شهدت جلسة برلمانية طارئة عقدها الكنيست الصهيوني، الثلاثاء، لمناقشة ملف صفقات الغاز الطبيعي مع مصر تطورات خطيرة، حيث طالب برلمانيون صهاينة بفرض ضرائب على الغاز المستورد من مصر قياسا بالضرائب التي تفرضها حكومة تل أبيب، وكانت اللجنة الإقتصادية بالبرلمان الصهيوني قد عقدت جلسة لمناقشة صفقة الغاز التي عقدتها شركة (أي ام جي) المصرية للغاز الطبيعي منتصف هذا الشهر مع شركة "هحفرا ليسرائيل" الإسرائيلية للطاقة الخضراء وهي الصفقة التي رأى فيها برلمانيون صهاينة خطراً على اتفاقيات الغاز الموقعة مع حكومة تل أبيب. من جانبه هاجم حزب "إسرائيل بيتا" اليهودي المتطرف اتفاقية الغاز الأخيرة التي وقعتها (أي إم جي) مع"هحفرا ليسرائيل" مؤخرا، وقال حمد عمار العضو بالحزب المتطرف "بدلا من ان نعتمد نحن الإسرائيليون على أنفسنا في مجال الغاز، بدلا من هذا نسعة وبكل جهد إلى محو اسمنا وهويتنا بالاعتماد على الغير، في اشارة لأي ام جي المصرية، وكل يوم تفاجئنا الصحف الإسرائيلية بصفقات تعقدها شركات مع القاهرة لشراء وامتلاك الغاز الطبيعي المصري ، في النهاية وبعد كل هذا لن يتبقى لنا لاغاز طبيعي ولا أي شئ".
وأضاف عمار "إسرائيل تملك غازاً طبيعياً وهذا شئ منطقى فنحن دولة واقعة في منطقة الشرق الأوسط، لا يجب علينا أن نظل معتمدين ومعلقين بدولة أخرى أجنبية، يقصد مصر، في الوقت الذي نملك فيه موادر إسرائيلية للطاقة". مضيفا بقوله خلال الجلسة البرلمانية "أخيرا اصبح لدينا القدرة على ان نكون مستقلين فلماذا نعتمد على الغير"، حسب وصفه.
ودخل على خط الهجوم على مصر ميري راجاف، عضوة الكنيست عن حزب الليكود الميني المتطرف، منتقدة ما أسمته "الاتفاق السري" الذي تم توقيعه بين الشركة المصرية وبين "هحفرا ليسرائيل"، ويستمر لمدة 20 عاما مضيفة بقولها "اي ام جي المصرية وقعت على هذه الإتفاقية وطلبت من وزارة المالية الصهيونية ضمانات ووافقت الوزارة دون ان تحمل الشركة المصرية اي ضرائب، تخيلوا المالية تتنازل لإي ام جي عن ضرائبها لمدة 20 عاما في الوقت الذي يفرضون فيه على المواطن الإسرائيلي الضرائب، ضرائب من كل نوع على الماء على الدواء، لم يبقى الا أن يفرضوا ضرائب على نسمة الهواء التي يتسنشقها الإسرائيلي، أما فيما يتعلق بالغاز المصري فلا يتم فرض الضرائب بل وتتم الصفقات في سرية تامة، أن الحديث يدور عن مليلارات يمكن ان تتحول إلى بيوت وشقق للشباب الراغب في الزواج "على حد قولها متهمة وزارة المالية الإسرائيلية بإهدار مال الدولة".
واستكملت راجاف هجومها قائلة "نحن ندفع للمصريين مقابل الغاز الطبيعي أكثر مما ندفع للإسرائيليين، ودائما ما أسأل نفسي لماذا لانستثمر أموالنا في المنتج المحلي الإسرائيلي لماذا لانشجع الإستقلالية ونتوقف عن الإعتماد على الغير ماذا سيحدث إذا فعلنا هذا؟ تخيلوا معي إذا ما حدثت أزمة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وقام المصريون بإغلاق صنابير الغاز علينا، هذا سيكلفنا الضعف لماذا نعتمد على مصادر خارجية؟".
