أعلن قيادي اسلامي موريتاني رفضه الحرب التي تخوضها القوات المسلحة الموريتانية ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، بينما مثل سلفيون محسوبون على هذا التنظيم أمس أمام محكمة الجنايات بنواكشوط. وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تيار اسلامي) ان حزبه يرفض استخدام القوات المسلحة الموريتانية "لتنفيذ أجندات أجنبية"، وذلك في إشارة منه للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات الموريتانية بصحراء مالي مؤخرا ضد القاعدة بدعم فرنسي. وقال ولد منصور في تصريحات صحافية أمس الاثنين ان حزب التجمع "يدعم مواجهة الإرهاب والتصدي له لكن ضمن رؤية وطنية شاملة وبتنسيق مع دول الجوار".
وأضاف قوله "رغم تقديرنا لأهمية العلاقة مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي، لكن حزبنا لا يوافق على رهن موريتانيا للأجندات الفرنسية"، معتبرا أن العملية العسكرية الأولى التى شنها الجيش الموريتاني في شمال مالي كانت فيها يد فرنسية واضحة، وأن موريتانيا ليست المسؤولة عن خطف المواطن الفرنسي ميشيل جرمانو ولا عن تحريره، حسب قوله.
وبخصوص الوضعية السياسية في موريتانيا عبر ولد منصور عن أسفه لابتعاد الأطراف السياسية عن الحوار، معتبرا أن حزبه بذل جهدا في ذلك لكن الأرضية لم تتهيأ بعد لجمع الفرقاء على طاولة الحوار.
وشدد ولد منصور الذي يقود حزبا كبيرا يضم نشطاء التيار الاسلامي في موريتانيا على أن حل التأزم السياسي في موريتانيا يكمن في الحوار على أساس اتفاق داكار (وقع في يونيو 2009 بعد أطراف الأزمة بوساطة دولية)، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا الاتفاق الذي جسد حلا تلافياً للأزمة التي عرفتها موريتانيا بعد الانقلاب.
في سياق قريب مثل أمام محكمة الجنايات بنواكشوط أمس الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة، عناصر ما يعرف بتنظيم "أنصار الله المرابطون" وهو فرع سلفي مسلح يُعتقد أنه مرتبط بتنظيم القاعدة يتزعمه الخديم ولد السمان.
وقد استجوبت المحكمة عناصر هذه الخلية باستثناء الخديم ولد السمان أمير التنظيم الذي رفض المثول دون السماح له بارتداء زي خاص، وسيدي ولد سيدينا المحكوم عليه في محاكمة سابقة بالاعدام بعد ادانته بقتل سياح فرنسيين بمنطقة الاك وسط موريتانيا عام 2007.
وشمل الاستجواب أمس كلا من التقي ولد يوسف ومعروف ولد هيبة وسالم ولد همد وعبد الكريم فرج وحمد ولد شغالي ومالك ولد عبد الفتاح ومحمد ولد المختار ولد السمان. وقد تحدث المتهمون عن تعرضهم لتعذيب بشع أثناء التحقيق، كما نفوا التهم الموجهة إليهم بشدة.
وقد تواصلت مداولات المحكمة مساء أمس في انتظار الأحكام التي ستصدر بخصوص أحد أكثر الملفات المعروضة على الدورة الجنائية الحالية اثارة وحساسية. وتشمل هذه المحاكمة تسعة عشر متهما موزعين على خليتين هما "خلية تفرغ زينة" التي وقعت في مواجهة مسلحة مع الشرطة عام 2008، و"خلية نواذيبو" التي تتهم بأنها كانت تقدم الإسناد عن بعد لخلية "تفرغ زينة"، حسب محاضر التحقيق.
ووجهت للمتهمين أمس عدة تهم بينها التخطيط لأعمال إرهابية وتقديم المساعدة لإرهابيين وتأسيس جمعية أشرار وقتل ضابط شرطة موريتاني وإشهار السلاح غير المرخص في وجه السلطة العمومية والتآمر على الأمن الوطني. وقد نفى الدفاع هذه التهم عن موكليه مشددا على أن اعترافات المتهمين أخذت منهم "تحت التعذيب المبرح".
وكان من المفترض محاكمة 31 شخصا في الدورة الجنائية الحالية، غير أن 12 منهم استفادوا من عفو رئاسي منتصف سبتمبر وافرج عنهم بعد أن "تابوا" وأعلنوا اعتدالهم خلال حوارات مع العلماء.
