يستعد مجلس الشورى لفتح العديد من الملفات المهمة، في ضوء تكليفات صفوت الشريف رئيس المجلس للجنة الزراعة والري بمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الأعصر حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط 12 طنا من البطاطس المسرطنة بكفر الشيخ كانت معدة للبيع. وقال الأعصر، إن عمليات الفحص أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بسبب احتوائها على مبيد ال "دي دي تي"، المسبب لمرض السرطان، وقد تم التخلص منها بإحراقها ودفنها في باطن الأرض، وطالب النائب بحضور وزيري الزراعة المهندس أمين أباظة والصحة الدكتور حاتم الجبلي اجتماع اللجنة لمعرفة المسئول عن إدخال المبيد غير المرخص مصر منذ 40 سنة.
كما دعا الشريف لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة برئاسة النائب محمد فريد خميس لمناقشة ملف آخر مقدم من النائب طه سعداوي ضيف حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن خلو مصانع الغزل والنسيج من الغزول، بعد إحجام الدول المصنعة لها عن تصديرها لتدهور الإنتاج.
وقال النائب إن أسواق القطن المحلية شهدت زيادات كبيرة في أسعار القطن الشعر، خاصة جيزة 86 من 600 جنيه إلى 1400 جنية للقنطار، وجيزة 88 من 725 جنيها إلي 1600 جنية للقنطار، ودعا إلى ضرورة صدور قرار فوري بوقف تصدير الأقطان المحلية حماية للصناعة الوطنية المهددة بالانهيار وتشريد الآلاف من العمال.
فيما ينتظر أن تفتح لجنة الشئون الصحية قضية زيادة أعداد المصابين بفيروس ملتحمة العين إلي 1152 مصابا الذي تقدم به النائب محمد إبراهيم عزام، بناءً على طلب رئيس المجلس لمناقشته وإعداد تقرير عنه بحضور وزير الصحة.
حرب بيولوجية على مصر من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أن مرض التهاب الملتحمة الفيروسى- الذي قدرت وزارة الصحة عدد الإصابات به 1831 حالة إصابة حتى يوم الأحد - مجرد وهم يطلقه من وصفهم ب "المتربحين والمتاجرين بهموم وأمراض الشعب المصري". وأضاف "للأسف هناك من يصدق هذا "الوهم" داخل الحكومة المصرية، علي غرار أزمة إنفلونزا الطيور التي كلفت مصر أكثر من 18 مليار جنيه وإنفلونزا الخنازير التي كبدت الاقتصاد المصري خسائر فادحة وكلفت الدولة المليارات في شراء العلاج والأدوية المضادة للفيروس".
ووصف المنظومة الصحية والعلاجية بأنها "غلط في غلط"، وقال إنها "لا تسير علي منهج علمي سليم ولا تقوم بتحديث نفسها أو مسايرة التطور الصحي العالمي ولذلك ستظل المنظومة الصحية في مصر متخلفة حتي يتم تغيير نمطها تماما".
وقال إن تلك المنظومة أدت إلى نكسة طبية وصحية في مصر، وضاعفت انتشار الأمراض في مصر، على الرغم من إنفاق المليارات، فعلى سبيل المثال كان هناك 2 مليون مريض بفيروس C التهاب الكبد الوبائي عام 2001 ارتفعوا في عام 2010 إلى نحو 18 مليون مريض، أي أن نسبة المرض تضاعفت بنحو 9 أضعاف، متوقعًا أن يرتفع عدد المرضى إلى 36 مليون مريض في عام 2020.
وأشار إلى أن عدد مرضى الفشل الكلوي كان نحو 850 ألف مريض عام 2000 تضاعف خلال عشر سنوات إلى خمسة ملايين مريض، وارتفع مرضى السكري من 3.5 مليون مريض إلى 10 ملايين مريض خلال الفترة ذاتها، وهو ما يؤكد أن المنظومة العلاجية "غلط في غلط"، وأنها استمرت بهذا الشكل لن يكون هناك مواطن واحد في مصر خاليا من الأمراض، وأن الشعب المصري بهذه السياسة الصحية الحالية سيصير شعبا مريضا خلال عشر سنوات فقط.
ولفت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية إلى أن تدهور الحالة الصحية في مصر يعود إلي مجموعة من الأسباب، على رأسها الحرب البيولوجية التي تم شنها علي مصر خلال السنوات العشر الماضية في غفلة من الحكومة، وتمثلت في إغراق الأسواق المصرية بآلاف الأطنان من الأدوية البيولوجية المضرة للصحة والمغشوشة، والتي دمرت الصحة العامة في مصر خاصة أن تهريبها ودخولها يتم عن طريق كبار رجال الأعمال وبعض كبار المسئولين بالحكومة
كما حمل وزارة الصحة المسئولية نتيجة التعامل الخاطئ في مواجهة كافة الأزمات الصحية في مصر، وكذلك الاعتماد علي منظومة علاجية خاطئة تهدر المال العام وتساعد علي توطين الأمراض وزيادة نسبتها وخطورتها.
ولم يعف الشعب المصري جانبا من المسئولية عن انتشار الأمراض في مصر، إذ قال إن الشعب المصري يجهل الثقافة العلاجية والصحية تماما ويعتمد علي حكومة تتعمد المتاجرة والتربح من أمراض هذا الشعب كما حدث في كثير من الأمراض والأزمات الصحية، مثل إنفلونزا الطيور والخنازير.
وطالب رئيس شعبة المستلزمات الطبية، الرئيس حسني مبارك بإصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة القومية للغذاء والدواء "على غرار الدول المتقدمة، بشرط عدم إسنادها لوزير الصحة وأن يتم إسنادها للقوات المسلحة، على أن تضم في عضويتها كلا من وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير البيئة وجميع الوزارات المعنية بالصحة والدواء والغذاء".
