أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مراسيم تقضي رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الأسد "أصدر المرسوم رقم 161، القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ" المعمول بها بموجب قانون صدر في عام 1962، وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.
كما أعلنت الوكالة أن الأسد "أصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا".
وكانت هذه المحكمة تأسست "خارج سلطة القضاء العادي، وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية، وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها" في 28 مارس 1968، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة الفرنسية.
كما أعلنت الوكالة أن الأسد "أصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي، بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري".
وقالت الوكالة، إن المرسوم يقضي بحق التظاهر وفق نظم إجرائية، تقتضي حصول من يرغب في تنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
الاحتجاجات ستطيح بالأسد وفى المقابل، قال نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام إن الحملة العنيفة التي يشنها الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين الداعين للديمقراطية في سوريا ستؤدي إلى إسقاطه في نهاية المطاف.
وقال خدام الذي فر إلى باريس فى العام 2005، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لنحو 20 عاما لصحيفة الشروق المصرية إنه يتوقع أن يكف الجيش السوري عن دعم الأسد "وأن يتخذ موقفا وطنيا لوقف الفتنة الطائفية التي ينفذها الأسد".
وأضاف خدام "لقد كشف الأسد حقيقته كاملة امام الشعب من خلال الجرائم التي ترتكبها أدواته الأمنية".
ومضى يقول "هذا الأمر أيقظ وعيا عميقا لدى السوريين بأن استمرار النظام سيكون كارثة كبرى على سوريا".
وقال "طبيعة المرحلة وعمق الهوة التي لا يمكن ردمها بين النظام ومجموعته وبين الأكثرية الساحقة من الشعب ستؤدي الى انهيار النظام فهو يصارع الوقت في محاولة يائسة للبقاء".
وتقول جماعات حقوقية إن اكثر من 200 شخص قتلوا في الاحتجاجات التي بدأت في مارس آذار مستلهمة الانتفاضات ضد الحكام الشموليين في أنحاء الشرق الأوسط.
وحاول الأسد تخفيف حدة الغضب الشعبي فصدق على قانون يلغي حالة الطواريء المطبقة في سوريا منذ 48 عاما لكن شخصيات معارضة تتكهن بأنه سيواصل سحق المحتجين.
وكان خدام الذي استقال وترك حزب البعث عام 2005 قد قال إن وعود الأسد بالإصلاح لا تكفي ودعا الى وضع دستور جديد يقوم على ديمقراطية برلمانية.
ولا تثق شخصيات معارضة بخدام لعمله عشرات السنين في حزب البعث والثروة الطائلة التي كونها حين كان في منصبه.
ونفى خدام تقارير أفادت بضلوعه في تهريب أسلحة لمعارضي الأسد في بانياس مسقط رأس خدام التي شهدت احتجاجات حاشدة. كما انتقد خدام الأسد وشقيقه الأصغر ماهر لإبقائهما على النظام الطائفي حيث تحكم الأقلية العلوية أغلبية سنية.
وقال إن الشقيقين أقدما "على تأسيس فرق الموت من عناصر بالحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر وأجهزة الأمن وجميعهم من لون طائفي واحد (الطائفة العلوية الشيعية)... السلطة متمركزة عموما في أيدي المنتمين الى الأسرة الحاكمة".
