أفادت الأنباء الواردة من سورية بأن 13 شخصا، بينهم ضابط من قوات حفظ النظام، قُتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سورية يوم الجمعة، بينما ازدادت حدة التوتر بين دمشقوأنقرة مع مواصلة الجيش السوري انتشاره على بعد أمتار فقط من الحدود التركية وصدور تقارير تحدثت عن توقف حركة النقل (الترانزيت) بين البلدين الجارين. لكن مراسل وكالة رويترز للأنباء في العاصمة الأردنية عمَّان ذكر أن "15 شخصا على الأقل قُتلوا بعد خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد."
ونقل المراسل عن ناشطين قولهم إن 14 شخصا قُتلوا في مدينة حمص وبلدة القصير القريبة منها ومنطقة برزة البلد في العاصمة دمشق وبلدة الكسوة الواقعة جنوب البلاد.
أمَّا وكالة الأنباء الفرنسية، فقد نقلت عن ناشط حقوقي قوله إن "رجال الأمن حاولوا في البداية تفريق مظاهرة في منطقة برزة كانت تنادي باسقاط النظام، إذ أطلقوا القنابل المسيلة للدموع قبل أن يبادروا إلى إطلاق النار".
وقال عضو في منظمة حقوق الإنسان العربية ل بي بي سي إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب ستة آخرون في بلدة الكسوة جنوبدمشق بعد أن فتحت قوات الأمن النيران على متظاهرين عقب خروجهم من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة.
من جانبه، نقل مراسل بي بي سي في دمشق، عساف عبود، عن مصادر رسمية تأكيدها "مقتل ثلاثة أشخاص في برزة على يد قناصة"، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن 25 آخرين أُصيبوا بجروح." الإعلام السوري
وكان اللافت أيضا نقل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة السورية لأنباء الاحتجاجات بالصوت والصورة، وإن تفاوتت أرقام الضحايا والجرحى وأعداد المتظاهرين التي أوردتها عن تلك التي تحدث عنها الناشطون ومراسلو وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية التي يغطى معظمها أخبار سورية من الخارج، نظرا للتضييق الذي تمارسه عليهم السلطات السورية.
فقد نقل مندوبو "سانا" في دمشق وريفها أن "تجمعات بالعشرات والمئات شهدتها مناطق برزة البلد والقابون والميدان والقدم والكسوة وقطنا والحجر الأسود"، مشيرا إلى أن "مجموعات مسلحة استغلتها وقامت بالاعتداء على عناصر حفظ النظام في حي القدم، ما أدى إلى استشهاد ضابط".
كما ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن "مسلحين اعتدوا على مجمَّع خدمات برزة، ممَّا تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة فيه. كما أقدموا على تخريب سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وإحراق سيارات خاصة وتهديد المواطنين وإغلاق المحلات بالقوة".
وقال عدد من أهالي المنطقة للتلفزيون المذكور "إن عددا من المسلحين الملثمين هاجموا المجمع وقطعوا الطريق المؤدي إليه وقذفوه بالحجارة وحطموا السيارات المتوقفة بجانبه كما اعتدوا على البلدية والمحلات التجارية في المنطقة وأجبروها على الإغلاق، ومن لم يمتثل خربوا محله وألقوا بضاعته على الأرض". انتشار الجيش
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن "وحدات الجيش السوري استكملت الجمعة مهمة انتشارها في قرى جسر الشغور المتاخمة للحدود السورية التركية."
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مسؤول دعوته "للمواطنين الذين أجبرتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم إلى العودة إليها بعد أن أضحت آمنة من عبث أفراد تلك التنظيمات المسلحة".
وكانت وكالة الأناضول قد ذكرت الجمعة أن أكثر من 1500 لاجيء سوري عبروا الحدود إلى تركيا يوم الخميس بعد وصول الجيش السوري إلى منطقة الحدود المشتركة بين البلدين في إطار حملته لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. الجيش السوري ينتشر بالقرب من الحدود مع تركيا
شهدت العلاقات بين تركيا وسورية توترا بعد نشر دمشق لجيشها على الحدود.
ووفقا لوزارة الخارجية التركية، فقد بلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في المخيمات المؤقتة لديها 11739 لاجئا يوم الجمعة مقارنة ب 10224 لاجئا يوم الخميس الماضي.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن معظم الوافدين الجدد إلى الأراضي التركية هم لاجئون كانوا قد أقاموا خياما مؤقتة داخل الأراضي السورية على الحدود، ثم فروا إلى الجانب التركي مع وصول الجيش إلى المنطقة.
تقييم تركي وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داؤود أوغلو، ونائب قائد أركان الجيش التركي، الجنرال أصلان غونر، ورئيس الاستخبارات، هاكان فيدان، وعدد من العسكريين الآخرين قد عقدوا اجتماعا مشتركا لبحث وتقييم التطورات المتلاحقة على الحدود مع سورية، خصوصا بعد وصول الجيش السوري إلى مسافة أمتار فقط الحدود.
