رغم أهمية الوثائق المصادرة من مقار أجهزة أمن الدولة في مصر، فإن اقتحام مئات المتظاهرين لتلك المقار على مستوى الجمهورية كانوا مهمومين بشكل خاص بالبحث عن السجون السرية التي تردد طوال السنوات الماضية أنها تقع أسفلها، لاسيما مبنى أمن الدولة في شارع الفراعنة بالإسكندرية، والمبنى الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة. وخلال اقتحام مقر الإسكندرية والذي حمله ثوار 25 يناير مسئولية مقتل خالد سعيد، وهي الحادثة التي تعتبر المفجر الأول للثورة، قال بعض المتظاهرين إنهم سمعوا استغاثات من تحت الأرض، واستخرجوا سجيناً مضى عليه 20 عاماً في السرداب، لكن أحداً لم يستطع تأكيد ذلك حتى الآن.
وفي المقر الرئيسي لأمن الدولة والذي يقع في مدينة نصر بالقاهرة، حاول عشرات المقتحمين استراق السمع لعلهم يسمعون أصوات استغاثات من الزنازين السرية التي سمعوا عنها، والتي وصفها الناشط محمد الدريني في كتاب سماه "عاصمة جهنم" دون أن ينجح في تحديد مكانها بالضبط، لأنه كان يؤخذ إلى زنزانته معصوب العينين، حسب قوله.
وفي هذا المقر أيضاً قال المقتحمون إنهم سمعوا الاستغاثات، لكن هذه المرة وجدوا 14 فتاة و25 شاباً في زنازين سرية، كما أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق في حديث لبرنامج 90 دقيقة بقناة "المحور" المصرية ليلة الأحد 6 مارس.
وأوضح في مداخلة هاتفية أنه قبل اقتحام المقرّ بساعات قليلة كان يوجد فيه ضباط، والدليل على ذلك الطعام الذي وجدوه. وقال إنه اتصل بالنائب العام لمناشدته ضرورة البحث عن المهندس الذي قام ببناء هذا المقر حتى يمكنهم العثور على مواطنين في زنازين سرية أخرى.
المستشار عبدالعزيز ذهب لمقر أمن الدولة في مدينة نصر بعد اقتحامه، ومنع الشباب من حرقه وحرق المستندات التي عثروا عليها داخله، واستطاع إقناعهم بالخروج منه لتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على المقر لحين تسليمه للنيابة العامة.
ويؤكد عبدالعزيز أن هناك سجوناً سرية لا أحد يعرفها في مبنى أمن الدولة بداخل وزارة الداخلية في لاظوغلي بقلب القاهرة، وفي الأدوار السفلية بسجن طرة، وفي معسكرين للأمن المركزي في طريقي السويس والإسماعيلية، مطالباً بالكشف عن هذه السجون الآن وأمام الجميع.
واتصل وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي بالبرنامج ليؤكد أن مبنى أمن الدولة في لاظوغلي لا يوجد فيه حالياً ضباط إطلاقاً بعد أن توقفوا عن العمل، داعياً شباب الثورة لمداهمة السجون السرية.
وفي هذا المقر بالتحديد طلبت القوات المسلحة التي قامت بتأمين المبنى من المتظاهرين اختيار خمسة من بينهم ليرافقوا رجال النيابة العامة أثناء فحصهم للمقر، وتجولوا في الزنازين الانفرادية تحت الأرض بحثاً عن معتقلين.
ولا يزيد حجم الزنزانة على متر في متر ونصف، خالية من الاضاءة، ضعيفة التهوية، وذات رطوبة عالية ورائحة كريهة، على حد وصف مندوب صحيفة "اليوم السابع" الذي كان ضمن الخمسة الذين سُمح لهم بالدخول.
أما مكاتب رجال أمن الدولة فشبيهة بمكتب وزير الداخلية الذي عثر عليه في المقر الرئيسي بمدينة نصر، فقد كانت فارهة وملحقاً بها غرف نوم وحمامات فاخرة، ووجدت بها بعض الأطعمة.
وزير الداخلية طوال العقد الأخير من عهد مبارك وهو اللواء حبيب العادلي الذي أقاله بعد إطلاق النار على المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي، كان قد قال في التحقيقات معه إنه توجد "غرفة جهنم" في المقر الرئيسي بالحزب الوطني على كورنيش نيل القاهرة بميدان التحرير، والذي أحرقه المتظاهرون في الأيام الأولى للثورة.
وأضاف أن الغرفة تضم جميع مخالفات كبار المسؤولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة، وأن صفوت الشريف وجمال مبارك كانا على علم بها وبملفات وفضائح هؤلاء، ويتغاضان عنها.
وفي كتاب الناشط محمد الدريني "عاصمة جهنم" وصف لمكان لا يستطيع تحديده رغم أنه قضى فيه 40 يوماً لأن عينيه كانتا معصوبتين وحافي القدمين ومكبل اليدين، لكنه كشف لي قبل سنوات أنه يعتقد بوجود هذا المكان في مدينة نصر لأنه ميزّ أصواتاً في المنطقة المحيطة.
ويقول إن مكان عاصمة جهنم غير معروف له يقيناً، إلا أن البعض يشير إلى أنه نفسه مقر أمن الدولة بمدينة نصر. وكان قد أبلغ النيابة في ذلك الوقت بأنه تعرض لوسائل وأساليب تعذيب متعددة، منها التكبيل على ظهر شيزلونج مبلل بالماء ثم توصيل أطرافه بمصادر الكهرباء، والتعذيب بواسطة كرسي صاعق كهربائي.
جدير بالذكر أن مقتحمي هذا المقرّ عثروا داخله على جهاز محمول صاعق يستخدم في التعذيب.
