قال وزير الداخلية الفرنسي "كلود جيان" إن تزايد عدد المسلمين في فرنسا "يخلق مشكلة" وذلك عشية نقاش حول العلمانية ينظمه حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، برئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأضاف "في فرنسا، يعود القانون الذي أرسى العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، إلى عام 1905.. في تلك الفترة، كان هناك عدد قليل من المسلمين في فرنسا.. اليوم، يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم".
وأوضح "صحيح أن زيادة عدد المسلمين وبعض التصرفات يخلق مشكلة.. لكن الحكومة سوف تأخذ ربما الأسبوع المقبل حسب ما أظن، عددا من القرارات من شأنها أن تضمن بشكل أفضل مبادئ العلمانية".
قاضٍ فرنسي يحذر من الإسلاموفوبيا وفى المقابل، حذر قاضٍ فرنسي كبير من المحاولات المتزايدة في فرنسا من التهويل من خطر المسلمين في البلاد وتعزيز ما يطلق عليه "الإسلاموفوبيا".
وأكد الدكتور جون بيير مينيارد أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالمحاكم العليا فى فرنسا فى مقالة له نشرت بجريدة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية ، أن الحملة الانتخابية الرئاسية لمعسكر المحافظين تعتمد على التخويف من الإسلام والنظرية الأمنية بالتأكيد على إيلاء العامل الأمني أهمية في التعامل مع كافة القضايا.
وأوضح أن المبدأين يزعمان أنهما يساعدان في التخلص من أمراض فرنسا وأوروبا المستعصية.
وأشار إلى أن ما وصفه بحالة الطوارئ الذهنية تجاه الاسلام لها تاريخ طويل منذ الأزمة البترولية عام 1973 وازمة النظام النقدى لبريتون وودز والمجتمعات الصناعية والقلق من حركات الاحتجاج فى العالم وموجات الهجرة التى تسببت فى اختناق المدن والجنوح الى استراتيجية الحرب الباردة الداخلية .
وأضاف أن التركيز على الجانب الأمني قد ينعكس في التضييق على فئات معينة من المواطنين تفقد المساواة شرعيتها وتمثل نهاية المؤسسات فى الدولة الاجتماعية. وأكد ان المبادئ الأمنية لن تحقق الأمن والأمان بل ستولد أعداء وأحقادا داخل المجتمع الواحد ، لكن يجب استخدام القوانين الجنائية الخاصة ضد المجموعات الإرهابية والجرائم الجنسية .
وأضاف أن المخاوف الأمنية تركز نظرية القلق والشك في طائفة بعينها حيث يتم في أغلب الأحوال اتهام أشخاص بأعمال لم يقترفوها بعد.
ووصف بيير مينيارد هذه النظرية بأنها تمثل اعتلالا اجتماعيا يصيب الحياة بالشلل ويصيب الإنسانية في مقتل. وأعاد استاذ القانون الدولي في مقالته التذكير بمقولة رئيس أمريكي أسبق منذ نحو مائتي عام وهو بنجامين فرانكلين حذر فيها من التفاوض على الحرية من أجل الأمن باعتبار أن ذلك يؤدي إلى فقدان الحرية دون تحقيق الأمن.
