هذه المرة تبدو الأمور أكثر جدية باتجاه التعديلات الوزارية على عكس المرات السابقة، التى ترددت فيها شائعات حول التعديلات المرتقبة فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، فالمصادر المقربة من الرئيس مبارك ترجح أن الاستعدادات للتغيير المقبل، قد بدأت بالفعل على مستويات عليا، وأن التغيير هذه المرة سيكون شاملا بصورة غير مسبوقة، منذ تعديلات 14 يوليو 2004 حتى اليوم، وتؤكد المصادر أن ديوان الرئاسة، بدأ بالفعل فى ترتيب ملفات التقارير الرقابية، وتقارير الأداء السياسى لوزراء حكومة نظيف، جنبا إلى جنب مع البدائل المقترحة للمناصب الوزارية المختلفة، استعدادا للتعديلات المرتقبة. وقالت المصادر إن الحديث عن التعديلات الوزارية الحالية يتصاعد فى الدائرة السياسية المقربة من القصر الرئاسى، فى إشارة إلى أن هذه التعديلات، قد تجرى قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة فى نوفمبر المقبل، فى إطار إحداث حراك سياسى وجماهيرى، يدعم مرشحى الحزب فى المحافظات. وأضافت المصادر أن سيناريو التغيير يستهدف تصحيح الصورة الجماهيرية للحزب فى الشارع، وقطع الطريق على المعارضة والمستقلين الذين يستثمرون أخطاء الحكومة الحالية فى إضعاف موقف مرشحى الحزب الوطنى فى الدوائر، وبصفة خاصة دوائر الأقاليم التى تعانى من تراجع لافت فى الخدمات، ومشروعات البنية التحتية، وأزمات مياه الشرب والكهرباء والنقل والطرق. وتشير التقارير الأمنية فى هذا السياق إلى أنه فى حالة حدوث تغيير وزارى موسع، فإن ذلك يعزز موقف مرشحى الحزب الذين قد يتمكنون من التأكيد على أن الحزب الوطنى يتحرك نحو الإصلاح، ويعالج الأخطاء أولا بأول، ويستجيب لمطالب الجماهير فى التغيير والتطور.
المصادر نفسها تشير إلى أن هذا التصور «الانتخابى» هو الذى يدفع باتجاه تنفيذ التعديلات الوزارية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بل قبل تحديد أسماء مرشحى الحزب فى الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى لا يتحمل المرشحون مشكلات الحكومة الحالية وأزماتها المتكررة، سواء على الصعيد العمالى، أو على صعيد تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس، ولتقليل الأوراق التى تستخدمها المعارضة ضد مرشحى الحزب.
وتؤكد المصادر أن الراجح فى التعديلات المرتقبة، هو التغيير الشامل للحكومة، بدءا من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فيما يشمل التغيير عددا كبيرا من الوزراء، فى حين سيتم الاحتفاظ بعدد محدود من وزراء الحكومة الحالية. وتقطع المصادر أن المرشح الأول لخلافة الدكتور أحمد نظيف هو زير البترول المهندس سامح فهمى، بعد أن تراجعت أسهم منافسيه على هذا الموقع، وهما رشيد محمد رشيد، والمهندس أحمد المغربى، فى حين لا يزال اسم الفريق أحمد شفيق من الأسماء القوية التى تتردد بقوة، إلا أن المصادر تؤكد أن سامح فهمى هو الأوفر حظا فى التعديل المقبل.
ومن أبرز الوزراء المرشحين للخروج مع الدكتور نظيف: فاروق حسنى وزير الثقافة، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، والدكتور هانى هلال وزير التعليم، ووزير البيئة الدكتور ماجد جورج، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، ووزيرة الدولة للتعاون الدولى فايزة أبو النجا، ووزير الدولة للتنمية المحلية عبدالسلام المحجوب، ووزير الدولة للإنتاج الحربى سيد مشعل، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، ووزير السياحة زهير جرانة، ووزير الاتصالات الدكتور طارق كامل، ووزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى، وأمين أباظة وزير الزراعة، ووزير العدل المستشار ممدوح مرعى، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء.
وترجح المصادر استمرار الوزارات السيادية بلا تغيير، نظرا للظروف السياسية والأمنية التى تمر بها مصر، ونظرا للحاجة إلى استقرار الأوضاع فى الفترة التى تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة فى نهاية هذا العام، والانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية عام 2011، ومن ثم فإنه من المرجح استمرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربى تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوى، ووزارة الداخلية برئاسة الوزير حبيب العادلى، ووزارة الطيران المدنى بقيادة الفريق أحمد شفيق، ووزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمود حمدى زقزوق، فى حين ترجح المصادر تعديلات فى مواقع وزراء آخرين، هم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الذى تؤكد المصادر ترشيحه لوزارتين، إما السياحة أو الإسكان، وأنس الفقى المرشح لوزارة جديدة تضم هيئات وزارتى الإعلام والثقافة فى كيان جديد، يتم التخطيط لإعلانه لاحقا مع التعديل المرتقب، واستمرار الدكتور نصر الدين علام فى وزارة الرى.
وترجح المصادر أيضا استمرار الدكتور أحمد زكى بدر فى موقعه وزيرا للتعليم، والدكتور حاتم الجبلى فى وزارة الصحة، واستمرار الوزيرة مشيرة خطاب فى وزارة الأسرة والسكان، مع احتمالات توسيع اختصاصات الوزارة بصورة تضمن فاعلية أكبر فى تطبيق قانون الطفل الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الماضية، فى حين لا يزال الأمر معلقا بشأن وزارة النقل فى انتظار التقارير الخاصة بالوزير علاء فهمى، فيما يتعلق بالانتهاء من حل مشكلات السكك الحديدية، والتأخير فى عمليات تنفيذ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وتؤكد المصادر أن الاتجاه نحو هذا التغيير الكبير تدعمه التقارير الأمنية والرقابية على عدد من الوزارات، خاصة ما يتعلق بملف رشوة مرسيدس، وواقعة رشوة أخرى تم الإعلان عنها فى أحد البلدان الأوروبية من بلدان المجموعة الإسكندنافية، وجرى التوجيه بحظر النشر عن تفاصيلها خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى تورط عدد من الوزراء فى أزمات سياسية ومالية ورقابية كان من بينها أزمة جزيرة آمون، ورصد أسماء عدد من الوزراء، وأبنائهم فى قضايا توظيف الأموال داخل وخارج مصر فى الفترة الماضية، جنبا إلى جنب مع تقارير الأداء السياسى والجماهيرى التى يتم إعدادها عبر مؤسسات أمنية كبرى، وتشير إلى تراجع شعبية الحكومة بصورة كبيرة خلال العام الماضى، رغم ما يتم تسويقه حول قدرتها على تجاوز الأزمة المالية العالمية، وإنجاز عدد من المشروعات فى المحافظات.
وتشير المصادر كذلك إلى أن الترشيحات للوزراء الجدد، قد بدأت بالفعل عبر إعداد قائمة من المؤهلين لقيادة الوزارات التى سيجرى بها التغيير المقبل، ويغلب على الترشيحات التخلى عن ضم رجال أعمال جدد إلى الحكومة الجديدة باستثناءات محدودة، وقد يغلب على الحكومة الجديدة اختيار أطقم من الفنيين وأساتذة الجامعات سواء من بين أعضاء الحزب الوطنى أو من خارجه، كما ترجح المصادر توسيع مشاركة المرأة فى الحكومة المقبلة بأكثر من 4 وزيرات تزامنا مع الكوتة المخصصة للمرأة بين مقاعد مجلس الشعب المقبل.
