شهد الحزب "الوطني" أسوأ حالة من الغضب والانشقاقات في تاريخه عقب إغلاق باب الترشيح لمجلس الشعب مساء أمس الأول. تجمهر المستبعدون من الترشيح علي قوائم الحزب الوطني أمام مديريات الأمن، وهتفوا ضد قيادات الحزب "الوطني" مرددين "انتخابات أونطة هاتوا فلوسنا".
كما نظموا مسيرات ومظاهرات حاشدة مع أنصارهم، في شوارع دوائرهم. كما قاموا بمحاصرة مقار الحزب الوطني، وتحطيم واجهاته في بعض المحافظات، طالب المستبعدون باسترداد ما دفعوه للحزب مقابل قبول أوراق ترشيحهم. تراوحت المبالغ ما بين 11 ألفا إلي مليون جنيه.
بلغت حصيلة الإتاوات التي فرضها الحزب الوطني علي مرشحيه نحو 60 مليون جنيه. انتشرت قوات الأمن حول مقرات الحزب "الوطني" في المحافظات، لم تقتصر حالة الغضب والاحتقان علي المستبعدين، وامتدت إلي المرشحين في الدوائر المفتوحة. وهي لعبة جديدة ابتكرها الحزب "الوطني" في 14 محافظة، والذي قام بترشيح ما بين ثلاثة وخمسة مرشحين في دائرة واحدة لمواجهة بعضهم. ومن أبرز الدوائر المفتوحة، السيدة زينب "عمال"، والتي شهدت ترشيح اثنين عمال، والدكتور أحمد فتحي سرور لمقعد الفئات.
وتهدد الدوائر المفتوحة بتفتيت الأصوات وإجراء الإعادة في أكثر من 60٪ من الدوائر. أكد خبراء وسياسيون أن لجوء الحزب الوطني الي لعبة الدوائر المفتوحة يؤكد فشله في اختيار مرشحيه للانتخابات سواء عن طريق المجمعات الانتخابية أو استطلاعات الرأي أو التقارير الأمنية، والذين بلغوا ثلاثة آلاف مرشح.
علق بعض المرشحين علي لعبة الدوائر المفتوحة بأن الحزب "الوطني" باع لهم "الترماي". كما أكد المراقبون السياسيون، أن دفع الحزب "الوطني" بأكثر من مرشح في الدائرة الواحدة يعكس حالة من الارتباك، وتعدد مراكز القوي داخل الحزب. انتقد رجال القانون إجبار مرشحي الحزب "الوطني" علي تحرير توكيلات، وحرمانهم من الترشح كحق دستوري بموجبها مما يهدد بعدم دستورية المجلس القادم.
