أبدى الناطق باسم قافلة شريان الحياة 5 زاهر البيراوي قلقه من تأخر السلطات المصرية بإعطاء الإذن للقافلة بالإبحار إلى ميناء العريش ومن ثم التوجه منه إلى قطاع غزة المحاصر . وخلال مؤتمر صحفي عقدته قيادة القافلة في مدينة اللاذقية المصرية مساء الأحد (10/10)، قال البيراوي إن من شأن التأخر المصري في الرد على قيادة القافلة بشأن السماح لها بالتوجه إلى العريش أن يؤدي انتشار الشعور بالإحباط في أوساط متضامني القافلة.
وأضاف البيراوي أن القافلة جاهزة تمامًا للإبحار؛ حيث تم الانتهاء من عملية فرز وضبط وتغليف المساعدات الطبية والإنسانية التي انضمت للقافلة في سورية.
وفي أعقاب المؤتمر، قال البيرواي إن "تحرك جزء من القافلة من مقر تجمع الوفود إلى الميناء قد يشكّل حالة ضغط من قبلنا، إصافة إلى كونه رافعة لمعنويات المشاركين، الذين بدأوا يتذمرون من تأخر الرد المصري.
وكشف البيراوي عن أن قيادة القافلة اتصلت اليوم الأحد مرتين مع القنصل المصري في اللاذقية محمد الفيومي، الذي أكد في المرتين بأنه لا يوجد لديه تعليمات بشأن القافلة، مبديا أمله بأن يتم السماح لها بالتوجه إلى العريش قريبا.
بدوره قال المدير التنفيذي للقافلة كيفن أوفندند خلال المؤتمر إن القافلة ستسير مساء الاثنين 40 سيارة جزائرية باتجاه ميناء اللاذقية، مناشدا السلطات المصرية بالسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة وبأن لا يطول بقاءهم في اللاذقية.
هذا وتتكون القافلة من 140 حافلة محملة بالمساعدات الطبية، وبالمساعدات التعليمية، وتبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين جنيه استرليني، واستقر عدد أعضاء القافلة على 385 مشاركا يمثلون 30 دولة.
قضية أسطول الحرية أمام الجنائية من ناحية أخرى، وجه محامو قتلى العدوان الصهيوني على "أسطول الحرية" نهاية مايو الماضي رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يطالبون فيها بمحاكمة المسئولين عن ذلك العدوان.
ونقلت وكالة الأنباء التركية (جيهان) عن أحد المحامين الأتراك قوله إن الرسالة وجهت إلى المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، مشيرا إلى وجود ما سماها أدلة كافية لعقد جلسة محاكمة ضد القادة الصهاينة.
وقال المحامي رمزان أريتورك إن العديد من القضاة الدوليين في المحكمة يؤيدون هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يتوجه محامو وأقارب القتلى الأتراك التسعة الخميس إلى لاهاي لتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية يعقدون بعدها ندوة صحفية.
وكان كوماندوز صهيوني قد اعتدى في 31 مايو سفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن أسطول يتكون من تسع سفن كانت محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من طرف الصهاينة.
وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أتراك، مما أثار موجة استنكار دولية ضد تل أبيب.
والمحكمة الجنائية الدولية تختص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبإمكانها محاكمة أي شخص ارتكب جرما في دولة من الدول الأعضاء في المحكمة، أو أي من رعايا الدول الأعضاء في ذات المحكمة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوت في الثاني من يونيو على تشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان الصهيوني على سفينة "مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكل لجنة للتحقيق في ذلك الهجوم، وشكلت كل من الدولة الصهيونية وتركيا بدورهما لجنة وطنية للتحقيق فيه.