بدورها انتقدت رونيت تيروش، عضوة الكنيست عن حزب كاديما الوسط، غياب عدد من أعضاء البرلمان الصهيوني عن الجلسة الطارئة موضحة أن هؤلاء الأعضاء "ربما كان لهم مصلحة مع أحد الشركات أو غيرها في مجال الغاز لهذا منعوا أنفسهم من الحضور لمناقشة الأمر، مضيفة أن الحديث يدور عن شركات قامت بعمل المئات من عمليات التنقيب ولم ينجح منها سوى ثلاثة، هل يوجد شخص ما في الدولة يمكنه تعويض هؤلاء الذين قاموا بالتنقيب ولم ينجحوا، إن الأمر أشبه بكعكة ينهال عليها الجميع ليفترسوها، دولة اسرائيل لا يمكن أن تنتنهج نهج دول العالم الثالث".
واقترحت تيروش اعطاء شركة تامار الصهيونية المنافسة لاي ام جي ضمانات مشابهة للأخيرة بل وتمويل مؤقت تستطيع من خلاله الشركة اقامة خط أنابيب غاز طبيعي يمتد من الدولة الصهيونية إلى اليونان "من سيقوم بهذا أولا سيفوز بتعاطف الاتحاد الأوروبي كله"، معربة عن خيبة أملها منذ أن هذا لن يحدث وستقوم شركة "كهرباء إسرائيل" في النهاية بعقد الصفقات مع (اي ام جي) المصرية، ويتفاجأ المستهلك بارتفاع اسعار الكهرباء وندفع كلنا الثمن في النهاية".
وانتقلت عضوة الكنيست للاتفاقية بين (اي ام جي) و(هحفرا ليسرائيل)، مؤكدة أن خسارة تل أبيب من تلك الاتفاقية هو 2 مليار دولار وهو المبلغ الذي كان من الممكن استغلاله في بناء مساكن واعطاء مرتبات وتحسين التعليم في الدولة الصهيونية ومحاربة الفقر " مضيفة في سخرية بقولها "لكن تل أبيب تترك كل هذا للمصريين، في الوقت الذي تعاني فيه بلادهم من عجز في اشباع احتياجات المواطنين من الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي". موضحة أن "مصر لن تستطيع الاستمرار في مدنا بالغاز ولن يمكنها الإلتزام بتعهداتها معنا"، حسب وصفها.
في المقابل أكد نمورد نوبيك مندوب شركة (اي ام جي)، الذي شارك في الجلسة البرلمانية، في رده على انتقادات البرلمانيين الصهاينة أن اتفاق الشركة المصرية مع (هحفرا ليسرائيل) لم يكن ب"الاتفاق السري"، فقد تمت الإشارة اليه منذ عام 2005 على موقع وزارة الخارجية الصهيونية "وكل شئ كان مكشوفا ومعروفا أمام الجماهير الإسرائيلية" موضحا ان الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به شركة (اي ام جي) من قبل وزارة المالية الصهيونية ليس له أي اغراض أو خلفيات سياسية او استراتيجية، لكن ينبع من تفكير وتقدير موضوعي للموضوع فأنا في النهاية مصدر لا مستورد، وأشارك في شركة مصرية وظيفتها ضخ الغاز الطبيعي من مصر لدولة إسرائيل".
وأضاف نوبيك "لولا الغاز المصري لا يمكننا سد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من الطاقة فشركات الغاز الإسرائيلية غير مؤهلة فنيا لتلبية تلك الاحتياجات ،و بدوره قال اودي امير مندوب وزارة المالية ردا على اتهامات البرلمانيين الإسرائيليين بقوله أنه لا يوجد في الاتفاق بين الشركة المصرية وبين شركة هحفرا ليسرائيل أي انحراف عن القواعد المعتادة والمتبعة، اي ام جي غير ملزمة ولا تخضع لقوانين الضرائب الإسرائيلية"، حسب قوله.
