أعلنت الحكومة العراقية رسميا، السبت، أنها لم ولن تطلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية تجديد بقاء قواتها على الأراضي العراقية، في إطار ما تنص عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين نهاية عام 2008 بعد نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح لتليفزيون "العراقية" الرسمي، مساء السبت: إن "الحكومة العراقية أبلغت الجانب الأمريكي منذ توقيع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2008، بأن هذه الاتفاقية تنتهي بنهاية عام 2011".
وأضاف الدباغ "أنا أقول بصراحة إن هناك بعض السياسيين في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض العسكريين يريدون أن تطلب الحكومة العراقية منهم إبقاء القوات الأمريكية في العراق، وأن الحكومة العراقية أعلنت وبصورة واضحة أن الحكومة العراقية لا تنوي الطلب لبقاء أي قوة عسكرية أمريكية بعد عام 2011، وبالتالي كل التكهنات وكل الأخبار وكل التسريبات لا صحة لها والحكومة العراقية لن تطلب مطلقًا أي تمديد".
وقال الدباغ "إن القوات العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التدريب، لكنها لم تصل إلى الدرجة التي نطمح إليها، لكن مع ذلك لا نرى ضرورة لبقاء الجيش الأمريكي في العراق بعد عام 2011، لأن هذا الوجود مكلف لنا سياسيا وداخليا وإقليميا، كما أنه مكلف للأمريكان أيضا، ولذلك وبكل علاقات الصداقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية قلنا لهم إنه لا يوجد أي رغبة لدى الحكومة العراقية، وأن المالكي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي ومايكل مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الأسبوع الماضي بأن الحكومة العراقية لا تفكر في أن تطلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية بإبقاء أي وجود عسكري أمريكي في العراق".
وأضاف "هناك تصريحات من بعض السياسيين العراقيين يقولون إن الحكومة تتفاوض سرا، ونحن نقولها سرا وعلنا، بأنه لا نريد أن تكون العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تقتصر على الجانب العسكري، بل نريدها علاقات تعاون إستراتيجي في الجوانب المدنية، وليس في الجانب العسكري، وأن صفقات التسليح وعقود الأسلحة مع الولاياتالمتحدة أو أية دولة أخرى هذه تتبع مصلحة العراق وما يتطلبه الجيش العراقي من معدات وأسلحة".
يذكر أن أكثر من ألف عراقي تجمعوا، اليوم السبت، في ساحة التحرير وسط مدينة الموصل لليوم الخامس عشر على التوالي، للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة.