رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة خطة وزير الخارجية الصهيونية أفيجدور ليبرمان الرامية لتحويل قطاع غزة إلى كيان مستقل ومنفصل. وقال المتحدث باسم حماس ل "يونايتد برس انترناشونال"، سامي ابو زهري "نحن نرفض أي سلخ لغزة عن فلسطينالمحتلة بكل مكوناتها"، مشدداً على عدم إعفاء الاحتلال من المسئولية القانونية طالما استمر في احتلاله للأرض الفلسطينية".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية ذكرت في عددها الصادر الجمعة إن ليبرمان بلور خطة تهدف الى "رفع مسئولية اسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل مما يعني تحويل القطاع الى كيان مستقل ومنفصل تماما".
وأفادت الصحيفة أن "ليبرمان يعتقد أن إسرائيل ستحظى بموجب الخطة لاول مرة باعتراف دولي بانتهاء احتلالها للقطاع".
وشدد المتحدث باسم حماس على رفض هذه الخطة الصهيونية، وقال "غزة جزء من الوطن الفلسطيني المحتل ونرفض فكرة سلخها".
وأشار إلى استمرار الاحتلال الصهيوني من الناحية القانونية والعملية لقطاع غزة، رغم انسحاب القوات الصهيونية وإنهاء وجود المستوطنات داخل القطاع.
وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد أنهت في سبتمبر 2005، انسحابها من جانب واحد من قطاع غزة وقامت بتفكيك المستوطنات، ولكنها أبقت على انتشارها على الحدود الشرقية، وسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
وشدد أبو زهري على أن الخطة الصهيونية هي محاولة صهيونية للتهرب من المسئوليات المترتبة على الاحتلال.
وأشار إلى أن تل أبيب تطرح هذه الأفكار في محاولة للتهرب من مسئولياتها عن الحصار المفروض على القطاع، مشدداً على ضرورة الفصل بين الجانبين، باعتبار أن رفع الحصار هو متطلب وحق يكفله القانون الدولي الإنساني.
وقال "يجب فتح المعابر البرية والميناء البحري والطرق المغلقة، وتوفير كافة احتياجات القطاع المختلفة دون قيود أو شروط ودون ثمن سياسي".
وبحسب صحيفة "معاريف" الصهيونية فإن ليبرمان سيطرح خطته أمام مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون وستة من الوزراء الاوروبيين الذين سيزورون الدولة الصهيونية الأسبوع المقبل، في مسعى لحشد مساعدة اوروبية لرفع مسئولية تل أبيب عن القطاع وتحميل الجهة المسيطرة عليها هذه المسئولية، في إشارة إلى حركة حماس.
وسيطلب الوزير ليبرمان من المسئولين الاوروبيين ان يطرحوا على حكومة حماس اقامة محطة لتوليد الطاقة الكهرابئية ومنشاة لازالة ملوحة مياه البحر ومنشاة لتنقية مياه الصرف الصحي.
كما سيتقرح الوزير ليبرمان على الدول الاوروبية إرسال قوة عسكرية دولية الى المعابر الحدودية بين الدولة الصهيونية وقطاع غزة لاجبار جميع الجهات المعنية على الالتزام بالتسوية.
وبموجب هذه الخطة فان تل أبيب ستتنازل عن مطلبها بتفريغ حمولات السفن المتوجهة الى غزة في الموانئ الصهيونية على ان تجرى أعمال التفتيش الامني لهذه الحمولات في ميناء ليماسول القبرصي.