استدعت جهة أمنية الأسبوع الماضي الشيخ محمود عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمديةبدمنهور الذي أفتى بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أصدر فتوى جديدة بوجوب قطع رقبة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بدعوى أنه يدعو هو الآخر المصريين إلى العصيان المدني والخروج على ولى الأمر، معتبرا في بيانه الصادر على موقعة الالكتروني أن الدعوة للعصيان المدني من أساليب الخوارج ومنازعة على السلطان والخروج علية، عقوبتها تبدأ من الحبس ثم الزجر ثم القتل، لكن على يد الحكومة وذلك من "باب وأد الفتنة". وحذّرت الجهة الأمنية عامر من تكرار مثل هذه البيانات التي تحرض على القتل وإهدار الدماء، حتى لا تؤدي إلى إثارة استفزاز الناس في الوقت الذي تحاول فيه الدولة إخماد الحرائق التي تشعلها المعارضة على حد قولها، وهددته بأنه في حال أصدر بيانات جديدة من هذا القبيل فإنه سيتم إغلاق موقعة الألكتروني وسيتم اعتقاله وتوجيع اتهامات ستكون عواقبها ليست فى صالحة.
وفيما أبلغته تلك الجهة أن الرئيس مبارك لا يتذمر أبدا من النقد، لأنه يؤمنه بأهمية حرية الرأي والتعبير، برر عامر، صاحب الفتوى الشهيرة بوجوب توريث الحكم في مصر، فتاواه بأنها ليست وليدة أفكاره لكنها عن السلف، ورأى أن ما تقوم به المعارضة وخصوصا البرادعي والقرضاوي "تحريض مباشر على الفتنة والخروج على الحاكم، لذا وجب تنبيه ولي الأمر والمواطنين".
وخاض عامر المعروف بآرائه المثيرة للجدل انتخابات مجلس الشعب عن دائرة دمنهور في عام 2000 وقد أدلى صوته للدكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب "الوطني" في انتخابات 2005 أمام الدكتور جمال حشمت مرشح "الإخوان المسلمين" كما أكد في مقابلة صحفية نشرت مؤخرا.
وأبدى عامر في تصريحاته خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة استعداده لقبول الدعوة بالانضمام الحزب الحاكم،: قائلاً: "لو قالت الدولة تعالوا شاركوا معنا، فأنا شخصيا سأقول لا مانع طالما أنني سأدخل مكانًا مثل هذا لأقول كلمة لله لا أقولها للدولة ولا للنظام"، وبعد أن وصف الحزب "الوطني" بأنه "حزب مسكين يريد أن يبعد شبهة التطرف عن مصر دوليا مع الفوبيا الاسلامية والضغوط العالمية".
وكان الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق استنكر على رئيس جمعية أنصار السنة بدمنهور فتواه المثيرة للجدل، مطالبا إياه بالمسارعة إلى الاستغفار عن دعوته لإهدار دم البرادعي بسبب آرائه المعارضة لنظام الحكم في مصر، لأن "كلامه لا يجوز أن يقال بشأن مسلم نطق الشهادتين"، مدللا بقول الرسول الكريم "لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"، مشددا على أنه لا يحل قتل المسلم إلا بما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية.
ورأى أنه ليس من العيب خروج البعض لينتقد ولي الأمر، فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين أوصى المسلمين يوم أن تولى شئونهم إذا رأوه ليس على قدر المسئولية أن ينبهوه أو يأتوا بأحد أفضل منه، "فليس عيبا إذا خرج رجل وقال: نحن لا نحب أن نُحكم بهذا الشكل، لكن من الأفضل أن نُحكم بالشكل الذي نراه مناسبا لنا، فولي الأمر في الأول والآخر هو لخدمتنا".
وردا على ادعاءات الشيخ محمود عامر حول فتواه بإهدار دم البرادعي استنادا إلى رأي السلف الصالح، دحض مفتي مصر الأسبق هذه الحجة قائلا إن "السلف لم يفت بحل دم أحد من المسلمين، حيث كان السلف إذا قال لهم قائل: ما حكم قتل السلطان أو من ظلم الناس أو يعمل على إثارة الناس، كانت فتاواهم لا تخرج عن أن القتل لا يجوز، لأن ذلك عدوانا وظلما وجورا".
بدورها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لفتواه، مطالبة النائب العام بالتحقيق في الأمر.
واستنكر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة الفتوى، ووصفها بأنها "خطيرة جدا، فهي بمثابة جريمة تحريض على القتل المنصوص عليها في المادة 172 من قانون العقوبات المصري"، محذرا من أن التساهل مع هذه الفتوى سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية.
