أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية على مواقع المشاركة الاجتماعية، حملة لكتابة عبارة "free Palestine أو فلسطين حرة"، على عملة الشيكل الورقية الصهيونية المتداولة في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية أطلقتها جمعية البنوك الفلسطينية. وتبنت الفكرة عدة صفحات على الفيسبوك وروجت لها وسط مجموعات بريدية، ونشرت صوراً لعملات صهيونية من فئات متعددة وقد كتب عليها بالقلم (free Palestine).
وأيد مشاركون في الصفحات تلك الحملة، فيما دعا أحد المواقع إلى القيام بزيارات ميدانية لمؤسسات فلسطينية لتعريف الناس بالفكرة وتطبيقها، ودعا آخرون لأن تشمل الحملة كافة العملات الأخرى المستعملة في الأراضي الفلسطينية مثل الدولار واليورو والدينار الأردني.
وجدير بالذكر أنه لا توجد عملة خاصة بالفلسطينيين، الذين يتداولون العملة الصهيونية "الشيكل".
وقال أحد منظمي الحملة صلاح البرغوثي، إن المبادرة "تهدف لنقل الرسالة من فلسطين إلى إسرائيل والعالم بضرورة أن تكون فلسطين حرة".
وشدد على أن الحملة تهدف إلى تذكير العالم بضرورة أن يكون هناك عملة فلسطينية خاصة.
ومن جهتها، قالت المشاركة في الحملة سماح نصار، على موقع "يالله ننهي الاحتلال" إن الحملة بدأت اعتباراً من الاثنين لافتة إلى أن فرقا من الشباب الفلسطيني "المنتمي لفلسطين أولا واخبرا المؤمن بقدرتنا كشعب على إنهاء الاحتلال بجولة في المؤسسات الرسمية للتعريف بأهداف الفعالية والبدء بتطبيقها عمليا كي تنتشر الفكرة".
ومن جانبها، حذرت جمعية البنوك الفلسطينية، من التداعيات السلبية للحملة مطالبة بعدم الكتابة على أوراق العملة لأن ذلك يحول دون تداولها عبر البنوك.
وقال مدير جمعية البنوك في فلسطين نبيل أبو دياب إن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على قبول أي عملة ورقية مكتوب عليها أي شعار، بسبب عدم القدرة على تداول تلك العملات مع البنوك الصهيونية.
وحذر من أن تشكل هذه الأوراق النقدية فائضا للسيولة من العملة الإسرائيلية في البنوك الفلسطينية لعدم قبول الصهاينة التعامل بها، وان تصبح أوراق دون قيمة نقدية.
وأشار إلى أن العملة التي تم الكتابة عليها بالفعل يمكن أن تستخدم في السوق الفلسطينية ولكن لن يكون بالإمكان تداولها مع البنوك الصهيونية، محذراً بأن "ازدياد عدد الأوراق التي تحمل هذه الشعارات وتحولها إلى ظاهرة سينعكس سلبيا على الاقتصاد الفلسطيني ومكوناته من خلال الإرادة الصهيونية التي تتحكم في التداول المصرفي".
وقال "مع تقديرنا للنوايا الطيبة للقائمين على هذه المبادرة نهيب بالمواطنين تفّهم مدى الأثر السلبي لهذه الممارسة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني".
