أعاد الكتاب "هيثم قطب" في مقال نشره موقع "ساسة بوست" تحت عنوان "عن القدرات النووية المصرية" ,تذكير القراء ببعض الكوارث التي حدث في مدينة إنشاص النووية بسبب خلاف شخصي بين اثنين من مسئولي المدينة,مشيرًا إلى إنعدام جانب الأمان البيبئ وإجراءات السلامة من جانب الحكومة المصرية فى أولى تجاربها النووية التى تعتبر لا تذكر في "مفعل إنشاص" بحسب تقارير دولية, ويمكننا أن نسقط ما في المقال عن تجربة إنشاص والتقارير الدولية التي تثبت مدى الاستهزاء بإجراءات السلامة فى تجربة "إنشاص" على تجربة "مفعل الضبعة" تحت قيادة عبدالفتاح السيسي. وفى نفس السياق , كشفت صحيفة موالية للانقلاب أن مصر لا تمتلك الا طاقم طبي وحيد للأمان النووى بمستشفى عين شمس التخصصى. واكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان للصحيفة , أنه يوجد طاقم طبى متخصص فى الأمان النووى بمستشفى عين شمس التخصصى، يضم جراحين وتمريضا وأطباء واستقبالا ومدربين على الأمان النووى، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستحدد بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة أطقم طبية لتدريبها على الآمان النووى. نص المقال :-
ما هي قدرة مصر النووية بالضبط؟ وما جدوى بناء مفاعل نووي واحد أو أكثر ى؟ ما العوائق والمخاطر المحتملة أثناء وبعد هذا المشروع إن تم؟ يحاول هذا التقرير أن يقدم لك إجابات واضحة بقدر الإمكان عن إحياء المشروع النووي المصري . ( 1 ) معلومات أثناء رحلة البحث في هذا الموضوع، كان هناك كم كبير من الشائعات والقصص الأسطورية، ووثائق يفترض فيها السرية ويُزعم أنها من ملفات ال(CIA) عن تخصيب مصر لليورانيوم وامتلاكها لصواريخ نووية مهربة كانت تباع على أرصفة موسكو بتعبير نبيل فاروق الشهير، وتم تخزينها في كل مكان تقريبًا من كهوف طرة إلى مخازن سرية تحت الأرض في أماكن لم يسمع بها بشر في مصر، كان استخلاص ما أمكن من معلومات موثقة من هذا الخيال أمرًا صعبًا فعلًا، ويمكن إجمال ما تم التوصل إليه من معلومات موثقة في الآتي: أ – هناك منطقة نووية كاملة في مصر، المنطقة تقع في أنشاص الرمل وهي قرية تابعة لمركز (بلبيس) في محافظة (الشرقية)، بها مركز البحوث النووية الذي تبلغ مساحته 500 فدان، وهناك مفاعلان نوويان هما (مفاعل أنشاص 1) و(مفاعل أنشاص 2). ب – المفاعل رقم 1 تم بناؤه في عام 1961، وهو العام المعروف ب(عام النووي المصري) حيث بداية حقبة دخول مصر في مجال الطاقة النووية، ورده لمصر بالكامل الاتحاد السوفيتي حينها وافتتحه جمال عبد الناصر، يعمل بالماء الخفيف بقدرة 2 ميجا وات، و المفاعل تحت إشراف وتحكم هيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA)، وتم وقف العمل به. ج – المفاعل رقم 2 تم تشغيله في عام 1998، وكان بالتعاون مع الأرجنتين، وأسسته هندسيًّا شركة (INVAP) الأرجنتينية، ويعمل بقدرة 22 ميجا وات، ويعمل معه بالتوازي أحدث مصنع للنظائر المشعة في العالم، وإنتاجه للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. د – وقعت مصر على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، وصادقت عليها في عام 1981 