخصوصية التى احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التربوى والتعليمى حيث تقاعست المدارس عن تدريس المناهج العلمية وشرحها للتلاميذ على نحو ادى الى افراغ العملية التعليمية من مضمونها وشعر الطلاب أن حضورهم في المدارس عديم الجدوى، بحبس حيثيات المحكمة.
