طالبت حملة الدفاع عن المحامين، اليوم الاثنين، سامح عاشور نقيب المحامين بإعتباره رئيس لجنة القبول بالنقابة، عدم قبول قيد المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، في جداول النقابة من خلال إنذار على يد محضر. وأوضحت الحملة في الإنذار المقدم للنقيب، أن الزند مطعوناً في سمعته ، لما بدر منه من تصريحات خلال الأيام الماضية والتي أدت لإقالته من منصبه، والذي لا يليق بشرف الإنضمام لقلعة الحريات، مستشهدة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 198 في مادته رقم 13 والتي تشترط أن يكون عضو النقابة محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته و مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. وسردت الحملة بإنذارها العديد من التصريحات والتصرفات المهينة للزند ، والتي تعتبرازدراءً للدين وتحقيراً للشعب وإهانة للمحامين، ما يعد إساءة لشرف وكرامة مهنة المحاماة، لافتة إلى أن تصريحاته أكثر عنصرية خاصة فيما يتعلق بتعيين أبناء القضاة وتمييزهم على باقي فئات الشعب المصري . وألمحت الحملة في إنذارها إلى المواقف والأزمات التي خلقها الزند ضد المحامين، أثناء تأدية عملهم في المحاكم سواء عندما كان رئيساً لنادي القضاة أو بعد تعيينه وزيراً للعدل ، منها وقف التعامل بكارنيه النقابة داخل الشهر العقاري، وقراره بوقف التعامل بالكارنية في استلام وتسليم الإعلانات للمحضرين.