لتلتزم بها كلية، ثم فتحت معاهدة جديدة أشد قيودًا وضوابطًا وهي (معاهدة الحد الكلي من التجارب النووية) في العاشر من سبتمبر لعام 1996، وهي المعاهدة التي لم تصادق عليها مصر حتى الآن بسبب توترات المنطقة. ( 2 ) تسريبات نووية في فبراير عام 2010 كشف تقرير كارثي وقعه أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حاجة المفاعل المصري إلى الكثير من إجراءات السلامة وتطويرات إدارية وفنية لزيادة معدلات كفاءة الأداء والأمان، حيث أتى الفريق ليجري تفتيشًا على المفاعل من 21 إلى 25 فبراير، وليخرج بتقريره الذي رصد أوجه القصور في مفاعل المفترض أنه مفاعل أبحاث ذو قدرة محدودة جدًا! رصد الفريق خلال فحصه لغرفة التحكم أن أغلب مصابيح الإنذار معطلة ويلزم استبدالها، ومعدل تلوث الأيدي والأرجل زائد، وصمام المضخة الأولية خارج نطاق الخدمة منذ سنوات، وأن هناك تهدمًا جزئيًّا في الخرسانة المستخدمة لتخزين السائل المشع، ولا تحظى بنظام رقابي يحول دون حدوث تسرب محتمل يتسبب في تلويث البيئة، فضلًا عن طلب التقرير بتعريف المسئوليات والواجبات للمسئول التنفيذي ومديري المفاعل، وتحديث وثائق الأمان، وتأسيس إدارة معمرة وبرنامج للصيانة لأنظمة الأمان، ووضع برنامج حماية من الإشعاعات، والذي يتضمن إجراءات الحماية والتلوث الروتيني وبحوث الإشعاعات في أبنية المفاعل وتصنيف مناطق العمل، والأهم برنامج لتحديد أخطار الحريق خصوصًا في غرفة الوقود الجديد في المفاعل، والتي وجد مفتشو الوكالة الدولية أنها غير مجهزة لاكتشاف الحرائق مع احتوائها على كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال والمخزنة بلا أي مبرر! بعد شهرين، في أبريل من نفس العام، حدث عطل في أحد أنابيب تبريد المفاعل تسببت في وقف المفاعل على وجه السرعة استباقًا لمنع حدوث الكارثة، المشكلة – التي قلل منها السادة العاملون في هيئة الطاقة الذرية- حدثت بناءً على أن المسئولين عن المفاعل قاموا بتشغيله دون المرور بالإجراءات الطبيعية، والحصول على إذن من هيئة الأمان النووي قبل العمل، بناءً على خلاف بين المشرف على المفاعل الثاني الدكتور محمد كمال شعث، وبين رئيس هيئة الأمان النووي الدكتور محمد إبراهيم حينها بحسب تصريحات الدكتور شعث نفسه! هذا الكلام (بعمومه) بالمناسبة جاء على لسان رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الدكتور محمد القللي في حوار صحفي أجراه في سبتمبر من نفس العام، والذي قال نصًا إن عملية تشغيل المفاعل بدون إذن، والتي أدت إلى تسريب مياه تبريد منه لم تتم حسب القواعد المتعارف عليها، وكانت هناك ثقة زائدة من البعض، وأضاف أنه توجد خلافات شخصية وصراعات بين الأطراف المسئولة وتربص بين العاملين في المفاعل، والجميع يعلم ذلك!! كل ما سبق هو في مفاعل أبحاث صغير لا يشكل أي وزن نووي يذكر، الآن يمكنك تكبير الصورة، وتخيل هذه المشكلات في مفاعلات نووية ضخمة حقيقية، ولمزيد من شحذ الخيال فالمفاعلات النووية العاملة أضعفها تبلغ قدرته 502 ميجا وات، وهو مفاعل فورت كالهون في نبراسكا، بينما قدرات المفاعلات في المتوسط تتراوح بين الألف وخمسمائة ميجا وات – وهو غالبًا