كشف مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز أعد تقريرا رقابيا، بشأن المعونة الأمريكية لمصر خلال السنوات الماضية، وكشف عن أن مصر حصلت على 33 مليار جنيه لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال آخر 15 عاما، صرفت حكومات عاطف عبيد وأحمد نظيف 3 مليارات منها على رواتب الخبراء الأجانب والحفلات الرسمية والمؤتمرات، فيما اختفت 30 مليارا، ولم تحدد هذه الحكومات أوجه صرفها. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن "التقرير أكد أن هيئة المعونة الأمريكية خصصت مبلغ 872 مليون دولار لبرنامج تحديد النسل، بجانب 344 مليون دولار خصصت للتنمية الاقتصادية، وبالرغم من ذلك فإن مصر لم تستفد إلا بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالى المعونة، ولم يستدل على مصير باقى المبلغ".
وأشار المصدر إلى أن الكونجرس الأمريكى خصص 50 مليون دولار للتعليم، ولم ينفق منها النظام السابق، إلا مبلغ 10 ملايين فقط.
وأشار إلى أن التقرير لم يتوصل إذا كان الرئيس السابق حسنى مبارك، أو زوجته تحصلا على أى مبالغ من المعونة، من عدمه، ولكن تم إرسال التقارير التى تكشف عن ضياع ذلك المبلغ إلى رئاسة الجمهورية، ومن المفترض أن يكون مبارك قد اطلع على التقرير، طبقا لقانون الجهاز، ولكن لم يصل من الرئاسة أى رد للجهاز بهذا الشأن، كما كان يحدث فى جميع التقارير التى كانت تتسلمها.
وأكد المصدر أن الجهاز أرسل تقارير سابقة بهذه المخالفات إلى الجهات التى يحددها قانون الجهاز، وطالب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالكشف عن أوجه صرف باقى المبلغ، ولكن رفض الرد أكثر من مرة، كما أن مجلس الشعب تلقى ذلك التقرير، ولكن أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس المنحل، أخفى التقرير، ولم يدرجه ضمن جداول المناقشات.
والمعونة الأمريكية لمصر، هى مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الصهيونية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر ودولة الصهاينة، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار للصهاينة، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