هجمة صهيونية على الغاز المصرى وتحت عنوان "نيار حدارا ونيشر تشتريان غازا مصريا"، كشفت صحيفة "اينرجيا نيوز" الإخبارية الصهيونية، المتخصصة في شئون الطاقة، عن صفقة جديد سيتم عقدها خلال الأسابيع المقبلة بين شركة (اي ام جي) المصرية للغاز الطبيعي وشركة نيار حدارا، أكبر شركات صناعة الورق في الدولة الصهيونية، تتضمن حصول الاخيرة على 0.3 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما موضحة ان الصفقة مع الشركة المصرية تقدر بمليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن الغاز الذي ستقوم شركة اي ام جي بضخه لشركة الورق الصهيونية سيتم توجيهه لمحطة الطاقة التي تنوي نيار حدارا اقامتها على أراضي مصنعها لانتاج الورق موضحة انها ستستثمر حوالي 300 مليون دولار في تلك المحطة، وكشفت "اينرجيا نيوز" عن أن الشركة الصهيونية اتفقت بشكل "مبدئي" عام 2007 مع شركة (اي ام جي) على امتلاك كميات من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاما لكن بعد مطالب المصريين بتعديل أسعار الغاز لم يتم توقيع الاتفاق النهائي بينهما، لكن قبل حوالي العام اعلنت "نيار حدارا" نيتها في اقامة محطتها للطاقة مما فتح الباب للاتفاق مع الشركة المصرية كي يظهر للنور من جديد.
وقالت "انرجيا نيوز" ان الحديث يدور عن محطة للطاقة بقدرة 230 ميجا وات مضيفة أن المحطة ستوفر لمصانع الشركة احتياجاتها من الكهرباء للقيام بعملياتها، لافتة إلى أن مصانع "نيار حدارا" تعد الأولى من نوعها في الدولة الصهيونية التي تهتم بمجال الغاز الطبيعي، ففي يوليو 2005 قامت نفس الشركة بتوقيع اتفاقية لامتلاك الغاز من شركة (يام تاطيس) الصهيونية للغاز وتضمنت الصفقة الحصول على 0.4 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 5 سنوات وبلغ حجم الصفقة 40 مليون دولار تقريبا لكن المشكلة ان الاتفاق ينتهي عام 2011 لذا فان الصفقة الجديدة المزمع عقدا الأسابيع المقبلة مع اي ام جي قد تكون البديل لصفقة (يام تاطيس).
في السياق نفسه، كشفت الصحيفة عن قيام شركة (نيشر) الصهيونية لإنتاج الاسمنت خلال الفترة المقبلة بالتقدم بطلب لشركة (اي ام جي) لمضاعفة كميات الغاز التي تضخها الشركة المصرية لنيشر بموجب الاتفاق القديم الموقع بينهما مضيفة في تقريرها أن مضاعفة الكميات ستبلغ تكلفتها حوالي 150 مليون دولار وتقوم بموجبها (اي ام جي) بمد (نيشر) بتوربينات غاز تنتج حوالي 50 ميجا واط من الطاقة، وهو ما سيتيح للشركة الصهيونية تطوير وتوسيع محطتها للطاقة لتنتج 120 ميجا واط من الكهرباء.
وقالت الصحيفة أن توقيع (اي ام جي) على هذه الاتفاقيات سييزيد من التحالفات التي تقيمها الشركة المصرية مع تل أبيب بنسبة 8 % كما تزيد من كميات الغاز الطبيعي المصري المورد للصهاينة لتصل الى حوالي 5 مليار متر مكعب سنويا.
