أعلن المنظمون لقافلة "أسطول الحرية 2" الذي تمنعه السلطات اليونانية من الإبحار من موانئها صوب قطاع غزة المحاصر، عن تمكن سفينة فرنسية، تمثل إحدى قطع الأسطول في النجاح في الإبحار نحو غزة، في الوقت الذي تم فيه منع باقي السفن من الإبحار، وسط مطالبات بتأمين حماية السفينة من أي اعتداء صهيوني محتمل. وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، إحدى المؤسسات المنظمة لرحلة الأسطول "إن سفينة فرنسية، هي من ضمن أسطول الحرية 2، نجحت في الإبحار نحو غزة المحاصرة، وذلك في الوقت الذي تم فيه منع باقي سفن الأسطول الراسية في موانئ يونانية".
وذكرت أن السفينة الفرنسية، التي تحمل اسم "الكرامة"، كانت قد أبحرت من ميناء كورسيكا الفرنسي، ومن ثم رست في احد الموانئ اليونانية، وهي في طريقها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن السفينة تتواجد حاليا في المياه الدولية.
ولفتت الحملة إلى أن نجاح القارب الفرنسي، من الإبحار نحو قطاع غزة يحمل دلالة رمزية ويعد "تحديا للوبي الصهيوني، الذي احتفل في فرنسا بنجاحه بعدم تمكين القارب من الانطلاق نحو غزة لتقديم العون والمساعدة للفلسطينيين المحاصرين".
وكانت السلطات اليونانية قررت رسميا بناء على اتفاق مع حكومة تل أبيب منع سفن الأسطول التسعة من الإبحار نحو قطاع غزة، حيث عرضت نقل ما تحمله من مساعدات لقطاع غزة عبر الموانئ الصهيونية، الأمر الذي رفضه القائمون على الأسطول بشدة.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة ب "التحرك العاجل والسريع لحماية السفينة الفرنسية وتأمين وصولها الى قطاع غزة المحاصر".
وقالت ان هذه السفينة التي تمكنت من الإبحار تقل على متنها ثمانية متضامنين فرنسيين هي جزء من سفن أسطول الحرية الذي لا يزال ممنوعا من الإبحار إلى غزة.
وثمنت موقف هؤلاء النشطاء الذين قالت انهم "رفضوا الاذعان لحملة التهديد والتحريض الإسرائيلية وقاموا بهذه الرحلة التضامنية الإنسانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناة أكثر من مليون وسبعمئة ألف مواطن لا زالوا تحت الحصار للسنة الخامسة على التوالي".
وحثت الشبكة الحكومة اليونانية على ضرورة "التراجع الفوري عن قرارها بمنع انطلاق أسطول الحرية والسماح لها بالإبحار الى غزة".
ودعت منظمات المجتمع المدني للتحرك من أجل الضغط على الحكومة اليونانية للسماح بانطلاق الأسطول وحماية المتضامنين من أي اعتداء صهيوني محتمل.
وكان "ائتلاف أسطول الحرية" قد أعلن بأن سفن القافلة الإنسانية الدولية ستحاول الإبحار نحو قطاع غزة، على الرغم من قرار المنع اليوناني، الذي يفتقد لأي سند قضائي أو أخلاقي، ويمثّل استجابة لضغوط صهيونية.
كما أكدت الحملة الأوروبية، أن منع سفن "أسطول الحرية 2" من الإبحار نحو القطاع المحاصر، "لن يوقف جهودنا والمشاركين معنا في ائتلاف أسطول الحرية حتى يتم طي صفحة الحصار والاحتلال نهائيًا".
وقالت "إن رضوخ السلطات اليونانية للضغوط والابتزاز الإسرائيلي، وقيامها بمنع أسطول الحرية من الإبحار، والسيطرة على بعض هذه السفن، لن يكون حجر عثرة أمام الجهود التي يبذلها أحرار العالم من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي"، مشددا على أن "قضية إنهاء الحصار هدف إستراتيجي سنبقى نسعى له بكل السبل".
وفي غزة التي تهيأت لاستقبال سفن الأسطول واصل السكان والمؤسسات تنديدهم بالقرار اليوناني، ودعت يوم أمس خلال وقفة تضامنية مع الأسطول كل من نقابة الصيادين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة الحكومة اليونانية لفك الحصار عن غزة والسماح لسفن الأسطول بالإبحار.
ونظمت الوقفة بمرفأ مدينة غزة الذي تهيأ لاستقبال السفن، ورفع المشاركون لافتات نددت بقرار اليونان.
