قرر ائتلاف شباب الثورة بسيناء تنظيم حملة لجمع100 ألف تفويض من العاملين وأصحاب المنشآت السياحية والبدو لترحيل مبارك من شرم الشيخ وذلك بعدما لم تحقق الاعتصامات والتظاهرات السلمية نتائج ايجابية لحل مشكلة تأثر الحركة السياحية بشرم الشيخ. وتبدأ اللجنة الحقوقية والقانونية بالائتلاف بدراسة قانونية وطريقة جمع التفويضات تمهيدا للاتفاق النهائي بين مؤسسي الائتلاف علي البدء في الحملة والتي ستستهدف نحو 100 الف عامل بالمدينة واكثر من 4 آلاف منشأة سياحية بالاضافة الي القبائل البدوية. ويشير سيد فارس عضو مؤسس بائتلاف شباب الثورة ان حملة التفويضات اسلوب جديد سيتبعه الائتلاف حتي تجد المدينة طريقا للتخلص من وجود مبارك حتي تسترد السياحة عافيتها مرة اخري لا سيما ان الجميع تقريبا تأثر سلبيا من وجوده بالمدينة.
وانتقد سيد فارس تصريحات وزير السياحة عن ان المدينة لم تتأثر بوجود مبارك مؤكدا ان جميع المقيمين بشرم الشيخ يلحظون مدي التأثير علي المدينة وان نسب الاشغالات تأثرت تأثرا بالغا كما ان حركة الطائرات انخفضت بنسبة كبيرة.
ومن ناحية أخري زار الرئيس السابق حسني مبارك بمقر احتجازه بمستشفي شرم الشيخ الدولي سليمان عواد المتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية والذي حضر الي المستشفي ظهر امس بسيارة مرسيدس وبرفقته ابنته. كما زار مبارك في نفس التوقيت هايدي راسخ زوجة نجله الاكبر علاء.
وقد أكد مصدر طبي من داخل المستشفي استمرار حالة التحسن الصحية للرئيس السابق وانتظامه في تناول العلاج.. ومن المقرر ان يصدر التقرير الطبي الاسبوعي عن حالة الرئيس مبارك اليوم كما انه سيتم اعادة الفحوصات الطبية للرئيس السابق يوم الاحد المقبل للاطمئنان علي اختفاء نوبات الارتجاف الاذيني وحالته الصحية بشكل عام ومدي استجابته للعلاج.
وقد انتظمت امس الخدمات الامنية بعد قيام مسئولي الحرس بإعادة توزيع وانتشار ضباط ومجندي الأمن المركزي سواء داخل أسوار المستشفي أو خارجه كما تم تكثيف التواجد الأمني بالقرب من مهبط الطائرات. وقد تم تبديل أطقم الحراسة الصباحية والمسائية من الضباط بعد ان حصل الطاقم القديم علي الاجازة الشهرية المعتادة.. حيثم تقسيم العمل بالنسبة للطاقم الجديد الي ورديتين تبدأ من الثامنة صباحا لمدة 12 ساعة.
وزير الداخلية وصحة مبارك وفى سياق متصل، أكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية انه لا يعلم شيئا عن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك المحبوس بمستشفي شرم الشيخ وقال إن الحالة الطبية يتابعها الأطباء لكن في حالة صدور قرار بنقله إلي السجن سوف تنفذ وزارة الداخلية القرار. وفي حالة تحديد دائرة لمحاكمته سوف نقوم بتأمينه في أي مكان.
منع زوجتى علاء وجمال من السفر وفى شأن ذى صلة، قرر جهاز الكسب غير المشروع منع كلا من هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، ونجليهما من السفر.
فيما قام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وخبراء ادارة الكسب غير المشروع أمس بمعاينة الشقة التي اشترتها هايدي راسخ زوجة علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك بفندق الفورسيزون علي النيل، وتتعدي مساحتها ألف متر واشترتها من هشام طلعت مصطفي بمبلغ 6 ملايين جنيه فقط حيث منحها رجل الأعمال المحبوس خصما 81 مليون جنيه وسدد لها باقي ثمنها 3 ملايين جنيه من شركته الخاصة وتبين ان احمد عز اشتري في نفس التوقيت شقة بنفس المساحة من هشام طلعت بمبلغ 72 مليون جنيه سددها بالكامل مما يؤكد استغلال هايدي لنفوذ زوجها ووالده الرئيس السابق في الحصول علي هذا الخصم غير المسبوق في الوقت الذي كان هشام طلعت يحصل من الدولة علي ملايين الامتار بأسعار بخسة وهو ما يؤكد حصول المتهمين علي كسب غير مشروع باستغلال نفوذ رئاسة الجمهورية.
