أعربت الحكومة المغربية، عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول إقليم الصحراء، على خلفية زيارته السبت الماضي (5 مارس)، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، وادلائه بتصريحات حيال قضية الصحراء. وابرزت في بيان لها، اليوم الأربعاء ، أنها تسجل باندهاش كبير “الانزلاقات اللفظية وفرض الامر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة”. وأضافت أن "هذه التصريحات غير ملائمة سياسيًا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، كما انها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة". وذكر البيان أن “ أن الأمين العام تخلى عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه، وعبر بشكل صريح عن تساهل مدان مع دولة وهمية( في إشارة الى البوليساريو ) تفتقد لكل المقومات، بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به”. وتابع البيان أن المملكة المغربية “تأسف، لكون الامين العام الأممي استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى من خلال فرض أمر واقع في خرق للالتزامات والضمانات المقدمة للمغرب من قبل أقرب مساعديه بالوقوف في وجه أي استغلال لتنقلاته، وأن الامين العام الأممي سمح للأسف بأن يتم استغلاله لإضفاء مصداقية على المزاعم المغلوطة للأطراف الأخرى". و أعربت الحكومة المغربية عن استغرابها بكون " الأمين العام استعمل عبارة احتلال لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية”، معتبرة أن ذلك “يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الاممالمتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية”، وأن “استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين”. وانتقدت حكومة المغرب عدم تطرق الأمين العام قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، وعدم التطرق لقضية إحصاء ساكنة تندوف، والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وانتقدت عدم تطرق بان كي مون الى الاختلاس المؤكد، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي. وافاد البيان أن "كل هذه التجاوزات، وهي أبعد ما يكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه الأمين العام خلال هذه الزيارة والمتمثل في إحياء المفاوضات السياسية، تهدد بتقويض هذه المفاوضات (وهو) على بعد بضعة أشهر من انتهاء ولايته". وزار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السبت الماضي (5 مارس)، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، والتقى باللاجئين، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، اول امس الإثنين، "إن هدف الأمين العام من خلال زيارته للمنطقة، هو تقييم الوضع والمساهمة في البحث عن تسوية لقضية الصحراء.. لقد تأثر بان كي مون بما شاهده ويشعر بالذنب لأنه لم يتحرك قبل ذلك، معربًا عن القلق بشأن الوضع الأمني وزيادة الأنشطة الإجرامية والاتجار بالمخدرات واحتمالات قدوم متطرفين وإرهابيين إلى المنطقة، لكنه لم يلحظ أبدًا تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى المخيمات". وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وتشرف الأممالمتحدة، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار. وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.