قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن جهاز الكسب غير المشروع اكتشف ثروات طائلة لعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت داخل مصر. لافتا إلي أن الرئيس المخلوع جاء في المركز الأخير والأقل ثروة بين أفراد أسرته.
وأضاف حسن لأحد البرامج التليفزيونية مساء الاثنين "أن الجهاز اكتشف ثروة عقارية ضخمة جدا لآل مبارك، تشمل قصورا وفيلات وشاليهات وشققا فاخرة تركز معظمها فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد بالإسماعيلية والإسكندرية وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي".
وأضاف حسن أن آل مبارك امتلكوا مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء والزراعية فى مناطق متفرقة بالإضافة إلى أرصدة ضخمة فى البنوك المصرية بالجنيه المصرى والعمولات الأجنبية.
وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع سيواجه مبارك وأسرته عن كيفية تحقيق كل هذه الثروات.
وينتظر أن توجه اتهامات التربح لمبارك وعائلته بعد كشف الثروات والأرصدة الموجود بأسمائهم خارج البلاد بعد الانتهاء من حصرها.
وفى السياق، قالت مجلة أمريكية، أنه على خلاف التقارير التي تشير إلى احتمال قيام الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته بإخفاء مليارات الدولارات في الخارج في حسابات مصرفية بالبنوك السويسرية والعقارات في لندن ومانهاتن، فإن الرئيس المخلوع قد يكون أقرب لأمواله مما يتصور الكثيرون.
ونقلت مجلة "النيوزويك" الأمريكية، عن دبلوماسيين غربيين و خبراء قانونيين قولهم إن العديد من أسرار ثروة الرئيس المخلوع وعائلته قد تحمل إجاباتها شوارع مدينة شرم الشيخ المصرية المكتظة بالفنادق الفخمة و مراكز التسوق. و نقلت عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين رفضت تسميته قوله "يمكنك أن تكون على يقين من أن عائلة مبارك و لاسيما نجليه يتمتعون بنسب كبيرة من أرباح الازدهار في مدينة شرم الشيخ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قانونية أو غير قانونية"، مؤكداً على أن المقربين من العائلة يمتلكون غالبية المدينة.
لا يقرأ الصحف إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن أسرة الرئيس السابق المكونة من زوجته سوزان وزوجتى نجليه قضين ليلة أمس الأول بصحبة مبارك، وإن إدارة المستشفى خصصت لهن 3 غرف مجاورة لغرفته.
وأضافت المصادر أن هذه هى المرة الأولى التى يسمح ببقاء أسرة الرئيس فى المكوث بالمستشفى، وأكدت أن سوزان حضرت مساء الأحد وبصحبتها 3 حقائب كبيرة يرجح أن تكون ملابس خاصة بمبارك وأنها أعدت تلك الحقائب لترافق مبارك خلال نقله إلى المستشفى العسكرى.
وأوضحت المصادر أن مبارك طلب من حرسه الخاص إحضار بعض الأطعمة الخاصة به لكى يتناولها فى العشاء وبالفعل خرج اثنان من حراسه بسيارة ملاكى لشراء ما طلبه ثم عادا إلى المستشفى.
وقالت مصادر طبية إن حالة مبارك الصحية تحسنت وإن آثار الاكتئاب التى كانت تلازمه الأيام الماضية بدأت تزول وأنه قام صباح أمس بالتريض خارج غرفته لمدة 5 دقائق، للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى، وظهر بصحة جيدة، وكانت ترافقه هايدى، زوجة علاء، بالإضافة إلى أنه رفض قراءة الصحف اليومية وطلب منهم عدم إحضارها مجدداً، كما طلب من مرافقيه أن يقوموا بتشغيل جهاز التليفزيون الخاص بغرفته.
وحاول وفد من العاملين بالمستشفى زيارة الرئيس السابق، وعددهم كان 12 فرداً ويحمل أحدهم باقة من الزهور ولكن الحرس الخاص به رفض إدخالهم جميعاً وسمح ل4 فقط بالدخول قضى بصحبتهم 10 دقائق تقريباً وطلبوا منه فى نهاية اللقاء السماح لزملائهم بزيارته وأن الرئيس أمر حراسه بدخولهم ليقضوا معه 10 دقائق.
وواصلت قوات الأمن فرض كردون أمنى حول المستشفى لتأمينه، مع الاستعانة بمجموعة من البدو لحراسة البوابة الخلفية وتم نشر أفراد شرطة تابعين لرجال المباحث.
وذكرت مصادر مطلعة، أن سوزان ثابت ستحضر وقبل وصول سيارتها إلى المستشفى نزل عدد من الحرس الخاص بالأسرة إلى بهو المستشفى ونبهوا على جميع العاملين والمتواجدين بعدم تصوير أى شىء بكاميراتهم المحمولة، وكان عددهم تقريباً 4 أشخاص وقالوا للحاضرين "فى مأمورية جاية.. محدش يصور حاجة".
وتم رصد دخول سيارة سوداء وبداخلها سوزان ثابت، وكانت ترتدى ملابس زرقاء وبدت متماسكة وكان بصحبتها حرس خاص بالإضافة إلى سائق السيارة.
محام كويتى يدافع عن مبارك وفى شأن متصل، أعلن محامى كويتى استعداده للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته أمام القضاء المصرى، مؤكداً أن ذلك نابع من سعيه لرد جميل مبارك لموقفه أثناء الغزو العراقى للكويت.
