أوقفت السلطات التونسية مالك قناة "حنبعل" الخاصة "العربي نصره" وابنه بتهمة "الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد" بهدف إعادة "ديكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلاً عن "مصدر مطلع" أن العربي نصره "يعمل عن طريق القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف".
وأضاف المصدر ذاته أن "هدفه (صاحب القناة) في ذلك إرجاع ديكتاتورية الرئيس السابق" بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير إلى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت شهرا.
وأشارت الوكالة إلى أن العربي نصره قام بذلك "بحكم علاقة مصاهرة مع زوجة الرئيس السابق" ليلى الطرابلسي.
وتابع أنه "عملا بحالة الطوارىء وحرصا على سلامة الوطن وإنجاح الثورة، تم الإذن بإيقاف المعني بالأمر وابنه في انتظار إحالتهما على العدالة لمقاضاتهما بتهمة الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد".
الإقامة الجبرية لاثنين من أعوان بن علي من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء التونسية أمس الأحد عن وضع اثنين من أقرب المقربين إلى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أحدهما وزير الداخلية السابق، قيد الإقامة الجبرية فيما يجري البحث عن ثالث.
وأوقف عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية السابق وعبد العزيز بن ضيا مستشار بن علي وأحد مهندسي سياسته، وأودعا قيد الإقامة الجبرية.
وأضافت الوكالة أن عبد الوهاب عبد الله الذي كان أقرب المقربين من بن علي ووزيرا مستشارا في الرئاسة يهيمن على الإعلام "مطلوب من الأجهزة المعنية".
وحتى الآن كان مصير مسئولي النظام السابق موضع شائعات متناقضة يقول بعضها إنهم اعتُقلوا والبعض الآخر إنهم فارون.
والمسئولون الثلاثة كانوا ينتمون إلى الهيئات القيادية العليا في الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديموقراطي الذي يطالب المتظاهرون كل يوم بحله.
وفي 18 يناير تم إقصاء بن ضيا وعبدالله من المكتب السياسي للتجمع الدستوري الديموقراطي وهو إجراء يرمي إلى فتح صفحة جديدة لهذا التشكيل التاريخي الذي ناضل من أجل الاستقلال ثم سيطر عليه بن علي.
وأفلت القلال من القضاء السويسري في 1992 عندما كان يعالج في هذا البلد، من شكوى رفعها عليه تونسي بتهمة "التعذيب" خلال الفترة التي كان فيها وزيرا للداخلية.
