أجل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة المصري، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من 31 مستشاراً متهماً في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم إلى المعاش، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل. وجاء قرار تأجيل مجلس التأديب، إدارياً للمرة الثانية، بسبب تغيب الأعضاء العاملين بمحاكم الاستئناف، لمشاركتهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي تُجرى في البلاد. ولم يحضر من "قضاة البيان" لمقر مجلس التأديب المنعقد بدار القضاء العالي، سوى النائب العام المساعد السابق، حسن ياسين، ونائب رئيس محكمة النقض محسن فضلي. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد قرر، في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشاراً من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.