قبل ان ينتهي عام 2006 قدمت إدارة بوش للعرب والمسلمين هديتين مسمومتين أو ملغومتين، وهي تودع العام باختناق لم تشهد له مثيلاً منذ ان تولت السلطة في اوائل 2001. الهدية الأولي كانت دعم اثيوبيا بعد تهيئتها بالسلاح والذخائر والمال لشن غزو اجتياحي للصومال تحت حجة دعم الحكومة المؤقتة ومحاربة حركة المحاكم المؤيدة من غالبية الشعب في الصومال.
بداية عملية الاجتياح لا تختلف بشيء عن عملية اجتياح العراق لدولة الكويت في عام 1990، ولا تختلف عن عملية اجتياح القوات الأمريكية - البريطانية للعراق عام 2003، ولكن الاختلاف يكمن في الموقف الامريكي من حيث التعاطي مع القانون الدولي وميثاق هيئة الأممالمتحدة، فمن زاوية القانون الدولي وميثاق هيئة الأممالمتحدة يعتبر اجتياح اراضي دولة اخرى واحتلالها عملاً غير مشروع ويدان باعتباره عدوانا.
لكن من زاوية وجهة النظر الأمريكية فالقانون الدولي وميثاق هيئة الأممالمتحدة يرتبطان في تفسيرهما بما تقرره إدارة بوش وتعطيه «الشرعية» أو تنزع عنه الشرعية، وهذه السياسة بالطبع حتى لو كانت تمتلك القوة لفرضها تؤدي الى اشاعة فوضى عالمية لا يعلم أحد مدى اخطارها المحققة، ذلك لان افقاء القانون الدولي وميثاق هيئة الأممالمتحدة استقلاليتهما، ونزع حاكميتهما لتنظيم العلاقات الدولية، لا يبقيان حكما في الوضع الدولي غير قانون الغاب والفوضى.
ولهذا فإن من أولى مسؤوليات دول العالم وأمين عام هيئة الأمم الجديد ان يعملوا على اعادة الاعتبار للقانون الدولي ولميثاق هيئة الأممالمتحدة، الأمر الذي لا يكون إلا بتشكيل شبه اجماع عالمي، كما هو حال الرأي العام العالمي، لشجب السياسات الامريكية وتعريتها وردعها وعدم التخاذل ازاء تجاوزاتها وعدوانيتها.
ومن هنا فإن أمام الجامعة العربية والدول العربية والاسلامية قضية خطيرة تمثلت بالغزو الاثيوبي، وبالدعم الأمريكي المعلن، لأرض الصومال واحتلالها، ومن ثم ادخال الصومال مرة أخرى في فوضى حكم امراء الحرب، وفي حروب أهلية لم تكن تنطفئ خلال العام 2006 حتى اشتعلت من جديد في أواخره من خلال الاجتياح الأثيوبي.
يجب ان يؤكد هنا مرة أخرى ان الضعف الرسمي العربي العام وما تبديه دول اساسية كبيرة فيه من تخاذل مريب ازاء السياسات الأمريكية، وفي كل القضايا الملتهبة من السودان الى فلسطين الى لبنان، فالعراق فأفغانستان، واليوم الصومال هما اللذان شجعا على هذا العدوان الجديد، كما شجعا على غيره، والا ما كانت ادارة بوش وهي مأزومة معزولة لتجرؤ على تقديم هذه الهدية المسمومة - الملغومة للعرب والمسلمين مع نهاية العام 2006.
الضعف الرسمي العربي العام والتخاذل ازاء السياسات الأمريكية، هما اللذان شجعا ايضا على تقديم الهدية المسمومة - الملغومة في فجر عيد الأضحى المبارك للعرب والمسلمين باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين شنقا، وفي اجواء تحريض طائفي، عبر عنه ما وزع من شريط فيديو بالصوت والصورة.
فهذه «الهدية» التي قدمتها ادارة بوش راحت تُغذى الانقسام الطائفي داخل العراق وتساعد على تأجيجه خارجه، وهذه النتيجة مقروءة في كل مكان وليست افتراضية، ولا توقعيه، اي ان الأثر الواقعي لهذا الحدث «الهدية المسمومة - الملغومة» يجب ألا يختلف حوله باعتباره «هذا ما حدث فعلاً».
ولأن الأثر المذكور بما حمله من إهانة للعرب والمسلمين والرأي العام العالمي وما يؤكده من احقاد ذات ابعاد طائفية منحرفة، دفع السفير الأمريكي زلماي خليل زاده في العراق للاعلان بأنه طلب من حكومة المالكي تأجيل الإعدام في محاولة لغسل يدي ادارة بوش من توقيته صباح عيد الأضحى في الأقل، علما ان الرئيس العراقي صدام حسين منذ ان أسر إلى آخر يوم كان في عهدة القوات الأمريكية وسلم لمنفذي الإعدام قبل دقائق من تنفيذه وتم التنفيذ بحضور القوة العسكرية الأمريكية وقائدها، فكيف يمكن لخليل زاده ان يغسل يدي ادارة بوش من تحمل المسؤولية جملة وتفصيلا، وصولاً الى لحظة الإعدام. من هنا كانت «الهدية» امريكية وبامتياز، أما الداخلون على الخط فيعلمون انهم منفذون لا أكثر وإلا لما تسلموا صدام حسين صباح ذلك اليوم.
ثمة نقطتان يجب ان تجليا هنا، الأولى محاولة البعض تبرير الإعدام في عيد الأضحى بالقول ان صدام أعدم في الأيام الحرم وفي رمضان، لكن هذه الحجة منقلبة علي قائلها، فمن جهة تعني انه من «الطينة» نفسها اذا صح الاتهام، وتعني من جهة أخرى ان الإعدام في عيد الأضحى كان متعمداً ونتائجه المترتبة عليه مقصودة مع سبق الاصرار والتصميم.
النقطة الثانية ان هذا الإعدام لا علاقة له بماضي النظام ورئيسه وانما هدفه راهن ومستقبلي فامريكا هي المسؤول عنه وهي التي عينت المحكمتين اللتين اصدرتا الحكم واشرفت على كل التفاصيل، ولم يكن غيرها بما في ذلك حكومة المالكي إلا في موقع المتفرج، ثم الموقع على الإعدام وبمخالفة صريحة حتى للقانون العراقي اذ تم تجاهل رئيس الجمهورية وصلاحياته، مما يؤكد ان النظر الى هذا الاعدام يجب ان يحصر في اعتباره عملا من اعمال الاحتلال الأمريكي غير المشروعة والاجرامية والمدانة، وما ينبغي لاحد ان يخلط بينه وبين موقفه من النظام السابق ورئيسه مهما بلغت خصومته لهما، وهذا الموقف شرط من شروط عدم الوقوع في الفتنة الطائفية وتجنب الفخ الأمريكي من وراء هذا الاعدام محاكمة صورية غير قانونية وتوقيتاً وتنفيذاً وأهدافاً.
