قامت السلطات فى "بنغلاديش" بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ المجاهد "علي إحسان مجاهد" الأمين العام لحركة الجماعة الإسلامية , مساء أمس السبت 21 نوفمبر, حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية . وأفادت الوكالة أن السلطات نفذت حكم الإعدام شنقا، مساء السبت، بحق اثنين من قادة المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال العام 1971، الشيخ علي احسن مجاهد وصلاح قادر شودري، بعد ساعات قليلة من رفض الرئيس عبد الحميد طلبيهما الحصول على عفو. وكانت حكومة بنغلاديش الفاشية قد أعدمت مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنجلاديش محمد قمر الزمان في أبريل الماضي فيما صدقت المحكمة العليا في يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، على الحكم بإعدام الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، علي أحسن مجاهد، بتهمة ملفقة هي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عام 1971. ورفضت المحكمة العليا استئناف مجاهد (67 عاما)، على حكم إعدامه الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية البنغالية في يوليو 2013. وشغل مجاهد منصب وزير الرفاه الاجتماعي، في الحكومة الائتلافية بين الجماعة الإسلامية وحزب بنغلاديش القومي، برئاسة خالد ضياء، بين عامي 2001 و2007. وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم, وفق ماذكرت"الحرية والعدالة". ويعتبر الإسلام هو دين غالبية السكان في بنغلاديش حيث يبلغ عددهم تقريبا 145 مليون وثلاثمئة ألف، وهو رابع أكبر عدد سكان مسلم في العالم مما يشكل 89.6% من مجموع السكان في عام 2009م. وبعد الاستقلال عن باكستان عام 1971م؛ أصبحت الجماعة الإسلامية أكبر التجمعات المنظمة التي تُمثِّل أهل السنة حيث أسسها الشيخ "أبو الأعلى المودودي"، واعتبر الشيخ "غلام أعظم" أول أمير للجماعة في بنغلاديش بعد استقلال البلاد، وتعاقبه الشيخ "مطيع الرحمن نظامي" وهو أمير الجماعة الحالي. ورفض قادة الجماعة الإسلامية الانفصال عن باكستان للحفاظ على كيانها الإسلامي وتوسيع رقعة الوجود الإسلامي في المنطقة في مواجهة العِداء الهندوسي والطوائف الدينية الأخرى وعلى رأسها الحكومة الهندوسية في الهند. وتسعى الهند من خلال منافذها في بنغلاديش إلى القضاء على الوجود الإسلامي المنظَّم الذي يُعبِّر عن طموحات هذا الشعب المسلم من خلال تعزيز قوة الحكومة العلمانية وحثها على محاربة الإسلاميين في بلادها. ونتيجة لثمرة الضغوط الهندوسية وسعى أركان الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى تثبيت الوجود العلماني حيث بدأت تلك الحكومة حرب على الإسلاميين حينما اتهمت رئيسة الحكومة قادة الجماعة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب عام 1971م خلال انفصال بنغلاديش عن باكستان، شملت القتل والنهب والسلب التي يُزعَم أنها وقعت في عام الانفصال (قبل 41 عاماً). ويوجد أيضاً عدد من الوزراء الشيوعيون الذين يضغطون باتجاه القضاء على الجماعة الإسلامية مع العلم أن الحكومة قامت بحذف البند الأساسي من دستور البلاد وهو الإيمان بالله وتكوين العلاقة مع الدول المسلمة.
