قررت الحكومة الجزائرية تجميد أي أموال أو أصول يملكها نظام العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته وحاشيته في الجزائر. وكشفت مذكرة داخلية وقعها وزير المالية كريم جودي ووجهها إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والإدارات العمومية والشركات الاقتصادية عن قرار التجميد.
وذكرت صحيفة (الشروق اليومي) الجزائرية الأحد المذكرة التي تنص على إلزامية تعقب الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد نظام معمر القذافي، بموجب القرارين رقم 1970 و1973 الملزمين لجميع الدول الأعضاء.
وأشارت المذكرة إلى أن من بين أهم الشخصيات التي تضمنها القرار معمر القذافي شخصيا وأبناؤه وأفراد من عائلته المقربين ومجموعة من الشركات التي تمثل الأذرع الاستثمارية الليبية والصناديق الاستثمارية المنتشرة في العديد من الدول.
وأمر جودي الذي كلفته الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي جميع البنوك والمؤسسات الاقتصادية والإدارات ذات الصلة بالتعقب الدقيق وتحديد وتجميد كل ما يمكن أن يكون أموالا أو عقارات أو استثمارات من مختلف الصيغ أو في مختلف الصيغ بالجزائر قد تعود لنظام القذافي، حيث تم تحديث قائمة أولية بالأشخاص والشركات الليبية التي يجب تعقب أرصدتها وأملاكها وتجميدها.
كما أمر المؤسسات والبنوك وشركات التأمين ومكاتب التوثيق ذات الصلة بتجميد كل عمليات تحويل الملكية وكل عمليات التحويل المختلفة التي قد تبادر بها أطراف ذات صلة بالنظام الليبي على الأراضي الجزائرية.
وتضمن الملحق الثاني أسماء من عائلة القذافي وهم العقيد معمر محمد أبو منيار القذافي نفسه، وأبنائه عائشة وهنبعل وخميس والمعتصم وسيف الإسلام، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ليبية محيطة بالعقيد.
وتضمنت قائمة المؤسسات الليبية المطلوب تجميد أرصدتها أو نشاطاتها في الخارج، البنك المركزي الليبي، وهيئة الاستثمارات الليبية، وبنك ليبيا الخارجي، وصندوق الاستثمار الليبي في إفريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية.
