وصف أشرف أبو سنينة محامي - الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام - محمد القيق، جسد موكله ب"الهيكل العظمي"، ووضعه الصحي ب"الخطير للغاية". وفي حديثه للأناضول، اليوم الثلاثاء، قال أبو سنينة: "بعد إضرابه المتواصل منذ 70 يومًا، فقد القيق من وزنه، أكثر من 35 كيلو غرامًا، والقدرة على الكلام بشكل كامل، إضافة إلى فقدان السمع بنسبة تزيد عن 50% والقدرة على تحريك أطراف، عدا عن التهاب حاد في العينين". وأضاف محامي القيق أن "الأطباء في مستشفى العفولة التي يرقد فيها موكله، يحذرون من خطورة وضعه، خاصة في ظل رفضه إجراء أي نوع من التغذية والعلاج". وحول الحلول في قضية موكله، ذكر أبو سنينه، أنه "لا يوجد حتى الساعة أي طروحات إسرائيلية لحل قضية الصحفي القيق، في المقابل فإن موكلي يرفض أي حل، لا يوصل للإفراج عنه، حتى لو كان الثمن الشهادة". واعتقل الجيش "الإسرائيلي" الصحفي الفلسطيني محمد القيق (33 عامًا) في 21 نوفمبر الماضي، من منزله في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) قبل أن يبدأ الأخير، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله. وفي 20 ديسمبر الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل القيق للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه ب”التحريض على العنف” من خلال عمله الصحفي. والاعتقال الإداري، هو قرار تتخذه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بالحبس لمدد تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل. ويجدّد الاعتقال الإداري حال إقرار قائد المنطقة الوسطى، الإسرائيلي، أن “وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل”، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد، وإعطائه “صبغة قانونية”.
