حذر النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشورى من تجاهل الحكومة للبرنامج القومى لتنمية سيناء الذى لم ينفذ منه سوى 17٪ فقط رغم مرور ثلاثة أرباع المدة المحددة لتنفيذه، وتابع خميس قائلا إن سيناء، كما قال اليهود، "إما لمصر أو عليها"، وهى حتى الآن هى ضد مصر، لأن اليهود يستطيعون الوصول إلى القاهرة خلال 6 ساعات إذا استخدموا ممر «متلا» بوسط سيناء. كما وصف النائب السيناوى عبدالحميد سلمى، خلال اجتماع اللجنة أمس، سياسة الحكومة فى سيناء بالخاطئة وقال «يجب ألا نخدع أنفسنا بأننا حققنا ما يريده أهالى سيناء»، مؤكدا أن تنمية سيناء تبدأ بحل مشكلة حق الانتفاع للأراضى.
فرد عليه خميس قائلا "ابحثوا عن حل آخر لأن هذا النظام الهدف منه حماية أراضى سيناء من الذهاب لأولاد العم سام". ثم استكمل سلمى حديثه قائلا إن كل دول العالم تدعم المناطق الحدودية لديها إلا مصر التى تعامل سيناء معاملة محافظات الدلتا والوادى. وطالب بتحويل سيناء إلى منطقة تجارة حرة لتجارة الترانزيت.
وأكد النائب السيناوى عطية سليمان أن منطقة وسط سيناء تعانى فراغا تنمويا رغم أنها "مسرح العمليات الحربية" فى سيناء. وقال إن هذه المنطقة لاتزال فارغة ويستطيع العدو الإسرائيلى الوصول إليها بسهولة.
أهل سيناء ضحية للطوارىء من جانبه، وجه الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رسالته الأولى لبدو سيناء، عبر فيها عن استنكاره لما وصفه ب"قمع الحريات".
وقال البرادعي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "مسعد أبو فجر ضحية أخرى لقمع الحريات، بدو سيناء هم أهلنا، وقضاياهم في الحرية والتنمية هي قضايانا".
وكان الناشط والروائي السيناوي مسعد أبو فجر، قد أكد في تصريحات سابقة، أن "البرادعي هو أحد إبداعات الشعب المصري، وأنه رهن مطلب الجمعية الوطنية للتغيير للمشاركة بكل الوسائل في دعمها". وعلى صعيد التوقيعات الإلكترونية، قفزت اليوم إلى 100 ألف توقيع داخل موقع "توقيعات أون لاين" الذي دشنه محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ 12 يوما، وسجلت التوقيعات الإلكترونية عبر موقع الجمعية الوطنية للتغيير taghyeer.net رقم 79 ألف توقيع.
من جهة أخرى، أكد مصطفى النجار، أحد قيادات حملة البرادعي، أن الحملة مازالت تدرس طريقة التفاعل مع الانتخابات وما بعد الانتخابات وليس فكرة المشاركة أو المقاطعة. وقال إن الحملة تجري لقاءاتها مع القوي الوطنية للتعرف علي وجهات نظرهم، واستبيان مواقفهم تجاه الفترة المقبلة، في إطار السعي الحثيث للتنسيق مع كل القوي الوطنية بهدف المساهمة في مشروع التغيير، وإحداث التحول الديمقراطي.
وأجرت الحملة الشعبية في الفترة الماضية سلسلة لقاءات بدأتها بلقاء قيادات في الجمعية الوطنية للتغيير، كما ألتفت بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين بينهم، عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، وسعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة.
جدار صهيونى وفى سياق متصل، زعم وزير الأمن الداخلى الصهيونى يتسحاق أهارونوفيتش أن عدد المتسللين من مصر إلى الدولة الصهيونية قد بلغ أكثر من 150 ألفاً.
ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن أهارونوفيتش قوله فى اجتماع للحكومة الصهيونية إن نحو 26 ألفاً من بين ال150 ألفاً مسجلون ومعروفون لدى الحكومة الصهيونية.
وقالت الصحيفة إن عدداً من الوزراء الصهاينة فى حكومة بنيامين نتنياهو طالبوا بالإسراع فى بناء جدار عند الحدود مع مصر على خلفية تقديرات أهارونوفيتش بشأن العدد الكبير من المتسللين الأفارقة فى الدولة الصهيونية، ناقلة عن الجيش الصهيونى قوله إنه "سيتم البدء فى بناء جدار عند الحدود المصرية، فى نوفمبر المقبل".
وحذر مسئولون صهاينة، حسب الصحيفة، من حدوث تغير ديموجرافى فى الدولة الصهيونية فى حالة استمرار عبور المتسللين الأفارقة إلى البلاد، مشيرين إلى أن مدينتى إيلات وبئر سبع تعجان بالأفارقة.
فى حين نفى مصدر أمنى مصرى إبرام أى اتفاقيات بين الجانبين المصرى والصهيونى، فيما يتعلق بإقامة أى جدار على الحدود المصرية.
وقال المصدر "إن ما تتخذه إسرائيل من إجراءات أمنية حدودية لا يتعلق بنقاط التماس الحدودية الرسمية بين مصر وإسرائيل"، وأن أعداد المتسللين التى أعلن عنها وزير الأمن الصهيونى "غير دقيقة"، نظراً لعدم تحديد المدة الزمنية التى دخل فيها المتسللون من الأراضى المصرية إلى الدولة الصهيونية، موضحاً أن منظمات حقوق الإنسان التى تستقبل المتسللين وتقوم بإجراءات إقامتهم داخل الدولة الصهيونية هى الجهة الوحيدة التى تعلن عن الإحصائيات الحقيقية لأعدادهم.
وأشار المصدر إلى أن الجانب المصرى يتصدى لظاهرة التسلل، ويعلن عن أعداد من يتم ضبطهم فى وسائل الإعلام، وتوقيتات هذه الوقائع، كما سبق أن قدمت الجهات الأمنية المصرية قائمة رسمية بأعداد المتسللين وتم نشرها على الرأى العام.
