أصدر المكتب السياسي لحزب العمل بيانا استنكر فيه قيام مجدي أحمد حسين بتجاهل رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي وكافة مستويات الحزب التنظيمية ومؤسساته ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. كما استنكر البيان الذي صرح به الدكتور صلاح عبد المتعال مقرر المكتب السياسي ونائب رئيس الحزب قيام مجدي حسين منفردا دون الرجوع لقيادة الحزب باصدار جريدة باسم " الشعب" ونصب نفسه رئيسا لتحريرها مستبعدا كل صحفييها، ومعرضا كافة مستحقات الجريدة والعاملين بها، تجاه الجهات التى أوقفتها دون سند قانونى للضياع. وأشار البيان إلى أن الحزب لم يرشح أحدا لخوض انتخابات الرئاسة، ولم تناقش هذه القضية بعد فى مستوياته المختلفة. نص بيان حزب العمل.. الحزب لم يرشح أحدا لانتخابات الرئاسة.. ولم يصدر جريدة الشعب رغم حرصنا على عدم إظهار الخلافات داخل الحزب، احتراما لتاريخ الحزب النضالي وتقديرا للرأي العام وتمجيدا للثورة، فاننا مضطرون للإفصاح عن بعض التجاوزات الخارجة عن الشرعية والتقاليد والاعراف الحزبية واللوائح الداخلية، يؤسفنا أن نعلن أن الحزب لم يجتمع ، ولم يدعو رئيسه اللجنة العليا، ولم يوافق علي ترشيح أحد في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما أن الحزب لم يتفق على إعادة إصدار جريدة "الشعب" الورقية. كما يؤسفنا أن نعلن أن ما قام به البعض ممن ينتسب للحزب هو إخلال بقواعد العمل الحزبي وخروج على المؤسسية، إضافة إلى عدم مراعاة القيادات الحزبية التاريخية. لقد افتعل البعض مؤخرا خلافات مصطنعة للانفراد بقيادة الحزب متطلعا لتنصيب رئيسا جديدا للحزب محاولا - دون حق- الإمساك بصلاحيات مخالفة للعرف الديمقراطي وقواعد المؤسسية. إذ كيف يتم اتخاذ قرارات بعيدا عن رئيس الحزب المستشار محفوظ عزام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة التنفيدية المنتخبة؟
وفي هذا البيان نقرر ما يلي: أولا: ما أعلن عن ترشيح حزب العمل لمجدي أحمد حسين لمنصب الرئاسة غير صحيح، ولم يتم بشكل لائحي ويتنافي مع الشورى والتقاليد الديمقراطية التي يتبعها الحزب في التعاطي مع الشأن العام، ولا يمثل سوى رغبة شخصية لمجدى ليس لها أية مشروعية حزبية. ثانيا: اصدار جريدة باسم "الشعب" وتعيين مجدي حسين نفسه رئيسا لتحريرها، هو أمر منافى للقانون ويمثل محاولة لإختطاف جريدة الحزب ذات التاريخ النضالى المشرف الطويل لمصالح ورغبات شخصية، وقد استبعد بالطبع فى هذه الجريمة كل صحفيي "الشعب" الأبطال، الذين ناضلوا ضد نظام مبارك،والحزب يرى هذا العمل سلوكا مشينا، ولا أخلاقي، لا يعبر عن حزب العمل ويتنافى مع المباديء التي سار عليها حزبنا خلال تاريخه النضالى المشرف.