ويستكمل الجهاز تحقيقاته بمعاينة فيللتي علاء وجمال مبارك في مارينا علي البحر اليوم.
دستورية الكسب غير المشروع إلى ذلك، أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل عدم صحة الادعاءات حول عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع وعدم سلامة اجراءات التحقيق مع المتهمين.
وأكد الجوهري ان وسائل الاعلام شهدت لغطا مؤخرا شارك فيه المتخصصون وغير المتخصصين حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع بما يمكن ان يثير شبهة لدي المجتمع وصورة ذهنية غير صحيحة بأن الجهد المبذول سيذهب هدرا وهو ما يمكن ان يثير الشك نتيجة الخوض بسوء نية أو بغيرها في الموضوع من غير المختصين.
وأوضح الجوهري ان جريمة الكسب غير المشروع تتحقق إذا ثبت ان الموظف العام، وغيره من الخاضعين للقانون - قام باستغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول علي مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال، والمادة الثانية في الحالات التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي علي المتهم ولكن يثبت ان لديه في ماله زيادة يعجز عن اثبات مصدرها وهنا يجب ان يكون نوع وظيفة الموظف يتيح له فرص استغلال اموال الدولة أو الغير.
وأضاف المستشار عاصم الجوهري ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص استئنائي وانفرادي لها وحدها دون غيرها والمحكمة الدستورية لم تصدر اي حكم بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 26 لسنة 5791 ولذلك فأي كلام عن عدم دستورية هذه المادة هو كلام غير حق، وسبق للمحكمة الدستورية ان قضت بعدم قبول دعوي للطعن علي دستورية المادة الثانية لان مقيم الدعوي كان قد احيل للمحاكمة بنص المادة الاولي من القانون، وأكدت الدستورية ان العبرة في قرار الاحالة بنص المادة التي يحال المتهم للمحاكمة استنادا إليها. وأكد الجوهري ان جهاز الكسب غير المشروع لا يستند فقط لعجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع لثروته ولكن يتم اثبات اركان الجريمة بالادلة المختلفة، والجريمة تثبت طبقا للمادة الاولي بمجرد استغلال المتهم لصفته ونفوذه ووظيفته في الحصول علي المال.
واشار الجوهري الي ان حكم النقض الصادر عام 4002 الذي يستند اليه البعض لإثارة الجدل سيتم الرد عليه أمام المحاكم وحجيته مقصورة علي اطرافه فقط، كما ان ادانة المتهم بجرائم الرشوة والاستيلاء علي المال العام والاضرارالعمدي به لا يمنع ادانته بتهمة الكسب غير المشروع.. واكد ان البعض يريد التضليل وبث الشكوك في عمل الجهاز للقضاء علي الضوء الذي خلقته الثورة ولكن الحقيقة واضحة وترد علي أي مضلل.
معركة استرداد الأموال المهربة هذا، وبحثت اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة أمس عبر الفيديوكونفراس مع مسئولين قضائيين في بريطانيا سبل استرداد الاموال التي هربها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و51 من وزرائه ورجال اعماله واعوانه.. حيث اكد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة جرائم عدوان علي المال العام وكسب غير مشروع فهي اموال الشعب المصري ويجب اعادتها.
واتفق الطرفان علي ان الاجراءات القضائية تستوجب صدور احكام نهائية بمصر أولا بإدانة مبارك ورموز الفساد واثبات حصولهم علي الاموال بطرق غير مشروعة.. وذلك في محاكمات عادلة وعلنية وبعدها يتم المطالبة برد الاموال تطبيقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ومن المتوقع ان يقيم المحامي الدولي العالمي المتخصص في هذه القضايا والذي تعاقدت معه مصر دعوي امام القضاء البريطاني المختص لاسترداد الاموال المهربة بمجرد صدور الاحكام النهائية حيث ترفض بريطانيا التوقيع علي اية اتفاقيات للتعاون القضائي لرد الاموال المهربة وتسليم المجرمين.
واكد المستشار الجوهري ان استرداد الاموال المهربة تحتاج لمعركة شرسة قضائية واعلامية وسياسية وبمساعدة من المجتمع المدني، وذلك نظرا لتقصير الاجراءات وطولها في عدد كبير من الدول الاوروبية.
