لم تفلح حزمة الإجراءات التى لجأت إليها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى السيطرة على "أزمة البوتاجاز" التى تتفاقم يوما بعد يوم، مما أدى إلى انتشار الطوابير أمام المستودعات، وتكدس المواطنين حول سيارات التوزيع، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسطوانات فى السوق السوداء. يأتى ذلك فيما يختتم اليوم مؤتمر الحزب "الوطنى" الذى شهد تزييف للحقائق وصلت لذروتها مع مقالات وبيانات أحمد عز وجمال مبارك عن تحسن معيشة المصريين بصورة ملحوظة.
ففى محافظة القليوبية، أجمع أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على رفض مشروع "الكوبونات"، لتستغرق أزمة البوتاجاز الجلسة الأخيرة التى ترأسها الدكتور محمد الفيومى، مساء أمس الأول.
كان عدد من أعضاء المجلس تقدموا بطلبات إحاطة حول اختفاء أسطوانة البوتاجاز من المستودعات، علاوة على ارتفاع أسعارها منذ الإعلان عن توزيعها على الأسر بالكوبونات.
وطالب الأعضاء بضرورة إنشاء مستودعات تابعة للمحافظة، تتولى توزيع الأنابيب تحت إشراف ورقابة صارمة، أسوة بتجربة توزيع الخبز "التى ساهمت فى حل المشكلة".
وفى رده على طلبات الإحاطة قال المهندس فكرى قورة، وكيل وزارة التضامن، إن مشروع الكوبونات "سيتم تنفيذه مركزيا والوزارة هى المختصة بإقراره ولا سلطة للمديرية فى ذلك"، مؤكدا أن محافظة القليوبية "لا تعانى أية أزمات فى البوتاجاز حاليا، بعدما تمت زيادة الحصة بنسبة 25%، بما يعادل 2.2 مليون أنبوبة".
وتشهد محافظة مطروح حالة من الارتباك فى عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز، وهو ما أدى إلى انتشار الطوابير أمام سيارات التوزيع خصوصا فى مدينة مرسى مطروح.
وقال مصدر فى المديرية "هناك حالة ارتباك مؤقتة بسبب عدم تعود المواطنين على نظام التوزيع الجديد والذى يعتمد على تسيير سيارات توزيع تابعة لمصنع تعبئة البوتاجاز تتجول فى جميع شوارع المدينة حسب خطة توزيع قسمت المدينة إلى قطاعات وإحياء وشوارع"، مضيفا "النظام الجديد سوف يؤدى إلى استقرار سوق أنابيب البوتاجاز بعد تعود المواطنين عليه".
فى المقابل أكد شريف مبروك رئيس لجنة التموين بمجلس محلى مركز مرسى مطروح أن "هناك أزمة حقيقية فى كمية الأسطوانات المنتجة بالمصنع"، محملا المسئولية عن ذلك إلى "مجلس إدارة مصنع البوتاجاز برئاسة اللواء محمد إبراهيم محرم ،وسكرتير عام المحافظة وذلك بعد أن قررا توسيع خطة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنتجة من المصنع لتشمل كلا من مراكز النجيلة والضبعة وسيدى برانى والسلوم مما يستلزم توفير 4 آلاف أسطوانة يوميا، بينما طاقة المصنع المنتجة يوميا من الغاز السائل 1600أسطوانة، فضلا عن إدارة الأزمة بشكل سيئ من قبل مديرية التموين بمطروح".
وفى بنى سويف شهدت المستودعات زحاما شديدا بعد ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى 10 و15 جنيها فى السوق السوداء.
وقال هشام كامل مدير عام التموين فى المحافظة، إن المشكلة "سببها تحكم تجار التجزئة فى اسطوانة الغاز". مشيرا إلى "تواجد مفتش تموين فى كل مستودع إلى جانب أن مباحث التموين تضيق الخناق على البلطجية الذين يسربون الأسطوانات إلى السوق السوداء".
وفى المنيا واجه أعضاء مجلس محلى مدينة المنيا، المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، والمسئولين عن التموين وجميع القيادات التنفيذية بتفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز، مؤكدين خلال اجتماعهم الأخير أن الأزمة "تزداد يوما بعد يوم، إلا أن التموين يرفض الاعتراف بذلك، ويرفض الاعتراف بالفشل فى إدارة الأزمة".
وتعددت شكاوى أهالى مدينة الخارجة فى الوادى الجديد، من عدم توافر أسطوانات البوتاجاز وارتفاع سعرها، ما أرجعه الأهالى إلى نقص فى عدد المستودعات، والاعتماد الكامل على سيارات شباب الخريجين.
