قرر المستشار القانوني للحكومة الصهيونية، يهودا فاينشتاين، تقديم وزير الخارجية إفيجدور ليبرمان، إلى المحاكمة، على أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد عقد جلسة استماع له. وذكرت الإذاعة الصهيونية، مساء الأربعاء، أنه تنسب إلى ليبرمان تهم "الاحتيال وإساءة الائتمان وتلقي شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة وغسل الأموال، كما يشتبه بأن ليبرمان قام بتحويل ملايين الشواكل من رجال أعمال إلى شركات كانت تحت سيطرة ليبرمان بين الأعوام 2001 و2008 عندما كان عضوا في الكنيست وفي الحكومة.
وأكدت مصادر النيابة العامة أنه سيتم النظر في الأقوال التي سيدلي بها الوزير ليبرمان في جلسة الاستماع من منطلق الرغبة الحسنة. وفي الوقت الذي أكد وزير السياحة، ستاس ميسيجنيكوف، أن جميع أعضاء حزب (إسرائيل بيتنا) مجمعون على دعم ليبرمان، فإن النائب المعارض إيلان جيلؤون من كتلة ميرتس اليسارية رأى وجوب توقف ليبرمان عن عمله وزيرا للخارجية، بسبب قرار مقاضاته المشروطة، حفاظا على الأجواء العامة السليمة. كما طالبت الحركة من أجل نزاهة السلطة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بإيقاف ليبرمان عن عمله فورا.
يذكر أن القانون الصهيوني لا يلزم وزير الخارجية بالاستقالة قبل تقديم لائحة الاتهام بحقه.
