ابدى مسؤول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية قلقه من الخطوة المقبلة فيما يتعلق بالبحث عن الآثار بموقع الضبعة النووي وقال: ان البعثة التي أرسلها المجلس للتنقيب بالمنطقة حددت أربعة مواقع، قالت انها ستنقب فيها عن الآثار، ومن بينها موقع المشروع النووي فيما كشف التقرير الذي قدمه الدكتور محمد عبد المقصود رئيس لجنة معاينة آثار موقع الضبعة إلى الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن وجود أربع مقابر أثرية منحوتة في الصخر، وستة صهاريج وبقايا فنار تعود للعصر اليوناني والروماني وأشارت مصادر مسؤولة بالمجلس إلى أن أعمال التنقيب ستتم بأيد مصرية خالصة نظرا لحساسية الموقع دون الاستعانة بأي خبير أجنبي خاصة أن البعثات الأثرية المصرية لديها من الكفاءة ما يمكنها من إجراء أعمالها وإنجازها في أسرع وقت ممكن لعدم تعطيل المشروع باعتباره مشروعا قوميا للبلاد. وقال المسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات للصحفيين أن كل الشواهد الاثرية التي عثرت عليها البعثة مجرد بقايا فخار وأطلال منازل وآبار رومانية ومعاصر نبيذ وهي موجودة في كل الساحل الشمالي وفي منطقة الضبعة بأكملها وليس الموقع فقط وبالذات في صحراء الضبعة وموجودة على سطح الارض وظاهرة للعيان دون ان يقترب منها احد او يحميها من السرقة على مدى سنوات طويلة. وأبدى المصدر المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، تخوفه من العثور على آثار في موقع الضبعة النووي، وتابع قائلا: لا ندري حينئذ إذا وجدوا آثارا هل سينقلونها أم سيتركونها في الأرض بزعم أنه من الصعوبة نقلها، وأشار المصدر إلى أن ذلك سيخضع لنتائج الحفريات التي سيقومون بها وهو ما يجعلنا نؤكد انه ليس معروفا حتى الان متى تنتهي البعثة من عملها داخل الموقع ومتى ستخرج. وأضاف معلقا: الدولة تعرف مصلحتها جيداً لأن المشروع ليس ملكا خاصا لأحد ولكنه ملك للدولة وتابع قائلا: لكنني أقول لو فقدنا الضبعة سنفقد المشروع النووي لان هذا المكان هو الوحيد المناسب والملائم وإذا بحثنا عن مواقع اخرى على اصحاب القرار ان ينتظروا 4 سنوات حتى يجدوا موقعا مناسبا.. هذا إذا وجدوه. وأشار إلى أنه لم يكن أمام قطاع الكهرباء المصري الا التجاوب مع مطالب هيئة الآثار في إطار تطبيق القانون. وحذر المسؤول من التفكير في نقل الموقع الى داخل الصحراء لأن الخسارة ستكون باهظة جدا سواء من الناحية المادية أو الفنية حيث سيتكلف مشروع مد ترعة الى داخل الصحراء 5 مليارات جنيه بحسب تقرير وزارة الري بجانب تكلفة أبراج التبريد فضلا عن أن ذلك سيعرض المفاعل للخطر بسبب احتمال عدم وصول المياه الى المفاعل في أي وقت من الاوقات وهذا مخالف لقوانين التنظيمات النووية التي تحدد مسافة كيلومتر واحد بين المفاعل ومصدر المياه.