وقال المحامى فيصل محمد العتيبى لصحيفة "النهار" الكويتية "إننى مقتنع ببراءة مبارك وعائلته من الاتهامات المسندة إليهم وهو ما دعانى إلى التطوع للدفاع عنه".
وأضاف العتيبى "أن الرئيس مبارك له دور مهم ومواقف مع جميع الدول العربية ولابد من الدفاع عنه، لأن هذا حقه كمواطن مصرى، حيث إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ومبارك حتى الآن لم يصدر ضده أى حكم، ومن حقه أن يكون هناك دفاع عنه"، مشيرا إلى أن الثورة لم تأتِ من أجل وأد الديمقراطية أو دهس حقوق الإنسان، وإنما من أجل توافر ضمانات المحاكمة العادلة له، التى تقرها الدساتير المحلية والدولية.
وأوضح المحامى الكويتى أنه على استعداد للذهاب إلى مصر فور وصوله قبول الرئيس السابق حسنى مبارك للدفاع عنه.
التحقيق مع علاء وجمال وجرت تحقيقات مع جمال وعلاء مبارك، ظهر أمس الأول، داخل سجن مزرعة طرة، فى قضايا اتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتى انتهت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
تبين من التحقيقات التى أجراها فريق نيابة استئناف القاهرة، أن جمال استغل نفوذه فى الحزب "الوطنى"، وكونه نجل الرئيس السابق، وأسند بعض الأعمال بالأمر المباشر، إلى شركات أجنبية يساهم فى بعضها. كما رصدت تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة قيام علاء بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى شركة أجنبية فى بريطانيا، وتبين فيما بعد أن الشركة دخلت فى نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن التحقيقات مع علاء بدأت داخل غرفة مأمور السجن وأن فريق النيابة وصل مقر السجن فى الثانية عشرة ظهراً، بعد التنسيق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأن المحقق طلب من إدارة السجن أن تحضر جمال من محبسه إلى غرفة التحقيق وحضر جمال يرتدى الملابس البيضاء، وجلس أمام المحقق وبدى شاحباً ولا يتحدث إلى أحد.
أثبتت النيابة فى بداية محضر التحقيق أسباب الانتقال إلى السجن ثم أثبتت بيانات جمال الشخصية، وسألته النيابة فى البداية عن طبيعة عمله، فرد بأنه كان يعمل أمين عام السياسات السابق بالحزب الوطنى المنحل، ويشارك فى بعض الأعمال الخاصة.
وسألته النيابة: ما طبيعة تلك الأعمال الخاصة، فأكد أنه "يمتلك أسهماً فى بعض الشركات الخاصة، بالاشتراك مع رجال أعمال مصريين"، وسألته النيابة عن طبيعة عمل تلك الشركات، فقال "إنها تختلف من شركة إلى أخرى، فبعضها فى الاستثمار العقارى وأخرى فى البورصة والتصدير والاستيراد والحاويات".
وأضاف جمال أنه دخل بأسهم قليلة فى تلك الشركات، ثم حصل على أرباح وضعها فى نفس الشركات، حتى تمكن من رفع قيمة الأسهم الخاصة به، وأكد أنه لا يمتلك أى أسهم فى شركات أجنبية حالياً، وأنه فقط كان قد امتلك أسهماً فى شركة تعمل فى استثمار أسهم البورصة ومقرها قبرص إلا أنه تركها فى 2002 تقريباً، لأنه كان يريد استثمار أمواله فى مصر، فضلاً عن حاجته إلى مال للإنفاق على جمعية "جيل المستقبل".
واتهمته النيابة بأنه استغل كونه نجل الرئيس السابق وعلاقته بالوزراء ورجال أعمال مصريين، وأسند إقامة بعض المشروعات فى مصر إلى شركات أجنبية بالأمر المباشر، فنفى جمال الاتهامات وقال إن الوزراء موجودون داخل السجن، على بعد أمتار ويمكن أن يتم استجوابهم، وأضاف "اتحدى من يقول إننى طلبت منه مثل هذا الشىء، وعلى استعداد لمواجهة أى أدلة فى هذا الموضوع، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إعادته إلى محبسه".
وطلبت النيابة إحضار علاء مبارك، من محبسه الذى حضر أيضاً، وبدا عليه التعب، وسألته النيابة عن طبيعة عمله وامتلاكه لشركات، وطبيعة نشاطها وملكيتها، وما إذا كان استغل نفوذه وكونه نجل الرئيس السابق للحصول على منافع خاصة أم لا، فأكد أنه لم يستغل يوماً سلطات أبيه، وأنه طالما شهد له الجميع بأنه لا صلة له بأبيه أو سياسته، وأنه لم يكن مهتماً بالشأن العام، وأنه كان مهتماً فقط بعمله وأسرته.
واتهمته النيابة بأنه استغل نفوذه وحصل على أموال من عدد من رجال الأعمال لاستثمارها فى صناديق استثمار فى شركة إيطالية، على أن يرد إليها الأموال بعد سنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم فى التقرب من الوزراء، والحصول على منافع خاصة من الحكومة المصرية فنفى الاتهامات.
وفى نيابة أمن الدولة العليا واجه المحقق سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بالاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية، بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى إهداره قرابة 3 مليارات جنيه حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم، للتوسط فى تلك اصفقة، فرد فهمى بأنه لم يكن مسئولاً عن تلك الصفقة وأن مجلس الوزراء وقتها هو المسؤول. وقال محاميه جميل سعيد إن تلك الصفقة، كانت محل دراسة من الحكومة المصرية وليس وزير البترول فقط. وطلب إخلاء سبيل موكله لانتفاء وجود جريمة فى حقه.
