نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة د. محمد بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب”فض اعتصام رابعة“. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. وعقب استلام المحكمة خطابا من السجون يفيد بتعذر حضور متهم لمحاكمته فى قضية أخرى، استمعت المحكمة لمنتصر الزيات دفاع بعض المتهمين فى القضية، والذى طالب بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم العامين “حبس احتياطى”، وأنه لا توجد مبررات للحبس الاحتياطى، وطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين. ونوه “الزيات” إلى أن موكليه مواطنون مصريون، وطالب بإخلاء سبيلهم وتطبيق سيادة القانون على موكليه، ووجه الزيات حديثه للمحكمة قائلا: “خلال 30 سنة فى حكم مبارك والقضاء هو من كان ينصفنا، ولا يجب التمييز بين مواطن وآخر”، واختتم الزيات حديثه قائلا: “إحنا مش ولاد البطة السودة”، حسب "التقرير المصري". كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.