استبعد خبير مصرفي، اليوم الأربعاء، أن تؤدي تحركات البنك المركزي المصري، إلى القضاء نهائياً على السوق الموازية (السوداء)، مؤكداً أن المشكلة ليست في سعر صرف الدولار، وإنما في الطلب والعرض. وقال استاذ التمويل المصري هشام ابراهيم، في حديث مع اجراء مع وكالة الأناضول للاعلام، إن خفض سعر الجنيه أمام الدولار، لتقريبه من أسعار السوق السوداء لن يكون الحل الناجع لأزمة الدولار. وفاجأ المركزي المصري، السوق المحلية، بخفض قيمة العملة المحلية بنحو 15% أمام الدولار ليصل 8.85 جنيهات، في خطوة واحدة، وذلك للمرة الأولى في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وأعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن طرح عطاء دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، لتغطية الديون الناتجة عمليات استيراد للسلع، بينما ترى مصادر مصرفية أن هدف العطاء، هو القضاء على سوق الصرف السوداء. وطالب "ابراهيم"، بترشيد عمليات الاستيراد من الخارج، وزيادة المعروض الدولاري في السوق، عبر تنشيط الاستثمارات الأجنبية، وإعادة الاعتبار للسياحة بشكل سريع، وضبط أداء شركات الصرافة لمنع التلاعب في الأسعار. وتوقع أن يكون المركزي المصري، يراهن على الحصيلة المتوقعة من طرح شهادة "بلادي" الدولارية، للمصريين في الخارج، والودائع الدولارية لدى البنوك المحلية، لتوفير قيمة العطاءات الدولارية الاستثنائية، مستبعداً حصول مصر على منح خليجية. وبلغت قيمة العطاءات الدولارية، التي طرحها المركزي المصري، خلال الشهر الجاري، نحو 2.4 مليار دولار أمريكي (مع طرح اليوم)، في الوقت الذي كان يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعية بقيمة 40 مليون دولار لكل عطاء. وقال مسؤول في شركة الصرافة، اليوم، إن الإعلان عن العطاء الدورلاري بقيمة 1.5 مليار دولار، أدى إلى تراجع سعر الدولار، متوقعاً أن ينزل دون مستوى 9 جنيهات اليوم، موضحاً أن شركته تشتري الدولار مقابل 8.95 جنيهات حالياً، وتبيعه بنحو 9.20 جنيهات. وتوقع أن يواصل الدولار التراجع في السوق الموازية، حال استمرار المركزي طرح العطاءات الدولارية بكميات كبيرة، مشيراً أن عدداً كبيراً من المصريين لجأوا إلى المضاربة على الدولار، لتحقيق الأرباح من الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. وأشار المسؤول، أن سعر الدولار قفز أمس الثلاثاء، في السوق الموازية إلى نحو 9.60 جنيهات للبيع و9.25 جنيهات للشراء، رغم طرح عطاءين متتاليين بقيمة نحو 400 مليون دولار.