أعلن عدد من المحامين تشكيل لجنة وطنية تضم 200 محامياً للدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المُقال بشكل مخالف لدستور الانقلاب . وقال أسامة الششتاوي، المتحدث الإعلامي للجنة في تصريحات صحفية له اليوم، إن قرار عزل جنينة أساءهم جميعًا، معربًا عن اندهاشه من عزل رئيس السلطة التنفيذية لرئيس الجهة الرقابية الأكبر في مصر. يأتي ذلك بعد أيام من تدشين 37 محاميًا، بينهم منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، الأربعاء الماضي، الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال. وقالت الحركة في بيانها التأسيسي، إن قرار السيسي بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، أساءهم جميعًا، وقرروا تكوين هذه الحركة للدفاع عن الرجل الذي أراد محاربة الفساد. وأضاف المحامون المتضامنون مع جنينة، "لن نتركه يواجه وحيدًا"، موضحين أن ذلك يأتي "إيمانًا من محامي مصر الشرفاء بأنه لن ينصلح حال وطننا ولا أحوال الشعب المصري، وحرصًا على مكافحة الفساد الذي استشرى في جسد الوطن بكل مؤسساته وإصرارًا منهم على بتر هذا الفساد". وكان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف قرار السيسي بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41222، رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن قرار عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يشوبه البطلان، وأنه جاء على خلفية اتهام لم يثبت، ولم يتم التحقيق معه أو صدور أحكام نهائية.