وقال مراسل بي بي سي في تركيا، عبد الناصر سنغي، إن المشاركين في الاجتماع بحثوا السيناريوهات المحتملة، إذا ما حاول الجيش السوري منع اللاجئين السوريين من العبور إلى الأراضي التركية باستخدام القوة.
وفي محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات التركية السورية، أجرى داود أوغلو اتصالا هاتفيا بنظيره السوري وليد المعلم أبلغه خلاله أن تركيا استقبلت اللاجئين السوريين في أراضيها "لأسباب إنسانية بحتة" .
وتمنى أوغلو على المعلم بأن يتم تقديم موعد بدء الإصلاحات التي حددها الرئيس الأسد في بداية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاتصالات مع المسؤولين السوريين ستظل مستمرة لأن "مصير البلدين والشعبين التركي والسوري مشترك".
وكانت الخارجية التركية قد استدعت مساء الخميس الماضي السفير السوري لدى أنقرة، نضال قبلان، وأبلغته استياء تركيا من تطور الأوضاع في سورية، دون أن توضح سبب الاستياء بالضبط.
وقد جاء الموقف التركي في أعقاب التصريحات التي أدلى بها المعلم وهاجم فيها تركيا ودعاها إلى "مراجعة حساباتها في علاقتها مع سورية".
تحذير إيراني في غضون ذلك، نقل "موقع شام برس" الإلكتروني، المقرَّب من دوائر صنع القرار في سورية، عن مصادر إيرانية تحذيرها لأنقرة من "الوقوع بالفخ الغربي في سورية التي تُعتبر خطا أحمرا، ولو اقتضى الأمر قصف القواعد الأمريكية و قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا."
وقال الموقع: "أكدت مصادر إيرانية قريبة من أروقة صناعة القرار في طهران أن كتف المقاومة (إيران) ثابتة كالصخر، وقبضتها (حزب الله) فولاذية، لذلك يتركز الاستهداف على سورية."
كما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المصادر نفسها قولها: "إذا جعلت تركيا أرضها مقراً لاستنساخ السيناريو الليبي على الحالة السورية، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستقصف القواعد الأمريكية وأي وجود أطلسي على الأراضي التركية."
لقاء المعارضة وعلى صعيد الحراك السياسي الداخلي، أُعلن في دمشق أن أكثر من 200 "معارض سوري مستقل" سيعقدون يوم الاثنين المقبل "لقاءً تشاورياً في فندق شيراتون دمشق، وذلك تحت شعار "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية".
وقال مراسل بي بي سي إن "من أبرز المشاركين في اللقاء المعارضين ميشيل كيلو وعارف دليلة وفايز ساره وغيرهم من الداخل والخارج من معارضين غير حزبيين، دون مشاركة لأي من رموز السلطة".
وأضاف أن الاجتماع "سوف يأخذ شكلاً تشاورياً للتداول في الوضع السوري الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية، كما سيتناول المجتمعون السبل الآيلة إلى الانتقال السلمي والآمن بسورية إلى نظام ديمقراطي".
ومن المقرر أن يستمر اللقاء يوماً واحداً فقط تُعلن في ختامه مجموعة توصيات على شكل مقترح يُقدَّم إلى الرأي العام وللسلطة، وبشكل يسمح بإتاحة المجال أمام جميع شرائح المجتمع لبناء الدولة الديمقراطية المنشودة.
وجاء في ورقة العمل، والتي حصلت بي بي سي على نسخة منها: "إن التغيير المقصود يرتكز على تنازل السلطة عن جزء كبير من سيطرتها على الدولة والمجتمع"، مشيرةً إلى أن "الخطوة الأولى في هذا المسار يجب أن تبدأ ببناء الثقة بين السلطة والشعب عبر تراجع العملية الأمنية إلى الخلف وتقدم العملية السياسية إلى الأمام".
كما تناولت ورقة العمل إيجاد الوسائل للتصالح مع النخب السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة، "باعتبارها الشريك الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية."
كما تطرقت الورقة إلى قضية الإعلام، داعيةً إلى إيجاد "مناخٍ إعلامي مؤاتٍ عبر السماح لكل سوري بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تشكيل رأيه السياسي والعمل على وقف الحرب الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية ضد المحتجين والمتظاهرين".
كما دعت الورقة إلى إنشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث الحاكم وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 100 عضو، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وأن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، إن زيارة بعض ممثلي المعارضة السورية إلى موسكو يوم الاثنين المقبل "يجب أن يُنظر إليها على أنها زيارة خاصة، لطالما لن تُعقد أي لقاءات رسمية معهم".
ونقل مراسلنا في موسكو، هاني شادي، عن المتحدث قوله: "إن الزيارة المُفترضة للشخصيات التي تقدم نفسها على أنها تمثل المعارضة السورية تجري بمبادرة من الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا".
وسيضم الوفد مستقلين وممثلين عن الأكراد وجماعة "الإخوان المسلمين" وأعضاء آخرين بينهم من يحمل الجنسية الروسية.
