نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المعتقل المصري أحمد عادل عبد العزيز عبد الجليل، 30 عامًا، أستاذ بمدرسة الوادي التجريبية في أبو حماد، ويقيم في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تفيد ب"تعنت قوات الأمن القائمة على أمر سجن وادي النطرون، مقر الاحتجاز، في إدخال العلاج الخاص بالمعتقل، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية". وأشارت أسرة المعتقل -في شكواها التي وثّقتها "مونيتور"- إلى أنه يعاني من أمراض عديدة، وتدهورت حالته الصحية داخل مقر احتجازه بسبب الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، والتعنت في إدخال الأدوية له داخل مقر احتجازه. وحسب العائلة، فإن اعتقاله يؤثر عليهم، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم، وقد انقطع راتبه عقب اعتقاله، وقد تقدمت الأسرة بشكاوى للنائب العام تفيد بتدهور حالته الصحية وتطالب بالإفراج الصحي عنه، لكن من دون جدوى. يذكر أنه تم اعتقاله على مليشيات الانقلاب كان في يوم 24 أغسطس 2014. كما ذكرت أسرة المواطن أن القوات قامت بتلفيق تهمتي "التظاهر دون تصريح، والانتماء لجماعة محظورة"، حسب الادعاءات، واحتجزته بمركز شرطة مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية، ثم تم ترحيله لسجن جمصة في يوم 10 ديسمبر 2014، ثم أعادته لمركز شرطة أبو حماد، ثم رحّلته لمقر احتجازه الحالي بسجن وادي النطرون. وأكدت المنظمة أن قوات أمن الانقلاب بذلك تنتهك نص المادة الرابعة والعشرين من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنه يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، خصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين".