قال مدير عام هيئة البترول، مجاهد سلامة في حديث لوسائل الإعلام أن سبب الأزمة في توفير الغاز هذه المرة لا يعود لعدم تسديد السلطة الوطنية للمستحقات عليها للشركة الصهيونية كالأزمات العديدة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في إمدادات الوقود منذ مطلع العام 2006، "وإنما بسبب عدم توريد الشركة لكميات كافية منذ حوالي ثلاثة أيام، بحجة تأخر البواخر عن الوصول إلى الموانئ الصهيونية لسوء الأحوال الجوية". وأضاف سلامة "أبلغتنا الشركة (الإسرائيلية) بأن حكومتها نفسها تعاني نقصاً في مادة الغاز منذ أيام لعدم وصول الشحنات من الخارج". وتابع: وعدتنا الشركة باستئناف توريد الغاز إلى الأراضي الفلسطينية ونأمل ان تنتهي الأزمة. وهذه هي الأزمة الأولى منذ بدأت شركة "باز" (الإسرائيلية) توريد مشتقات البترول الى الأراضي الفلسطينية اعتبارا من بداية كانون الثاني الجاري، لكن المورد السابق شركة "دور الون" ما زالت تورد مشتقات البترول الى قطاع غزة حتى الآن. وتبلغ حاجة الضفة الغربية من الغاز حوالي 003 طن يومياً، في حين تبلغ حاجة قطاع غزة من الغاز حوالي 200 طن يومياً. وقال سلامة "لم تورد شركة "باز"، المورد الجديد لمشتقات البترول، سوى 300 طن خلال الأيام الثلاثة الماضية بمعدل 100 طن يومياً، في حين وردت دور الون حوالي 150 160 طن يومياً الى قطاع غزة، لذلك فإن الأزمة في قطاع غزة أقل حدة منها في الضفة الغربية". وتعاني الأراضي الفلسطينية أزمة في نقص الغاز المخصص للطبخ والتدفئة، لعدم توريد شركة "باز" المورد الجديد لمشتقات النفط، كميات كافية الى الضفة الغربية منذ ثلاثة أيام. فمع استمرار موجة البرد، نفد مخزون الغاز من محطات الوقود في الضفة الغربية، فيما اعتذر معظم موزعي الغاز عن تلبية طلبات المواطنين.
