قالت مصادر حقوقية أوروبية، إن الادعاء العام السويسري تسلم، أمس الخميس، ملفات قضائية تطالب بتجميد ممتلكات الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته، التي أفادت بعض التقديرات بأنها تتجاوز السبعين مليار دولار، إضافة إلى أكثر من عشرين شخصية من الحزب "الوطني" الحاكم. وكانت وسائل إعلامية غربية قد نقلت عن وزير المالية السويسري قوله بأن الدائرة الاتحادية لشئون الأجانب فتحت تحقيقات للتحديد ما إذا كان الرئيس المصري وعائلته يمتلكون أصولاً مالية في سويسرا، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ الحكومة السويسرية بالنتائج.
وأضافت المصادر في تصريح لوكالة "قدس برس" اللندنية أنه تم تسليم ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسئولي الحكومة المصرية والحزب "الوطني"، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المصري.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يصدر القرار من الادعاء العام السويسري بشأن حجز أموال مبارك وعائلته والشخصيات المقربة منه مساء الخميس أو صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت أنه تم تسليم الملفات للمدعي العام السويسري ظهر اليوم الخميس، عن طريق "جمعية الحقوق للجميع" السويسرية عبر مكتب المحامي رضا العجمي.
وكان سبعة وثلاثون شخصية مصرية عامة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان منير ثابت، مطالبين بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك.
6 مليارات دولار خسائر الفساد سنويا وفى سياق متصل، قال تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الأمريكي إن الجريمة والفساد يكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.
وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة. وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية.
وقال معد التقرير، ديف كار: "إن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه.. وسمح ضعف الحوكمة بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام".
وتابع "إن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفعت مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الإفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات الي الخارج في الفترة من عام 2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دولار 6.4 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية.
يأتي هذا التقرير فيما تشهد مصر اضطرابا سياسيا عقب احتجاجات جماهيرية تطالب بالإطاحة بالرئيس مبارك، وعمت المظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير أنحاء البلاد بشكل سريع.
لكن مبارك (82 عاما) رفض التنحي، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه لفترة تالية، فيما يصمم المتظاهرون على الإطاحة به مع توسيعهم نطاق الاحتجاجات