قدرة المفاعل المصري المزمع إنشاؤه- وبين أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة ميجا وات وهي قدرة مفاعل بالو فيرد في ولاية أريزونا، أي قدرة تبلغ أكثر من 65 ضعف مفاعل الأبحاث السابق ذكره في مصر! ( 3 ) إجراءات السلامة والأمان البيئي س: كيف سمحت لمدير المفاعل وطاقم التشغيل بالعمل رغم أن رخصتهم كانت منتهية؟! انتهاء رخصة التشغيل لا يعني أن صاحبها لا يفهم في التشغيل، والرخصة كانت سارية لكن مدتها انتهت، وأثناء تجديدها حدثت المشكلة! الإجابة بنصها لرئيس هيئة الطاقة الذرية على سؤال صحفي في عهد ما بعد انكشاف مشكلة مفاعل أنشاص في 2010!! قبيل أي مشروع كبير يؤثر على البيئة المحيطة الطبيعية يعرف العالم ما يسمى بدراسات تقييم الأثر البيئي أو (Environmental impact assessment)، وهي عملية تقييم موسعة وشاملة لدراسة تأثير مشروع – أي مشروع- على البيئة المحيطة، عملية التقييم تتضمن دراسة كاملة لبيئة المشروع وموارده وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، المخاطر البيئية المحتملة وكيفية تقليلها للحد الأدنى، وقياس احتمالات وجود ضرر لا رجعة فيه على البيئة، ثم تقديم كل شيء لمتخذي القرار مع توصية بالاستمرار في المشروع من عدمه. المرحلة الأولى في التقييم هي فحص الوضع الراهن، وهي مرحلة تتضمن تصنيف الآثار البيئية المطلوب تقييمها للمشروع، ثم وصف البيئة الطبيعية (ماء/ تربة/ هواء)، والبيئة الحيوية (نباتات/ حيوانات/ بشر/ طيور/ أسماك… إلخ)، ثم المرحلة الثانية وهي (دراسة النشاط) وعلى رأس ما فيها (دراسة البدائل المتاحة)، ثم تحديد وتقييم الأثر البيئي، ثم التنبؤ ووضع سيناريوهاتٍ محتملة مع طريقة التعامل مع كل سيناريو ممكن، ثم وضع التقرير النهائي بكل ما فيه من نتائج. للتوضيح أكثر، السؤال الذي يطرح نفسه هو (هل مصر مهيأة للتعامل مع الآثار البيئية المحتملة لمشروعات مفاعلات نووية؟) يمكن اختزال الإجابة في نقاط سريعة: أ – تقرير منظمة الصحة العالمية WHO في العام الماضي صدر ليضع مصر بين الدول الأكثر تلوثًا في العالم، تحديدًا، بين الدول الست الأكثر تلوثًا، وفي السنوات العشرة الأخيرة ارتفعت نسبة التلوث في مصر لتكون عشرين ضعف النسبة العالمية الطبيعية! ب – بعد صقل وإحكام المعايير البيئية في الكثير من الدول المتقدمة، لم يجد مستثمرو صناعة الأسمنت أي منفذ إلا القيام ببناء مصانعهم في الدول النامية والتي تنخفض فيها الرقابة البيئية ويمكن تزوير تقارير تقييم الأثر البيئي فيها بسهولة، ومن أهمها مصر، لفهم أكثر، تخسر مصر مليارات الدولارات سنويًّا نتيجة تدهور الوضع الصحي والبيئي بعد انتشار مصانع الأسمنت بهذا الشكل! ج – المعايير الأوروبية العالمية تسمح بوجود 50 وحدة أتربة في متر الهواء المكعب الواحد، المعايير البيئية الأمريكية تسمح ب20 وحدة أتربة فقط، في مصر المعايير تسمح بوجود 100 وحدة أتربة واعتبار ما أعلى مخالفة!! د – في قرار غريب سمح مجلس الوزراء المصري في العام الماضي – تحديدًا شهر أبريل- بإدراج الفحم رسميًّا ضمن منظومة الطاقة، هذا معناه استخدام الفحم قانونيًّا لأول مرة في صناعات مضرة بالبيئة