قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن العلاقات بين مصر وإيطاليا تدهورت تدريجيا منذ العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة أوائل فبراير الماضي، حتى استعادت روما سفيرها ماوريتسيو ماساري من القاهرة يوم الجمعة الماضي. وأضاف الموقع، في تقرير له، أن هذه الخطوة قد تكون الأولى في خطوات تصعيدية أخرى، معتبرة أن خسارة عبد الفتاح السيسي هذه العلاقة السياسية يمكن أن تشكل أول هزيمة حقيقية لسياسته الخارجية، وتمثل للغرب علامة مقلقة على فقدان سيطرته على السلطة، مطالبا الولاياتالمتحدة والأوروبيين بالتفكير جيدا قبل إدانة إفلات النظام المصري من العقاب. وأوضح الموقع أن تصعيد الأزمة بين مصر وإيطاليا نتيجة لرفض نظام السيسي التعاون بشكل هادف مع المحققين الإيطاليين لمعرفة حقيقة تعذيب ومقتل ريجيني. استدعاء السفير يمكن أن يكون مجرد خطوة في عمليات انتقامية إيطالية في مواجهة السلوك العسكرى. وأكبر إجراء قد يتخذه صانعو السياسة الإيطالية هو تحذير مواطنيهم من السفر والعمل في مصر، الذي قد يجعل عدد السياح الإيطاليين إلى مصر يصل إلى الصفر، ورفع أقساط التأمين للشركات الإيطالية العديدة العاملة هناك. كما يمكن تعليق التعاون الثقافي، بما في ذلك تبادل طلاب الجامعات والباحثين، وأخيرا تجميد الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى التي ميزت العلاقات بين البلدين، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع هذه الخطوات. وأوضح الموقع أن خفض مستوى العلاقات كان أمرا حتميا بالنسبة لرئيس الوزراء الإيطالي، بسبب تنامي المخاوف السياسية الداخلية، لافتا النظر إلى أن حملة اغتيال ريجيني بلغت مستويات لم تشهدها إيطاليا منذ الحرب في العراق عام 2003، وهذا هو السبب في التحول الكبير في السياسة الخارجية رغم أن بناء العلاقات مع السيسي كان دعامة أساسية لاستراتيجية رئيس الوزراء الإيطالي لموائمة الأمن والمصالح التجارية والسياسة الخارجية في إيطاليا. بالنسبة لمصر وللسيسي فإن أكبر خسارة يمكن أن تحدث في قطاع الطاقة، فلأسبابٍ قانونية لا يستطيع السيسي حرمان شركة إيني الإيطالية من عملها، التي اكتشفت حقلا عملاقا للغاز في البحر المتوسط، التي يمكن أن تقرر المضي قدما بغض النظر عن تدهور العلاقات السياسية الثنائية، أو الخروج من الاستثمار الذي تبلغ تكلفته المليارات في ظل تراجع أسعار الطاقة، وهذا سيشكل أكبر خسارة للسيسي، الذي قد يفوّت على مصر فرصة فريدة لتصبح منتجا كبيرا للطاقة. في حين أن هذا أول انعكاس لسياسة السيسي الخارجية، لا يمكنه الاعتراف بدور الأجهزة الأمنية في اغتيال ريجيني دون أن يتعرض لانتكاسة محلية، مع ذلك فإن سوء إدارته وفشله في حل القضية مما دفع كثيرين في الغرب للتساؤل: من يتولى المسؤولية حقا في القاهرة؟ وختم الموقع تقريره بالقول: إن السماح للسيسي بالإفلات قد يؤخر أي محاولة لوضع مصر على المسار الصحيح قبل فوات الأوان.
