ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) الحكومة البحرينية وقف تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة عسكرية الخميس على أربعة من المحتجين الذي القت السلطات القبض عليهم بتهمة قتل اثنين من رجال الشرطة. وقالت المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن السلطات البحرينية "مسئولة عن تقديم الذين ارتكبوا جرائم عنف للعدالة، ولكن هؤلاء يجب أن يتمتعوا بمحاكمة عادلة، ويتعين ألا تصدرضدهم أحكام بالاعدام تحت أي ظرف من الظروف".
ومضى البيان الصادر عن المنظمة الدولية قائلا "في هذه الحالة حوكم المتهمون أمام محكمة عسكرية رغم كونهم من المدنيين. ومن الواضح أيضا أن المحاكمة جرت وراء أبواب مغلقة. وبالإضافة إلى ذلك ليس من حق الذين حكم عليهم استئناف الحكم إلا أمام محكمة عسكرية خاصة أخرى مما يثير الكثير من المخاوف بشأن نزاهة العملية بأسرها".
وبإمكان المحكوم عليهم الطعن في الحكم إلا أنهم حتى اذا تمكنوا من الطعن فليس من الممكن استئناف القضية أمام محاكم مدنية لأن الحكم صادر عن محكمة عسكرية.
وهو ما يعني انهم من الممكن ان يواجهوا تنفيذ عقوبة الاعدام قريبا.
وقالت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 500 شخص غالبيتهم من الشيعة اعتقلوا خلال الاسابيع الاخيرة في البحرين. وافادت المنظمة ان بعض هؤلاء تعرضوا للتعذيب او لسوء المعاملة بعد اعتقالهم.
وتحدثت المنظمة ومصادر اخرى عن وفاة اربعة معتقلين على الاقل.
الحكم بإعدام أربعة محتجين وكان القضاء البحريني قد أصدر أحكاماً على أربعة متهمين بقضية دهس اثنين من رجال الشرطة حتى الموت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد قبل شهرين، كما قضت بمجوعة أحكام أخرى على متهمين بأعمال عنف، وتزامن ذلك مع الإعلان عن إطلاق سراح 312 شخصاً ممن اعتقلوا منذ فرض حالة الطوارئ بالبلاد منتصف مارس الماضي.
أما الذين شملتهم أحكام الإعدام بقضية دهس الشرطيين، التي تناقلتها تسجيلات فيديو على مواقع مثل "يوتيوب" فهم عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين.
كذلك صدرت أحكام بالسجن المؤبد على كل من عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي ، وحسين جعفر عبدالكريم، وشددت السلطات البحرينية على أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، وشددت على توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان.
وحضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلين مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها إلى جانب ممثلين عن وسائل الاعلام المحلية، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.
ونقلت الوكالة أيضاً عن الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، رئيس هيئة شؤون الإعلام، أنه ومنذ إعلان حالة السلامة الوطنية فقد تم إخلاء سبيل عدد 312 شخصا ممن تم القبض عليهم أو استدعائهم على ذمة التحقيقات التي تجرى في الجرائم التي ارتكبت أثناء إعلان تلك الحالة.
وأكد الشيح فواز في الوقت نفسه إحالة 62 جناية و343 جنحة إلى محاكم السلامة الوطنية "بعد اتخاذ إجراءات القبض والتوقيف مع المتورطين في الجرائم الماسة بأمن المملكة وجرائم القتل والإتلاف وغيرها."
وبحسب المسئول البحريني، فإن الأمور عادت إلى طبيعتها في بلاده "منذ إعلان السلامة الوطنية،" وقال إن دهس الشرطيين يظهر ما وصفه ب"الأسلوب الإرهابي الذي كان يدبر له من يدعون السلمية لاستهداف قوات حفظ النظام والمواطنين الأبرياء."
وتطرق الشيخ فواز أيضاً إلى ملف "مستشفى السليمانية" الذي اقتحمته الشرطة بدعوى سيطرة محتجين عليه، فقال إنه جرى توقيف 23 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً يجري حالياً التحقيق معهم "وسيحالون للمحاكمة الأسبوع القادم بعد ارتكابهم لجرائم بشعة، وتورط عدد منهم وباستخدام الأسلحة بعمل مجموعات تساند وتعاضد مطالب المخربين."
وختم رئيس هيئة شئون الإعلام بكشف أن المنامة تقوم بإعداد فيلم وثائقي حول الأحداث الأخيرة في المملكة، ضمن سلسلة أفلام وثائقية ستبث قريبا حول الأحداث التي مرت بها البحرين.
