قالت مصادر مطلعة، أن اتصالات غير مباشرة تجرى بين إدارة الشركة المالكة لسفينة الشحن المخطوفة فى الصومال (إم.فى.سويس) وقراصنة صومالين يحتجزون 23 بحارا، بينهم 11 مصريا "عبر أحد شيوخ القبائل الصوماليين"، حسبما أفاد مصدر أمنى، طلب عدم ذكر اسمه. وقال المصدر "إن إدارة الشركة المالكة لسفينة الشحن أجرت اتصالات مع وسطاء صوماليين، مساء أمس الأول، تحت إشراف من جهات أمنية مصرية"، وأن الشركة "تلقت تطمينات على حالة جميع البحارة المصريين"، وأضاف أن "الوسطاء الصوماليين تعاونوا من قبل مع إدارة الشركة عقب اختطاف سفينة شحن (المنصورة) التابعة لنفس الشركة منذ عامين، وتمكنوا من تخفيض مبلغ الفدية إلى 600 ألف دولار فقط".
وكشف المصدر عن أن "هؤلاء الوسطاء يتزعمهم شيخ قبيلة صومالية معروف، سبق وتدخل من قبل فى الأزمات المتكررة للسفن والمراكب المصرية خلال العاميين الماضيين"، لافتا إلى أن "الوسيط الصومالى طلب التريث قليلا فى الدخول فى مفاوضات مع القراصنة، نظرا لحالة النشوى التى انتابت بعض القبائل الصومالية، عقب نجاحها فى الحصول على مليونى دولار من إحدى الشركات السعودية، لتحرير السفينة التى تمتلكها،والتى ظلت محتجزة لدى القراصنة لمدة عام".
وقال مسئولون فى الشركة، إن الوسطاء الصوماليين "سيتلقون اليوم عرضا من القراصنة يتضمن مطالبهم المادية لإطلاق سراح السفينة"، وتوقعوا أن يطلب القراصنة فدية مساوية للتى حصلوا عليها أخيرا من الشركة السعودية.
من جانبه، نفى عبدالمجيد مطر، مدير شركة البحر الأحمر المالكة للسفينة، ما نشرته إحدى الصحف أمس الأول، على لسانه "حول طلب القراصنة فدية 5 ملايين جنيه"، وقال مطر "لم أدل بأى تصريحات من قبل، ولم نبدأ المفاوضات المباشرة بعد"، مضيفا "الاتصال تسير الآن بشكل جيد من أجل تحرير البحارة (11 مصريا، و12 من باكستان وسريلانكا والهند)، وهناك تعليمات أمنية بضرورة عدم الكشف عن كل التفاصيل لحين انتهاء المهمة التى تتم حاليا بسلام".
وأشار إلى أنه تقرر صرف رواتب البحارة المصريين وتوصيلها إلى ذويهم بمحافظات السويس والبحيرة وبورسعيد وأسيوط وسوهاج.