مثل الأسمنت، وهو مصدر طاقة مغري ورخيص ومدمر للبيئة؛ مما يعني ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التلوث البيئي! ه – انتشار للأمراض الصدرية، سرطان الرئة على رأس القائمة بالطبع، مع عشرات المليارات نتيجة لهذا الخلل البيئي الذي يحدث بلا توقف! و – ( الغريب أن مصانع الأسمنت كانت متيقنة من صدور قرار مجلس الوزراء باستخدام الفحم بعد تحريز كميات كبيرة تم تهريبها قبل صدور هذا القرار)،تصريح للدكتورة أحلام فاروق مدير الإدارة العامة للالتزام البيئي والتفتيش! بعد تجميع هذه النقاط يأتي السؤال الآن: ما الذي تتوقعه من تقارير تقييم الأثر البيئي في دولة معدلات الاستدامة البيئية فيها بهذا الشكل، ويتم فيها تجاهل كل التأثيرات البيئية بإقامة مشروعات خطيرة مثل ما سبق؟ ( 4 ) جدوى اقتصادية مصر، كدولة ليست ذات احتياطيات عالية من النفط أو الغاز، تمر بأزمة طاقة حقيقية تم التنبؤ بها في أوائل التسعينيات، مع وضع تاريخ عام للدخول فيها وهو أوائل الألفينيات، في منتصف الثمانينيات كان هناك قرارًا سياديًّا بإنشاء أربعة مفاعلات نووية في منطقة الضبعة لسد هذا العجز مقدمًا، ثم حدثت كارثة تشيرنوبيل (الكارثة النووية الأضخم في التاريخ الحديث)؛ فجمدت القيادة السياسية القرار تخوفًا من أخطار المفاعلات النووية! في أواخر العقد الألفيني قررت القيادة السياسية المصرية إحياء مشروع المفاعلات النووية مرة أخرى لسد عجز الطاقة المتزايد باستمرار قبل وصوله لمرحلة خطيرة، بعدها ضغط رجال أعمال أزهى عصور الخصخصة في اتجاه وقف المشروع لأن الضبعة منطقة سياحية وذات مطامع استثمارية واعدة، ونجح الضغط وتم وقف المشروع لفترة طويلة. المنطقة التي تسارع في إنشاء المفاعلات النووية، الأردن مثلًا التي أعلنت عن الانتهاء من أول مفاعل نووي أردني في 2023، والإمارات التي انتهت من 25% تقريبًا من مشروع براكة الذي يحتوي على أربعة مفاعلات نووية إماراتية يتوقع تشغيل الأول فيها بالكامل في 2017، وإيران التي تسعي لبناء ثمانية مفاعلات نووية جديدة، ومنها اثنان تحت الإنشاء بالفعل، والسعودية التي انتهت من دراسات إنشاء أول أربعة مفاعلات نووية سينتهي الأول منها بعد عشر سنوات، وسط كل ذلك يبدو الحل النووي مفهومًا في سياق عجز الطاقة بالنسبة لدولة نامية مثل مصر وبين تسارع نشاط الطاقة النووي في المنطقة بلا إغفال لأكبر ناشط نووي (إسرائيل) هنا. الحل النووي من حيث الفائدة البحتة فهو طاقة لا تنفد، لكن الأمر لا يمكن تناوله من هذه الزاوية فقط، بل يجب أن يوضع في سياق أكبر وهو مدى الكفاءة المصرية الحكومية للسيطرة على مخاطر مشروع نووي في دولة مرت بمشكلات في مفاعلها النووي الوحيد والصغير لمشاكل شخصية بين العاملين، نفس الدولة التي لا تستطيع – طبقًا لتقارير وزارة البيئة المصرية وتصريحات مسئوليها- السيطرة على صناعة واحدة وهي صناعة الأسمنت التي تدمر البيئة في مصر تدميرًا، وهي نفس الدولة للمرة الثالثة التي لم تطبق من قبل أي إجراءات محاكاة لكيفية الإخلاء في حالة وجود كارثة نووية على الرغم من وجود مفاعلين نوويين حتى ولو للأبحاث في قرية مصرية بها أكثر من ثلاثين ألف شخص!
